بعد قرار \" التربية \" منع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية .............حرمان 4 مديري تعليم و6 قيادات إدارية في الوزارة وأكثر من 50 مشرفاً تربوياًمن استخدام لقب \"الدكتور\"

كشف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، القاضي بمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها عن وجود قيادات تعليمية في الوزارة تحمل شهادات دكتوراه من مؤسسات أكاديمية غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي.
وطبقاً لمصادر مطلعة في الوزارة، فإن القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي وبدأ تطبيقه أمس السبت سوف يحرم 4 مديري تعليم و6 قيادات إدارية في الوزارة وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "الدكتور" في كلّ المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة.
وأكدت المصادر المطلعة أن استخدام الألقاب العلمية سوف يعرّضهم للمساءلة القانونية، ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي.
وكان العبيد قد شدد في تعميم لجميع قطاعات الوزارة بتعليم البنين وتعليم البنات وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي
مسمى علمي ما لم يكن معترفاً به من الجهات ذات الاختصاص وما عدا ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية.
وصدر التعميم بناءً على قرار لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على ضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي حصل عليها الموظفون وهم على رأس العمل.
وقد شدد الوزير العبيد على حرص وزارته على أن يكون الحصول على الشهادات العلمية وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بتسجيل ومصادقة تلك الشهادات العلمية في حال الحصول عليها من الجهات المختصة بمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي.
وسبق قرار الوزير توصيات جادة من اللجنة التعليمية بمجلس الشورى باتخاذ التدابير اللازمة حيال انتشار الجامعات المصدرة لشهادات غير معترف بها ومنح شهادات تعتبر مزورة لمن ليس أهلا لها وحصول طلبة وموظفين على درجات عليا بطرق غير مشروعة.
وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي بتنفيذ آلية للتعامل مع حامل مثل تلك الشهادات بالتوقيع على شهادته التي حصل عليها باشتراط قبولها والاعتراف بها بعد أن يخضع الطالب لاختبار تقييمه من الوزارة.
وقد أعطى المجلس خياراً آخر للوزارة بتكوين لجنة مختصة في الأقسام الأكاديمية في الجامعات السعودية تجتمع بالطالب والأكاديميين ويقدم الطالب أمام اللجنة عرضاً لدراسته وموضوع دراسته بشرط استخدام اللغة التي درس بها لسببين التعرف على تمكنه من اللغة إلى جانب تمكنه من المادة العلمية التي لا تكتشف إلا بأصحاب التخصص مهيبا بأصحاب القرار في الوزارة إلزام الطالب بالمرور بمراحل صعبة لإثبات تأهله لنيل الشهادة التي يحملها وعدم الاكتفاء بالأوراق.
عسى ماشر معالي الوزير00 كثرت الدالات تخوف ، رزقهم على العزيز الحكيم00 تذكر قول الله تعالى {وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ }الفلق5
خلهم يستانسون و يتيملحون بالدال ، مثلهم مثل اللي يترزز بالإعلام00
أحرامٌ عليهم ، حلالٌ لغيرهم00
اهتم بمجال توظيف الخريجين و إعطاء المعلمين حقوقهم ، و خريجي التربية الخاصة وظفوهم00
و أترك عنك كثر الهذر00
قضوا من المدرسين الضعوف ...والتسلط عليهم,,,بدأوا بحملة الشهادات العالية؟؟؟
الله يعجل بفرج من عنده..
وتتغربل الوزارة بكل طاقمها لأناس فاهمين ومقدرين للميدان وليس بمن همهم الكراسي والتصريحات الرنانة!!!ولغة التهديد والوعيد....
لا شك أن بعض من يحملون هذة الشهادات هم من الاكفاء بأعمالهم ,ولكن الا توافقونني الرأي ان الطريق الذي سلكوه للحصول على مثل هذة الشهادات قد أنقص من قدرهم كثيرا , بينما كانو ينشدون العكس!!!!!!!!!!!!
من أراد الاستزادة فليقرأ مقال د/ زيد المجيميد في صحيفة الجزيرة عدد اليوم فقد كان مقالا منصفا شكرا له ولكم
مصيبه يا معالي الوزير
كيف حصل هؤلاء على شهادة الدكتوراه ( ال ........) ؟؟؟؟؟
متى حصل هؤلاء على هذه الشهادات ؟؟؟
من أين حصل هؤلاء على تللك الشهدادات ؟؟؟؟
من قام بالصرف على هؤلاء أثناء الطباعة ؟؟؟؟
ما هو دور وزارة التعليم العالي عندما عاد هؤلاء بالشهادات ؟؟؟؟
كيف تم السماح لهم بممارسة العمل بهذه الشهادات دون توثيق وتصديق الشهادة من قبل وزارة التعليم العالي ؟؟؟؟؟
قبل البدء في الدراسات العليا هناك دليل للجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي للإلتحاق بها ....!!!!!!!!!
نحن على علم ودرايه بالبقالات اللتي تبيع أنواع الشهادات حتى لو تطلب شهادة دكتوراه بعلم الذره لمنحت لك وأنت في بيتك .... المهم تدفع وراس مالها ورق كرتون مقوى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ويا كثر الوزراء اللي في الخليج من هالنمونه واسمع حواراتهم وتعرف مدى ثقافتهم ..... ونحن الضحيه !!!!!!!!!!!
على كل حال هذا خطأ كبير جدا ووزارة التعليم العالي سبب مباشر فيما حصل من قبل وجميع الدوائر الأخرى تشارك في المسؤلية عندما تعتمد أي شهادة بدون الرجوع الى وزارة التعيم العالي لكي تصادق عليها بعد تصديقها من قبل الملحقيه التعليميه بسفارة المملكة بنفس الدولة ......
ولهذا السبب نعاني من الجهل بأنظمة التعليم ويعاني أبنائنا وسوف يعاني منه الجيل القادم مالم نتدارك الموقف وبسرعة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قرار صائب وجاء في وقته، خاصة بعد انتشار وضع حرف الدال من غير شهادة معترف بها، وأتمنى تفعيل القرار بدأً من مديري التعليم!!!
وكذلك المتواجدون حول مكتب الوزير!!!
يدنا بيد الوزير في هذا القرار...،
ودمتم..،
د.فهد بن عبدالعزيز أبانمي
أستاذ المناهج وطرق التدريس
جامعة الملك سعود
لاتستغربون أي شيء
بكرى تصدر الوزارة قرارا بمنع التنفس !! والابتسامة !! والأكل !! وكل شيء
ويقولون إن مخرجات التعليم بالسعودية سيئة ! والسبب تخبط الوزارة كل يوم قرار وكل يوم تعميم وكل يوم لكم رأي يخالف السابق !!
انا متابع ((خرابيط)) اسف قرارات الوزارة من زمان , والله مافي قرار يشجع أو يحفز المعلمين والمعلمات !!
ما بال الدكتور أبي نمي أخطأ في لغة العرب فقال ( المتواجدون ) ؟
ما بال الدكتور أبي نمي أخطأ في النحو العربي ( المتواجدين عطفا على مديري التعليم فرفعها )؟
ما بال الدكتور أبي نمي يقول ( يدنا ) وهم جمع ؟ ألأنهم على قلب رجل واحد !!
ما بال الدكتور أبي نمي هو المتحدث الوحيد عن دكاترة الجامعات ؟
طيب والاثناعشر الف ريال اللي تم لهطها من هالمكاتب اللي تبيع الشهادات من يردها على اصحابهاياناس الرحمة الرحمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ أبو فيصل من بريده وجميع الأخوة المعارضين لهذا القرار لو فكرتم قليلا لباركتم لمعالي الوزير هذا القرار ولتمنيتم أن يطبقه جميع الوزراء في حكومتنا الرشيده. ما بني على باطل فهو باطل وفاقد الشيء لا يعطيه. كيف تريدون من رجل اشترى شهادة واستلم منصب بأن يخطط وينفذ بالطرق الصحيحه؟
والله إنه لقرار حكيم ووفق الله الوزير لمثل هذه القرارات التصحيحية التي بإذن الله ستنصب في مصلحة تعليمنا.
والله الموفق
على اي اسس اصبح البعض مدير تعليم مع انه من اصحاب الشهادات المعلبه اليس الاولا من منع كتابة حرف الدال ابعاد هؤلاء المدراء غير المؤهلين
إلى الامام ياالتعليم بدء الوزير يحارب المعلمين وترك المناهج والعمليه التربويه
على العموم اللي شهادته ماهي من كلارافونيا لانشوف رقعة وجهه
شكراً أيها الوزير
من احترام العلم احترام أدواته وألقابه
ولا يلزم هذا أن كل من خذ الدكتوراه ولو كنت موثقة وصحيحة ما يلزم أنه يكون أكثر من غيره ادراكاً وانتاجية والواقع شاهد
ومع هذا رحبت كثيراً بهذا القرار
وشكراً أيضاً للدكتور فهد أبانمي
وشكراً لكم جميعا
لكن يامعالي الوزير هالناس يحبون الدال اكثر من ادراكهم لعلمهم ، ليس هم فقط حتى الطلاب والمتدربين لا يريدون ان يتعلموا العلم يريدون الشهادات للوظيفة والوجاهة والباقي يحلها الله بعدين . الدول التي تحترم العلم وخصوصا الدراسات العليا لايعيرون اهتماما لهذه الالقاب وتتفاجىء عندما تتحدث مع شخص ما بانه يحمل درجات علمية عليا وهو فعلا يستحقها ، ولا يعرف نفسة بانه الدكتور فلان ولكن اسمة فقط!!! الا انه يهتم كثيرا بما يقول في علمة ....وهنا الفرق ؟؟؟؟ مجتمعات تحترم العلوم والمعارف واخرى لا تهتم سوى بالالقاب !!! وبالنتيجة الفارق بيننا وبينهم شاسعا . واشيد بقرار الوزير للحد من هذا المرض واتمنى ان يبدأ بنفسة ويلغي حرف د/ من توقيعة؟؟؟
هذه مقالة رائعة للدكتور زيد المحيميد في جريدة الجزيرة
شهادات يماء الذهب
سبق أن نشر لي مقالتان في جريدة الجزيرة في العددين (12826، 12861) تحت عنوان ( د/أم د//، وتعقيبات حول الشهادات الوهمية)، وقد أشرت في تلك المقالتين إلى أنه حان الوقت لوقفة حازمة من المختصين والمسؤولين تجاه هذا العبث الذي طال أكبر الشهادات العلمية وأكثرها احتراما على مستوى العالم،
فقد ازداد العبث في السنوات الأخيرة بشكل مخجل، ولافت للنظر، ويعكس بالتأكيد حالة مرضية نعيشها في الوسط الأكاديمي والاجتماعي. ومن المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخراً في هذا السياق ما صدر عن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد حيث أصدر قراراً بمنع المسؤولين الحاصلين على شهادات دكتوراه من جامعات أجنبية غير معترف بها في السعودية أن يستخدموا اللقب (دكتور)، وبينهم مديرو عموم وإدارات تعليم، والاكتفاء بكتابة المنصب الذي يشغله... وقد جاء في التقرير الصحفي (أن عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه تزايد في الوزارة في السنوات الأربع الماضية بشكل واضح، مبرراً ذلك بسهولة الحصول عليها من بعض الدول، إضافة إلى وجود ما يشبه القاعدة المتعارف عليها، التي تتمثل في عدم إعطاء أي شخص منصباً ما لم يكن يحمل الدكتوراه. ولفت إلى أن معيار الشهادة غير منصف لعدد من الكفاءات في الوزارة، إذ حرمت من المنصب لعدم حملها درجة الدكتوراه) ( جريدة الحياة، الثلاثاء 22 جمادي الأولى 1429ه، العدد 16489)، وفي نظري أن تلك الإجراءات ليس هدفها التقليل من شأن من حصلوا على تلك الشهادات الوهمية ولكن التمييز العلمي يقتضي ضرورة وجود مثل ذلك القرار الجريء، مع أنني أقول بأنه يوجد بعض الأكفاء حصلوا على الشهادات من تلك الجامعات إلا أن نسبة لا يستهان بها من أولئك الذين حصلوا على الشهادات كان هدفهم الأكبر هو الحصول على الجاه والمنصب (البرستيج)!! اضطرتهم النظم الإدارية والبيروقراطية للحصول عليها لكي تسير أمورهم الوظيفية أو العملية، ويؤكد ما أشرت إليه التحذير الذي أطلقه وزير التعليم العالي من سماسرة بيع وترويج الشهادات الوهمية لجامعات خارجية، لم يكن الأول ولن يكون الأخير، في ظل اعتقاد بعض الشباب بأنهم أكثر ذكاء، وأنهم يمكنهم شراء الشهادات العليا من أي جامعة في العالم، ليثبتوا حصولهم على مؤهلات عليا، أو من أجل الحصول على وظائف حكومية (جريدة الوطن الأربعاء 28 شعبان 1428ه، العدد 2532).
نتيجة لما سبق أرى وضع آليات وبنود واضحة لتوعية المجتمع من تلك الشهادات الوهمية منها:
* ملاحقة أصحاب هذه الجامعات الوهمية ومحاسبتهم قانونياً لعدم توفر - في نظري - الحد الأدنى من مقومات التعليم العالي.
* تعميم رسالة إعلامية بهذا الخصوص تراعي بيان عدم قانونية تلك الجامعات ويشارك فيها أكاديميون وتربويون معروفون لتكون صادقة أمام الجمهور.
* توعية مجتمع الأعمال بطبيعة هذه الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات الوهمية وضعف قدرات الأكثرية ممن حصلوا على تلك الشهادات على العمل بكفاءة في القطاع الخاص في المجالات المختلفة.
* توعية مراكز التدريب الموجودة في المملكة التي تستعين بمدربين حاصلين على تلك الشهادات بطبيعتها حتى لا تنعكس سلبياتها على المستفيدين من خدمات تلك المراكز، ومن الملاحظ في الإعلانات عن برامجهم التدريبية في الصحف وأحياناً (المبوبة) يكتب تحت صورهم مثلاً دكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي ولا يذكر- للأسف - اسم الجامعة التي تخرجوا فيها، أو يكتب فقط كلمة الدكتور فلان. ومن هنا أطالب تلك المراكز التدريبية وغيرها بضرورة وضع اسم الجامعة عند ذكر تخصص المدرب وذلك من أجل احترام عقلية العميل.
* على وزارة التعليم العالي وضع آلية واضحة للتأكد من إحصائيات خريجي الشهادات العليا سنوياً، والذين تخرجوا في جامعات معترف بها سواء داخل المملكة أو خارجها وتوزيعها على الوزارات المعنية.
* تعميم قرار وزارة التربية والتعليم والخاص بالشهادات الوهمية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة حتى يكون القرار معينا على وقف الزحف من الشهادات الوهمية.
أخيرا إن الشكوى من سوء ما يترتب على تلك الشهادات هي المفتاح لتحسين التعليم لدينا على كافة الأصعدة، وإن آفاق التجديد أمام المؤسسات التعليمية مفتوحة ومتجددة بشكل دائم، ونأمل أن تكون تلك التغييرات متناغمة مع ثقافة الجودة، وخالية من العيوب ومن تلك العيوب الشهادات الوهمية المطرزة بماء الذهب ....!.
قرار جميل جدا، يأخذون شهادات من ابو ريالين ويجي الواحد يترزز بها!! اليوم فيه جامعات ادفع وتعطى شهادة!!