تم اختيارالبنك الأهلي لعضوية اللجنة العلمية لملتقى المسؤولية الاجتماعية المقرر انعقاده خلال العام الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية تحت عنوان "ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص". مهام اللجنة تشمل اقتراح المحاور العلمية للملتقى وورش العمل المصاحبة والتواصل مع الأكاديميين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية داخل المملكة وخارجها لتقديم الأوراق العلمية في الملتقى ومن ثم عرضها على اللجنة المنظمة لاعتمادها، بجانب تقييم أوراق العمل المقدمة للملتقى وإجازتها. عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أعرب عن اعتزازه لاختيار الوزارة البنك الأهلي عضواً باللجنة العلمية للمؤتمر الأول الذي تنظمه الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا على أن هذه الثقة تُعد حافزاً للبنك لتقديم المزيد من العطاء، وقال "إن هذه الثقة تحمِّلنا مسؤولية الحفاظ على الدور الريادي الذي يقوم به البنك في هذا المجال". وأضاف أبوالنصر أن برامج المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي تسعى إلى تحقيق أهداف سامية تركزعلى تنمية المجتمع السعودي المتآلف عبر برامج تسعى لخدمة المجتمع من خلال أربعة محاور إستراتيجية هي التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والأعمال الاجتماعية . واستطرد قائلاً إن البنك يحرص على أن تتم مساهماته لخدمة المجتمع وفق آليات محددة ومدروسة وضمن ميزانية توضع بناءً على قراءة دقيقة وشفافة للواقع الاجتماعي، وأضاف أن برامج البنك في هذا المجال يديرها متخصصون وخبراء كما أنها تُغطي مجمل النشاطات المقررة في خطة العمل السنوية وتحقق الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها من خلال مسئوليته الاجتماعية. ومن جهته أوضح عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن ترشيح البنك الأهلي ليكون عضواً باللجنة العلمية للمؤتمر جاء نتيجة للدور الريادي الذي يقوم به البنك الأهلي في هذا المجال، بالإضافة لما يمتلكه من خبرة عملية في برامج المسؤولية الاجتماعية. واستطرد حديثه بالقول ان تنظيم الوزارة لهذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمامها بنشاطات المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، لا سيما في المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة وتشهد خلالها تنمية اقتصادية واستثمارية واسعة بمشاركة فعالة من القطاع الخاص الوطني، هذا بجانب حركة التطوُّر الكبيرة التي تشهدها مؤسسات القطاع الخاص وتنامي دورها إقليميا ودوليا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث برز في هذا السياق وبشكل واضح اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع في إطار الشراكة الواسعة بين تلك المؤسسات والمجتمع الذي تنمو وتتطور فيه. واختتم الردادي حديثه بالقول ان المؤتمر سيتيح الفرصة للوزارة وبعض الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والمهتمين لتبادل الخبرات وطرح الآراء والخروج بتوصيات عملية عن كيفية تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتحمل المسؤولية الاجتماعية ومواجهة التحديات لدعم عمليات تحقق أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن اللجنة العلمية التي تم تشكيلها تضم في عضويتها كلاً من الدكتور عبدالعزيز المقوشي نائب مدير عام مؤسسة الأمير سلطان الخيرية (رئيسا)، والدكتور فهد العيتاني الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز عضواً، الدكتور عبدالله السدحان الوكيل المساعد للضمان الاجتماعي بالوزارة عضواً، المهندس محمود تركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي عضواً، الدكتور إبراهيم الملحم الأستاذ في معهد الإدارة العامة عضواً، الدكتور صالح الرميح الأستاذ بجامعة الملك سعود عضواً، الدكتورة نادية باعشن مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية في دلة البركة عضواً، والأستاذ أحمد الحربي من إدارة تنمية المجتمع عضواً.