هيئة تطوير الرياض تعقد ورشة عمل بخصوص تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

تعقد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض غداً ورشة عمل خاصة بتحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات حيث تقوم هيئة تطوير الرياض حالياً بالعمل على تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، بهدف تقويم ومراجعة الجوانب التنفيذية للمخطط، ومراعاة مستجدات التنمية والتوقعات السكانية والاقتصادية وانعكاسها على الخطط الموضوعة، وتحديد المتطلبات من الاستعمالات والأنشطة المختلفة والبرامج التنفيذية اللازمة للتنمية المستقبلية للمدينة.
وسيتم خلال الورشة إتاحة الفرصة لفريق العمل والخبراء والمشاركين من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لمناقشة القضايا الاستراتيجية التي تواجه مدينة الرياض خلال العشرين سنة القادمة. وستركز محاور الورشة على المحاور التالية:
- مراجعة السياسات والخطط المعتمدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في عام 1424ه ضمن نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل.
- إيضاح ما تم تنفيذه من تلك السياسات، وما الإنجازات التي تحققت؟ وما العوائق التي جابهت المرحلة التنفيذية للمخطط؟ وبحث أسباب ذلك.
- التعرف إلى المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الموضوعة لتنمية المدينة.
- تحديد القضايا الاستراتيجية والتحديات التي ينبغي التصدي لها ومعالجتها في أثناء عملية التحديث.
الجدير بالذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قامت على إعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ليكون مرجعاً استراتيجياً ينظم التنمية المستقبلية للمدينة، ويضبط جميع العوامل الموثرة في نموها، من خلال مرجعية تنظيمية، ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطط إدارة حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بغية توجيه جميع فعاليات النمو في المدينة نحو رؤية مستقبلية محددة.
وقد أُنجز المخطط عبر ثلاث مراحل عمل أساسية، أسهمت في تطوير مضامينها جميع المؤسسات المعنية بتطوير المدينة، وسكان المدينة أنفسهم، وسيظل العمل في المخطط برنامج عمل متواصلاً، حيث تتولى الهيئة تحويل مضامينه وهياكله الأساسية إلى برامج عمل تنفيذية استراتيجية على مستوى المدينة في شتى القطاعات، والقيام بمتابعة وتنسيق تنفيذ المؤسسات العاملة في المدينة لبرامجه التنفيذية.