قطاع المقاولات لم يواكب الطفرة العقارية الكبيرة التي تعيشها السعودية

قال إن أهم ما يميز السوق السعودي عما سواه أنه الأكبر بين أسواق الخليج والمنطقة.. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة:

أعلنت شركة المزايا القابضة عن ثلاثة مشاريع عقارية كبرى في الرياض تصل إلى 4مليار ريال، وتشمل هذه المشروعات الأولية تطوير أراض تجارية وسكنية تملكتها الشركة حديثا، وتتجاوز مساحتهما 150ألف متر مربع كمنطقة للبناء. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الأراضي حوالي مليار ريال سعودي.
وقال المهندس خالد اسبيته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة في حوار ل(الرياض) إن هذه المشاريع تأتي مع نشاط الشركة العقارية مواكبة لتأسيس شركة "المزايا السعودية"، برأسمال 2.5مليار ريال سعودي، تستهدف مشروعات ذات معدل عائد داخلي لا يقل عن 15في المائة.
وأكد اسبيته أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا في السلوك العقاري في المملكة، حيث اعتادت المملكة لسنوات ماضية المتاجرة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وعلى هذا الأساس ظهرت الشركات التي تعنى بتطوير البنية التحتية. بالمقابل، حين برزت العقارات المبنية والمشاريع الكبرى، لم تستطع شركات المقاولات مواكبة هذه الطفرة بالشكل المطلوب، وأدت بالتالي إلى هذا النقص.
- اعلنتم مؤخرا عن اطلاق "المزايا السعودية"، لماذا الاقدام على هذه الخطوة؟
اطلقنا "المزايا السعودية"، برأسمال 2.5مليار ريال سعودي، وسوف ندير الشركة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. وتهدف الشركة الى الاستثمار في القطاع العقاري السعودي، والاسهام في تطوير الأصول العقارية، واستهداف مشروعات ذات معدل عائد داخلي لا يقل عن 15%. واللافت كان في "المزايا السعودية" هو الثقة الذي باتت علامة المزايا التجارية توحيها الى المستثمرين والافراد.
ونحن اخترنا الدخول الى السوق السعودي لكون هذا السوق يسير بخطى واثقة ومدروسة نحو طفرة عقارية كبرى مدعومة بعوامل اقتصادية ومالية وتشريعية تؤسس لحركة نوعية على صعيد المشاريع العقارية في المملكة، كما ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري خصوصا في ظل قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة وانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وقوانين تملك العقارات الجديدة التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين غير السعوديين والمطورين لدخول السوق السعودي، وتملك العقارات، وهذا أدى الى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع قيمتها.
- من هم الشركاء الآخرون في المزايا السعودية؟
هناك قائمة من الشركاء الاستراتيجيين للمزايا السعودية، واذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر: شركة مزايا القابضة، ومجموعة عبداللطيف العيسى القابضة، وشركة أولاد عبدالعزيز العجلان للاستثمار العقاري والتجاري، وبيت الاستثمار العالمي، اضافة الى العديد من المستثمرين الاستراتيجيين الآخرين، الذين سيكونون بمثابة قيمة مضافة للشركة، وسيقدمون ما يملكون من خبرات وقدرات ومعرفة وتجارب لإغناء سجل الشركة الجديدة والدفع بمسيرتها نحو المزيد من العطاء والتميز.
- ماذا عن مشاريع الشركة قريبة المدى في السعودية؟
نعتزم تطوير 3مشاريع في الرياض خلال العام الأول بقيمة تصل الى 4مليارات ريال، وتشمل هذه المشروعات الأولية تطوير أراض تجارية وسكنية تملكتها الشركة حديثا، وتتجاوز مساحتهما 150ألف متر مربع كمنطقة للبناء. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الأراضي حوالي مليار ريال سعودي. فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل العائد الداخلي في فترة التملك التي تبلغ 5سنوات 20%.
- هل من خطط للتوسع في السوق السعودي؟
نحن نتطلع ان تصل مساحة الأراضي التي تتوقع الشركة تطويرها خلال السنوات المقبلة الى 750ألف متر مربع وبقيمة استثمارات تصل الى 10مليارات ريال تقريباً. وستشارك الشركة في كل أوجه تطوير الأنشطة العقارية، حيث ستهتم بالأسواق السكنية والمكتبية والتجارية التي يشهد الطلب عليها تزايداً ملحوظاً في المملكة وحتى الصناعية.
- ما الذي يميز السوق السعودي عما سواه من الاسواق الخليجية الاخرى؟
إن الطفرة النفطية التي تختبرها المنطقة منذ فترة لعبت دورا اساسيا في انتعاش اسواق العقار فيها، الا ان اهم ما يميز السوق السعودي عما سواه هو اتساع حجم هذه السوق الذي يعد الاكبر بين اسواق الخليج والمنطقة، وهو يشهد تحركاً كبيراً، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية، الى جانب النمو الكبير في أعداد السكان، والنمو الكبير للمداخيل الناتج عن حركة تنموية ناشطة في أكثر من مجال، وتنامي السياحة الدينية في المملكة التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة من أهمها أيضا الاستثمارات العقارية. وكما ذكرت سابقا، فان القوانين العقارية الاخيرة، وانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، كل ذلك من العوامل التي تجعل من سوق المملكة سوقا مميزا وجاذبا للاستثمارات بكل ما للكلمة من معنى.
- ماذا تتوقعون لهذا السوق؟
في ظل النمو في الطلب على العقارات في السعودية، خصوصاً السكنية منها، فمن المتوقع أن تحتاج المملكة الى مليون منزل على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة. ونحن نتوقع ان يعزز القطاع العقاري السعودي موقعه بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، وسيكون جاذبا للمستثمرين الخليجيين ولا سيما في مناطق مكة المكرمة والدمام وجدة، خصوصا ان نفقات المملكة على مشاريع البنى التحتية شهدت ازدياداً مطرداً، إلى جانب رفع ميزانية بناء المشاريع العقارية لذوي الدخل المحدود حيث تعاني المملكة من نقص كبير في توفير احتياجات الوحدات السكنية لمواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية.
- هل تعتقدون انكم ستواجهون مشكلة ايجاد مقاولين موثوقين لانجاز مشاريعكم؟ وما الحل في حال واجهتكم تلك المشكلة؟
- اولا يهمني ايضاح امر بالغ الاهمية، وهو ان ماهية مشكلة ايجاد المقاولين في المملكة العربية السعودية تختلف بعض الشيء عن طبيعتها في سائر دول الخليج. فالمشكلة في الخليج في ايجاد المقاولين الملتزمين تعود في اسبابها الى نقص الايدي العاملة، وارتفاع اسعار مواد البناء المفاجىء. في حين ان المشكلة في المملكة العربية السعودية هي ان هذا السوق يشهد حاليا طفرة عقارية كبيرة جدا، لم تواكبها طفرة موازية في قطاع المقاولات، ومن هنا يظهر النقص حادا في عدد المقاولين المحترفين، وفي امكانية ايجاد مقاول ملتزم.
ان الفترة الاخيرة شهدت تغيرا في السلوك العقاري في المملكة، حيث اعتادت المملكة لسنوات ماضية المتاجرة في الاراضي ذات المساحات الكبيرة، وعلى هذا الاساس ظهرت الشركات التي تعنى بتطوير البنية التحتية. بالمقابل، حين برزت العقارات المبنية والمشاريع الكبرى، لم تستطع شركات المقاولات مواكبة هذه الطفرة بالشكل المطلوب، وادت بالتالي الى هذا النقص.
ان هذا الامر، في حال استمر، سيؤثر بالطبع على حركة السوق العقاري، وسيدفع بكل تأكيد بالشركات العقارية الى تأسيس شركات مقاولات خاصة بهم، لكي تهتم بأمور البناء والتشييد الخاصة بمشاريعهم.