قام سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود صباح امس السبت يرافقه وكيل المباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبد الله الفوزان، والمهندس إبراهيم السلطان نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بزيارة تفقدية لمشروع مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد والوقوف على سير العمل بالمشروع الواقع في حي صلاح الدين على طريق الملك عبد الله، وقد استمع سموه ومرافقوه إلى شرح مفصل عن المشروع قدمه مدير مكتب البيئة الاستشاري للمشروع المهندس علي الشعيبي حيث بين المراحل التي تم إنهاؤها من المشروع مبينا العقبات التي اعترضت سير العمل في المرحلة السابقة مبديا بعض الملاحظات والاقتراحات التي تمت مناقشتها للوصول إلى رؤية مشتركة تضمن استمرار وجودة العمل بالمشروع، كما تحدث مدير عام الشركة المشرفة على المشروع مؤكدا أنه حصلت أزمة سببت بعض التأخير بسبب غلاء أسعار مواد البناء ولكن بدأت الأزمة تنفرج عقب صدور القرار السامي الأخير بمنع تصدير الحديد وبعض مواد البناء الأخرى،موضحا أن الزيادة في أسعار الحديد بلغت أكثر من 60مليون ريال للمشروع معللا أن بعض التأخر الذي رافق بدايات المشروع وسبب بعض العقبات تم تجاوزها من خلال المشاورات مع الوزارة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،وبينت تقارير الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن المدة التي مرت على المشروع منذ تسليمه وصلت إلى 245يوما والمدة المتبقية هي 640يوما ونسبة التأخر شكلت 78يوما، من مدته المعتمدة وهي 30شهراً هجرياً حيث تم تسليمه في تاريخ 1428/10/8ه الموافق 2007/10/20م وأنجز منه 5.2% وكان المخطط له لإنجازه 9.7%، وتكلفة تقدر بأكثر من (524) مليون ريال. وبهذه المناسبة تحدث سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود مؤكدا أن هذه الزيارة روتينية تفقدية للمشروع وللتفاهم حول بعض الحلول المتقدمة والتصاميم المقدمة من قبل استشاري التنفيذ للاطمئنان على سير المشروع من الناحية الفنية النوعية والمشروع يسير بفضل الله بخطى ثابتة . وبين سموه أن هناك تأخيراً بسيطاً في المشروع وقد قدم المقاول خطة لتجاوز هذا التأخير، وعن بعض التعديلات التي ناقشها سموه مع المسئولين عن تنفيذ المشروع وهل ستعيق أعمال المشروع أفاد سموه أن هذه التعديلات ليست جوهرية والمشروع يسير دون أي عوائق بإذن الله . كما تحدث المهندس الفوزان عن هذه الزيارة موضحا أنها تفقدية لمتابعة الإنجاز في المشروع، مؤكدا أن الظروف التي مر بها المشروع كان لها تأثير بسيط ولكن المقاول بدأ بتلافي هذا التأخير، وقد أنجز من المشروع حتى الآن أكثر من 5% وان العمل جار على قدم وساق وسوف يتم إنجازه بإذن الله دون تأخير يذكر، ومعروف أن البدايات دائما تكون متعبة ويحدث تعثر بسيط لأن مشروعاً بهذا الحجم ومساحته حوالي 150ألف متر مربع يحتاج من الترتيب والاستعداد للجهاز الفني والاستشاري، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وقفت مع الوزارة وقفة جادة وهي تشرف إشرافا مباشرا على المشروع ولذلك نحن متفائلون جدا أن نتجاوز التعثر البسيط هذا، والقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في الأسبوعين الماضيين فيما يخص معالجة مشاكل تأخر بعض المشاريع الحكومية تصب في مصلحة المقاولين وهذا المقاول من ضمن المقاولين الذين سوف يجنون ثمار هذه القرارات، والمقاولون تفاءلوا كثيرا لأن الدولة وقفت معهم في وقت يحتاجون فيه إلى هذه الوقفة، وكما هو معلوم فإن مشاريع الدولة هي مشاريع المواطنين والكل يتطلع إلى سرعة إنجازها ومشروع الوزارة من المشاريع المتميزة والرائدة من الناحية الهندسية والإدارية والميكانيكية وأيضا ترشيد الكهرباء وترشيد المياه وهو مشروع نوعي وكلنا نتطلع إلى أن يكون مشروعا رائدا والوزارة تفتخر فيه، حيث إن المشروع يعد معلما أتوقع أن تقوم الهيئة بالمسابقة فيه بجوائز عالمية، وسيضاف إلى الإنجازات التربوية التي تحققت خلال مسيرة النهضة المباركة في كل قطاعات التنمية بالمملكة وخاصة النهضة التعليمية، ومن أبرز السمات التي يتميز بها هذا المبنى عن غيره. يشار إلى أن هذا المشروع تم إعداده ليستوعب كافة العاملين بقطاعي البنين والبنات مع وضع المساحات التفصيلية لكل عنصر بما يتناسب وعدد الموظفين وطبيعة عمل كل قطاع، كما وضعت في برنامج المساحات التوسعات المستقبلية وفق ما هو متوقع لتطوير الهيكل الإداري لتعليم البنين والبنات، وقد روعي في التصميم أن يتميز بالمرونة بحيث يقبل التوسعات بالامتداد الأفقي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالات التوسع الرأسي بارتفاع خمسة أدوار مع مراعاة المحافظة على النسب الجمالية لمكونات المشروع بعد الإضافات التوسعية المحتملة، وسيكون بعد اكتماله بمشيئة الله تعالى أحد المعالم المعمارية بمدينة الرياض، ومن السمات البارزة لهذا المشروع هو استخدام الطاقة الشمسية.
