الاقتصاد السعودي إلى أين؟

وضوح

كشفت دوريات وزارة التجارة الحديد المخبأ الذي يكشف للأسف عن وجود كميات مغيبة عن السوق بسبب رفع الأسعار ومنعت الوزارة أيضاً تصدير الاسمنت، وعندها تذكر منتجو الاسمنت الوطن والمواطن! ويقولون إن منع التصدير سوف يؤثر على أرباح المستثمرين والدولة أيضاً.
ولم يتذكر أولئك كيف يعاني غالبية المواطنين من تضاعف سعر الاسمنت 100%، وأن الدولة التي لا تحاسبهم عن ضريبة تعاني ميزانيتها من دعم المقاولين، وتخشى تأخر المشاريع بسبب نقص الحديد والاسمنت .(الموضة) أن تنتقذ أجهزة الحكومة وأن تدافع عن الشركات وتمدح رجال الأعمال.... لست انتهازياً ووزارة التجارة أكدت حرص الدولة على المواطن بقراراتها الصارمة، ولا زلت أيضاً أؤكد على أهمية تحديد قانون يوضح نسبة التصدير والاستهلاك المحلي وتتغير شهرياً، وقد تكون نسبة التصدير صفراً إذا كان ذلك في صف المواطن وهذا القانون سوف يسكت المحتجين.
في الخارج نجد أن الشركات التجارية هي مؤشر النمو للدولة، وبازدياد أنشطتها وتجارتها ترتفع أرباح الضرائب للدولة والازدهار للمجتمع... وفي وطني لا توجد ضرائب ورغم ذلك يتم التلاعب بأسعار السلع، ولا تتذكر مصانع الاسمنت أنها تستطيع رفع القدرة الانتاجية، ولم نكن نسمع تلك التصاريح "الاسمنتينة" قبل المنع.. والحقيقة أن قرار منع التصدير قوى ذاكرة تلك المضانع!
ساعد الأمير سلمان قرارات وزارة التجارة، في الثماينات رأى ريجان وثاتشر تحرير السوق يقوم بتصحيح نفسه إذا ارتفعت الأسعار كثيراً أو انخفضت والعكس صحيح.. ولكن السنين اثبتت عكس ذلك... ومن ينتقد تدخل الأمير سلمان ووزير التجارة وبأنها تمس حرية السوق، أقول له إن الكونجرس الأمريكي يدرس فكرة سن نظام يسمح للدولة بالتدخل وكسر المضاربة بين المستثمرين واحتكار السلع التي ترفع الأسعار ويدفع ثمنها المواطن البسيط.
استغرب كثيرون عندما قلت أن احتياطي النفط سوف يختل بعد أربعين عاماً مع العلم أن ذك ليس سراً، وتصريحات رؤساء شركات النفط تقول ذلك وآخرها رئيس شركة (بي. بي) البريطانية للنفط... والمعادن الأخرى لا تحقق نفس الدخل العالي مثل النفط الذي هو شريان الصناعة، وحتى الغاز، فالغاز يخضع لعقود زمنية طويلة وليس مثل النفط الذي يخضع للعرض والطلب، ولا حياة صناعية بدونه... والسؤال: ماذا سوف يفعل وطني بعد النفط؟
ويعاتبني فريق آخر عندما طلبت زيادة الرواتب بشكل نسبي سنوي بسيط لخلق مجتمع متجانس، استهلاكه يشجع انتاجه، وكان الانتقاد لفكرتي، بأن هذه الفكرة لا تناسب السعودية لأن السعودية دولة إنتاجها القومي من النفط وليس من إنتاجها المحلي الصناعي والتقني مثل الدول الأخرى... أقول لمن يقول ذلك إن (شاه إيران) سعى لتحقيق هذه الفكرة مع العلم أن إيران دولة نفطية، ووجود النفط لا يلغي أهمية إنتاج المجتمع بل يساعده، ورفسنجاني أعاد أفكار الشاه الاقتصادية، وتقدمت إيران كثيراً في المجال الصناعي وذلك عبر خلق المجتمع المتجانس، وأعتقد أن إيران جاهزة لعصر ما بعد النفظ.
هل يجب أن تتدخل الدولة ليس فقط لضبط الأسعار ولكن أيضاً لفرض إدارات ترسم استراتيجية تحقق النمو الاقتصادي والوظيفي، والأهم من ذلك التقني؟؟ إسرائيل تفعل ذلك.
@ محلل مالي من بروكسل