الأنظمة العقارية الجديدة تسيطر على أحاديث المستثمرين في أمسيتهم الخامسة

استضافها حمد بن سعيدان بحضور جمع من العقاريين والإعلاميين والكتاب

سيطر ملف الأنظمة العقارية الجديدة التي تم مناقشاتها الأسبوعين الماضيين في جلسات مجلس الشورى على أحاديث أمسيتهم الخامسة للعقاريين في مزرعة الشيخ حمد بن سعيدان شمال شرقي العاصمة الرياض بحضور جمع من الإعلاميين والكتاب.
وتداول الحضور الأحاديث مع الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، الذي أكد أن الأنظمة الأربعة سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط العقاري في السعودية، وستساهم في علاج أزمة الإسكان من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية، ودفع التنمية الإسكانية.
وقال أبو غرارة في الأمسية التي تأتي امتداداً لدورية اقتصادية إعلامية وضع أساسها الدكتور خالد الخضر الإعلامي والكاتب الاقتصادي، وانتقلت بعد ذلك إلى منزل العقاري الشيخ إبراهيم بن سعيدان، ثم الشيح حمد الموسى، وآخرها في مزرعة الشيخ حمد الشويعر، أن مجلس الشورى يحرص على العمل لتحقيق مزيدٍ من تقدم التنمية الاقتصادية في ظل ما تشهده السوق السعودية ولا سيما سوق العقار من قوة وازدهار مطردين لتشكل أحد أهم الأسواق الاقتصادية والعقارية في المنطقة.
وأضاف أن المجلس يأمل في أن تسهم التطورات التنظيمية إلى مزيد من الاهتمام من قبل المستثمرين من مواطنين وأجانب بالسوق السعودية التي تملك تنوعاً جغرافياً مطلوباً في العمل العقاري، مشيراً إلى أن الأنظمة ستسهم في نضج السوق العقارية خاصة في دمج السوقين المالية والعقارية من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلية.
وأكد أن صدور هذه الأنظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات ما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار، واصفاً التحرك نحو مناقشة وإصدار الأنظمة العقارية بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، ومساعدة في دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية.
وذكر أبو غراره إن اللجنة المالية كانت قد أنهت الدراسة الكاملة لهذه الأنظمة واستمعت في وقت سابق إلى آراء عدد من المهتمين بقطاع العقار والإسكان في المملكة، ولم يعط رئيس اللجنة المالية وقتا محددا لخروج هذه الأنظمة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مشيرا إلى حرص المجلس على إنجازها بسرعة للمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
وبين أبو غرارة أن نظام التمويل العقاري يتكون من 15مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري 49مادة.
وأكد رئيس اللجنة المالية مراعاة المجلس إلى عدم وجود عوائق تقف عند تطبيق الأنظمة على أراض الواقع، داعياً في الوقت ذاته الجهات الحكومية إلى المساهمة في تطبيق الأنظمة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
من جانبه كشف الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرام عضو في مجلس الشورى، أن تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أكد أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530ألف وحدة سكنية.
وأكد الأطرام أن صدور مثل هذه الأنظمة بشكل متوافق ومنتظم سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة خاصة مع شح آليات التمويل العقاري وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.
وأوضح الأطرام أنه جاء من ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري.
موضحاً احتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب "أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل، وأن يتمكن الممول من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.
وقال إنه نص نظام "الرهن العقاري" على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، سواء كان معينا موجودا أو محتمل الوجود، فيما اعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبانٍ وغرائس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وأضاف أنه بحسب النظام فإن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، مبيناً في الوقت ذاته أن نظام الرهن نظام موضوعي وليس إجرائياً.
وقال: أعطى النظام لمالك الرهن حق غلته، وجعل عليه نفقة هذا الرهن، كما اعتبر أن إدارة المرهون حق لمالكه أيضا، وذلك بما لا يخل بحق المرتهن، فيما أقر النظام بعدم بطلان الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
وبين الأطرام أن اللجنة في المجلس أكدت على أهمية نظام التنفيذ وكونه يأتي مكملاً للأنظمة المعروضة على المجلس (الرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري والتمويل التأجيري ومراقبة شركات التمويل) لما يمثله من انعكاس إيجابي على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
بدورهم أكد العقاريون والمتعاملون في السوق خلال اللقاء على أهمية مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها التي سوف تساهم حال إقرارها والعمل بها في نضج السوق العقاري، خاصة في دمج السوقين المالي، والعقاري كونها خطوة مهمة في إدخال السوق العقارية في الدورة الاقتصادية للبلد من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلي، خاصة أن المملكة تمتلك أصولا عقارية كبيرة جدا وستشكل نقلة نوعية لتحديث الأنظمة والتشريعات.
مبيناً ترقبهم صدور هذه الأنظمة لإزالة الجدل الدائر حول عمليات التمويل التي تتم حالياً من قِبل بعض الشركات والمؤسسات المالية في السعودية، لأنه بحسب المتابعين يساهم في اكتمال المعادلة التي تضمن حقوق الطرفين، وهما المستثمر العقاري والمؤسسات التمويلية.
وتأتي أهمية صدور هذا النظام في ظل ما كشف عنه في دراسات حول حاجة القطاع العقاري في السعودية إلى وحدات سكنية تزيد قيمتها على 1.1تريليون ريال خلال السنوات العشرين المقبلة وتعول الأوساط العقارية أن يسهم تطبيق هذه الأنظمة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال الفترة الماضية كما ستساهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم بفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.
وكان اللقاء تخلله عرض من العقاري عبدالملك بن عبدالله الروق عن برنامج تملك سكن التي تعمل عليه شركة خط التطوير العقارية حيث بين أن البرنامج يستهدف متوسطي الدخل،موضحا أن عدد المسجلين فيه حوالي نصف مليون مواطن، ونحن ندرس عدداً من الخطط التطويرية لمثل هذا البرنامج.
كما تخلل اللقاء عرض لبرنامج يوضح استخدامات الأراضي في المملكة قدمه الدكتور محمد العبري.