يهدف صندوق النقاء المبارك للأسهم السعودية - التابع لشركة العربي الوطني للاستثمار- إلى تنمية أموال المستثمرين الملتزمين بالتعاملات المالية الشرعية النقية دون أدنى شبهة مالية. وارتفعت وحدة الصندوق - الموافق لضوابط الشريعة الإسلامية- من بداية العام حتى آخر تقييمين ب 1.22في المائة، عند آخر سعر للوحدة 5.53ريال. يستثمر الصندوق في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، الخالية من أية قروض "ربوية" ما يجعل فرصة توسع استثماراته ضئيلة جداً، خصوصاً أن أغلب الشركات في سوق الأسهم المحلية "مختلطة"، وبذلك يكون توزيع أصوله على عدد محدود جداً من الشركات، ربما لا يتجاوز عشرين شركة مدرجة في السوق. تقتصر المعايير الشرعية لاستثمار الصندوق على الأسهم النقية "أي التي لا يوجد فيها أي نسبة من المعاملات المحرمة" وفق ضوابط الشريعة الإسلامية؛ حيث يكون نشاط الشركة مباحاً شرعاً، ولا توجد في ميزانية الشركة أية قروض بنكية أو تسهيلات كشف حساب بالفائدة، ولا توجد في حسابات الشركة أية ودائع على أساس الفائدة، وكذلك ألا يكون لدى الشركة اتفاقية لتبادل القروض بشكل منتظم، وأن تكون جميع استثمارات الشركة استثمارات نقية "لا تدخل فيها البنوك أو شركات التأمين أو الشركات المختلطة". يجب الاعتراف بأن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير 2006حتى يومنا هذا، وأن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق الاستثمار المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق. إن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، وأن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على اعتبار أن الاستثمار في صناديق الخدمات المالية هو استثمار طويل الأجل. [email protected]