ندوة "تمهين التعليم" تناقش التجارب الدولية في مجال "رخصة المعلم"

بإشراف د. ماجدة الجارودي

ضمن متطلبات درجة الدكتوراه أقيمت أمس ندوة (تمهين التعليم) بإشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم الجارودي حيث تمت مناقشة عدد من المحاور ومنها مفهوم تمهين التعليم وعلاقته باختبار الكفايات الذي تطبقه حالياً وزارة التربية والتعليم على المعلمين حيث تقوم الوزارة بوضع اختبار لكل معلم في مجال تخصصه، لمعرفة مدى شخصيته ومدى معرفته ومهارته، كما تم طرح موضوع رخصة المعلم الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً وهي عبارة عن منح المعلم رخصة لمزاولة مهنة التعليم ويتم تمديدها كل خمس سنوات بناءً على الأداء الوظيفي لكل معلم وإذا لم تتوفر فيه الشروط يلتحق بالدورات التدريبة من أجل تحسين مستوى.
كذلك تم استعراض تجارب الدول المتقدمة والعربية التي طبقت (رخصة المعلم).
ثم قدمت الباحثات وهن طالبات الدكتوراه وداد أبا حسين وفاطمة البشر وندى الرميح تصوراً مقترحاً لتطبيق (رخصة المعلم) في المملكة حيث يتوقع من ذلك تحسين مستوى المعلمين والمعلمات وانتهت الندوة بعدد من التوصيات.
وشملت التوصيات التي خرجت بها الندوة العديد من المحاور هي:
@ أقر مجلس الشورى في جلسته الخامسة ملاءمة اقتراح دراسة مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم ويتضمن فرض الحصول على رخصة معلم لمزاولة مهنة التعليم لمن ينتمون للتعليم تجدد كل خمس سنوات.
@ في دراسة تعدها وزارة التربية والتعليم السعودية وجدت أننا بحاجة إلى 30ألف معلم عام 1430ه لذا كان لزاماً على القائمين على اختيار وإعداد المعلمين من استخدام أدوات علمية لانتقاء المعلمين، ومعايير مشابهة لتخريجهم وتدريبيهم وفق ميولهم ورغباتهم.
@ من خلال دراسة معايير تمهين التدريس وخصائص المهنة، يمكن القول بأن تمهين التدريس في المملكة العربية السعودية لا زال في خطواته الأولى.
@ اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين الحل النهائي والجذري لمحاولات حث المعلم على تطوير مهاراته ومعارفه، ولكن ليس المهم وجود اختبار للكفايات الأساسية، المهم معيارية هذا المقياس وعلميته ودلالاته، وإخضاعه دوماً للنقد والمراجعة والتطوير، ثم الجدية في تطبيقه وتقويم المعلم على أساس نتائجه ودلالاته.
@ تم تطبيق اختبار الكفايات للمعلمين الجدد، وإن كان إلى الآن لا يعتبر معياراً لقبول المتقدم لمهنة التدريس، بل يعتمد في المفاضلة بين المتقدمين.
@ إن اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين لم يبلغ بعد الحد الأدنى من الجودة لا على مستوى البناء ولا على مستوى التطبيق.
@ في فرنسا نسبة نجاح معلمي الابتدائية في اختبار الكفايات 20% فقط.
@ يتصف واقعنا فيما يتعلق بالمعلمين بأنه ليس هناك معايير متفق عليها ملزمة لمؤسسات إعداد المعلم، بل كل مؤسسة تجتهد لتضع برنامجها الخاص بها.
@ يلجأ في أحيان ليست بالقليلة إلى قبول معلمين دون الإعداد المتفق عليه لعلاج مشكلة ما، مثال ذلك: قبول خريجي قسم اللغة الإنجليزية من كليات المعلمين لتدريس المرحلة المتوسطة أو الثانوية، رغم أنهم معدون في الأصل للمرحلة الابتدائية.
@ ليس هناك رخصة معتمدة لممارسة التدريس تجدد بعد مضي مدة معينة، بل غالباً ما يكون حصول الشخص على بكالوريوس في تخصص يدرس في المدارس العامل الأساس للدخول في التدريس.
@ ليس هناك جمعية مهنية تنظم أمور التدريس وتشرف على تنظيماته وتضفي نوعاً من الاعتماد أو المصداقية على المنتسبين لها.
@ ليس هناك إطار ملزم للنمو المهني داخل عمل المعلمين، بمعنى أن المعلم قد يبقى طول سنواته العملية دون أن يلتحق ببرنامج نمو مهني، وليس هناك ما يلزمه بذلك.
@ تم إقرار الميثاق الأخلاقي لمهنة التعليم، وصدرت التوجيهات بتفعيله في الميدان، وهذه خطوة مهمة في مجال التمهين.
@ تم إقرار نظام رتب المعلمين، بحيث يكون هناك معلم أول ومعلم خبير، بناءً على معايير مهنية. وهو الآن طور الإعداد للتجريب.
@ ضرورة إيجاد هيئة توظيف عادلة هدفها المفاضلة بين المتقدمين بناءً على الكفايات التي يمتلكها المتقدمون، مثل تجربة ايرلندا التي أنشأت "لجنة التوظيف العادل" وهي هيئة ايرلندية حكومية تضمن تكافؤ الفرص في الاختيار للوظائف التعليمية بغض النظر عن المذهب أو العرق أو الاتجاه السياسي.
@ ضرورة إجراء عقود عمل بين الوزارة وكليات التربية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة مثل جامعة كوريا الوطنية للتعليم، توفر دورات هدفها تأهيل المعلمين للحصول على الترقيات فقط.
@ ضرورة إخضاع خريجي الكليات التربوية للتدريب قبل الخدمة مثل وزارة التربية اليابانية التي تنتقي معلميها من جامعات القمة في اليابان، ثم تخضعهم للتدريب لمدة عام في أكاديميات خاصة.