اختبار الكفايات والأمن الوظيفي للخريج

تولي الدولة جل عنايتها بالتعليم إيمانًا بأهميته في رقي المجتمع وتقدمه فعملت على نشره في قرى وهجر ومدن المملكة ووفرت له مبالغ طائلة، وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم، الأمر الذي فرض استقدام معلمين من دول عربية وغير عربية، وفتحت معاهد المعلمين الابتدائية، ثم الثانوية ثم الجامعات وكليات المعلمين أخيرًا؛ وذلك لسد الاحتياج من المعلمين ذلك الاحتياج المستمر بتزايد أعداد المدارس ونمو السكان وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم وعملت الوزارة على مشروعات التحسين والتطوير بشكل مستمر ومن تلك المشروعات مشروع اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين حيث قدمت فيه ورقة عمل إلى اللقاء الحادي عشر لقادة العمل التربوي المنعقد بمدينة جازان من 1-3/1/1424ه وقد أقرت الوزارة هذا المشروع والذي أُعد التصور الأول له في عام 1418ه وتم اعتماده من قبل معالي الوزير ووضعت له خمسة أهداف كما ذكرت ورقة العمل وهي أهداف جميلة. كم كنت أتمنى أن الهدف الأول تحقق في كليات المعلمين، وأتصور أن الاخوة الذين قدموا ورقة العمل ومن بعدهم القيمين على إعداد اختبار الكفايات لاختيار المعلمين قد أمعنوا النظر في أدبيات التربية بصفة عامة وتلك الأدبيات التي تركز على إعداد المعلمين وأدبيات القياس بصفة خاصة وأعملوا فكرهم حول معنى الكفاية كمصطلح نظري وإجرائي. فهم يعلمون أن الكفاية أداء يمكن ملاحظته وتصنيفه فهي لا تكون ضمنية في السلوك كما أنها لا تكون نتيجة لتغير السلوك ولكنها تكون فعلًا مشهودًا، وهذا الفعل المشهود يتم التأكد منه ومدى امتلاكه داخل قاعات الدراسة. إن جعل اختبار الكفايات ذا قرار مصيري وإجازة قطعية لمهنة التدريس أمر نتمنى تعديله بحيث يفضي قرار الاختبار إلى تحديد كفايات المتخرج التي تحتاج إلى تدريب لأن غير المجتاز وبأي درجة لا يعني انعدام كفايات التدريس لديه وبخاصة أنهم اجتازوا التربية الميدانية في كلياتهم بدرجات عالية فنحن لا نريد ميكنة عملية التعليم وتفتيت التدريس إلى أداءات صغيرة وتجاهل الجوانب الإنسانية للمتعلم وكان الأحرى بمركز القياس والتقويم أن يصنف كفايات الخريجين وفقًا لتخصصاتهم سواء كانت الكفايات معرفية تخصصية أو مهنية مسلكية هكذا ينبغي أن تكون نتائج الاختبار.
ثم تأتي الوزارة لتبني برامج تدريبية من خلال بيوت الخبرة للرفع من كفاياتهم بعد إلحاقهم بالوظائف التعليمية وأجزم أنه بهذا الإجراء سيكون اختبار الكفايات وقراراته بعد تعديلها لبنة متينة في تطوير المعلم وتصحيح مساره المهني ونتفاءل خيرًا بحصافة سمو وزير التربية والتعليم وأصحاب المعالي نوابه الفضلاء بأن يلغوا شرط الاجتياز للالتحاق بالوظيفة التعليمية ويكون الاختبار نفسه شرطًا للالتحاق بالوظيفة وأن تكون نتيجة الخريج هي ما يُبنى عليها برامجه التدريبية لرفع كفاياته. وهم على علم ودراية بآليات تمهين التعليم ورخصة مزاولة المهنة وكذلك بتنامي الاحتياج من المعلمين في التخصصات كافة ولذلك أتمنى عليهم الآتي: 1- تطبيق اختبار الكفايات بعد النظر إلى آلية إعداد الاختبار ومدى أخذ الاعتبار في التحفظ على أسلوب الكفايات. 2- الطلب من مركز القياس والتقويم تصنيف الكفايات والأهداف التدريسية السلوكية وغير السلوكية ومخاطبة الجامعات التي بها كليات يمكن أن يلتحق خريجوها بالوظائف التعليمية لتقوم مساقاتهم الدراسية على كفايات التدريس. 3- إلغاء شرط اجتياز اختبار الكفايات للالتحاق بالوظيفة التعليمية. 4- عند تعيين الخريج تزود جهة عمله بصورة من الكفايات التي يحتاج فيها إلى تدريب وتأهيل ويتم إلزامه بالالتحاق بالبرامج التدريبية التي تحددها منطقته التعليمية أو الوزارة. وبهذا نكون قد أفدنا من اختبار الكفايات وخففنا من نسب البطالة وساهمنا بتحقيق الأمن النفسي والوظيفي للخريج.
محمد سعيد الزهراني - الباحة