3ركائز أساسية لحماية المستهلك التونسي.. وسن قوانين لتنظيم تجارة التوزيع والأسعار

نعمل على فض النزاعات والدفاع عن المستهلك في مختلف الهيئات.. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك صدام ل "الرياض":

أكد عبد اللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك التونسي وجود 3ركائز أساسية لحماية المستهلك تتمثل في الوساطة والتثقيف والوقاية.
وقال ل "الرياض" في حوار صحفي إن بلاده سنّت القوانين لضبط حقوق وواجبات المستهلكين في الحياة الاقتصاديّة، حرصا منها على توفير الحماية اللاّزمة لهم في سياق اقتصاد ينفتح تدريجيّا وتحكمه آليات السوق.
ولفت صدام إلى انه تمّ إصدار نصوص قانونية عديدة تتعلق بتنظيم تجارة التوزيع والقانون المتعلّق بالمنافسة والأسعار وبحماية المستهلك وقوانين متعلقة بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت ( التايم شير) الى نص الحوار:
الرياض : حدثنا عن المنظّمة التونسيّة للدفاع عن المستهلك وأهدافها ؟
- صدام :المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك هي منظمة غير حكومية ذات طابع اقتصادي واجتماعي أحدثت سنة 1989وتمّ اعتبارها منظمة ذات مصلحة وطنية منذ سنة ،.كما أن المنظمة عضو منخرط بالمنظمة الدولية للمستهلكين منذ سنة 1995وبهذه الصفة تشارك في كلّ التظاهرات الدولية ذات الصّلة بالاستهلاك وتحصّلت سنة 2004على صفة عضو مكتمل الشّروط له حقّ التّمثيل والتّصويت وتهدف المنظمة حسب ما يتضمّنه نظاماها الأساسي والداخلي إلى العناية بالمستهلكين في جميع الميادين والقطاعات وحمايتهم والدفاع عن مصالحهم والى ترشيد المستهلكين وتوعيتهم بما يتعلّق بسلامتهم وحسن التصرّف وكذلك تمثيل المستهلكين في جميع المجالات والمستويات ولدى مختلف السّلطات. وأخيرا العمل على جعل الخطّة التنموية تعتمد سلامة المستهلك.
وتتألف منظمة الدّفاع عن المستهلك من هياكل منتخبة عددها 24مكتباً بحساب مكتب في كلّ ولاية ومكاتب محلّية في مستوى المعتمديات وفروع في المستوى البلدي والريفي. ويشرف المكتب في كلّ ولاية على المحلّيات والفروع التابعة له ويشرف على كلّ هذه الهياكل مكتب وطني يجدّد انتخابه كلّ خمس سنوات بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للمنظّمة علما بأنّ هذه الأخيرة عقدت مؤتمرها الخامس في نوفمبر 2007تحت شعار " المستهلك المسئول دعامة للتنمية المستدامة" .
الرياض : ما هي المحاور الرئيسة للقيام بنشاطاتكم؟
- صدام : تقوم المنظمة بنشاطها في إطار المهمّة المنوطة بعهدتها وفقا لثلاثة محاور أساسية أولها الوساطة حيث تضطلع المنظمة برسالة أساسية تتمثّل في التدخّل لفائدة المستهلك في صورة حدوث خلافات مع التاجر ومقدمي الخدمات ويأخذ هذا التدخّل الذي يعرف ب "الوساطة" طابعا يقوم على التراضي وينبني على علاقة ثقة ومسؤولية تستمدّ مقوّماتها من الحسّ الوطني لدى مختلف الأطراف.وتيسيرا لذلك، تضع المنظمة رقما مجانيّا على ذمّة المستهلكين لتلقّي عرائضهم وشكاواهم ، ويبلغ المعدّل السنوي للعرائض الواردة على هذا الرّقم قرابة 15ألفاً .وثانيهما الإعلام والتّثقيف حيث يمثّل الإعلام والتثقيف شرطان أساسيان لتمكين المستهلك من مقوّمات الدّفاع الذاتي بجعله مستهلكا واعيا ومسئولا.وتجسيما لذلك، تعدّ المنظّمة فقرات إذاعيّة ومرئية ترشيدا للمستهلك وتبصيرا له كما تدلي بالتصريحات لدى وسائل الإعلام وتشارك في الملفّات والبرامج السمعية البصريّة حول مشاكل وهموم المستهلك وتقيم الندوات حول المسائل ذات الصّلة بالاستهلاك إلى جانب الإصدار المنتظم لمجلّة " المستهلك التّونسي" والمطويّات في مختلف المستويات ، وآخر هذه المحاور هي الوقاية :فاعتبارا للأهميّة البالغة التي توليها المنظمة لصحّة المستهلك، تمثّل الوقاية عبر التكوين والإعلام حول المواضيع المتعلّقة بالصحّة والسلامة الصحّية أحد المحاور الهامّة في عمل المنظمة الذي يمنح الأولويّة للوقاية وبالتالي حماية المستهلك من كلّ المخاطر التي قد تضرّ بصحّته وتؤثّر على الميزانية العائلية سعيا إلى تمكين المستهلك من بلوغ مرتبة جيدة من "الدّفاع الذاتي" على أسس علمية.
كما تقوم المنظمة بنشاطها في إطار المناسبات الدّينية (كرمضان وعيدي الفطر والأضحى) ومواسم العودة المدرسية وفصل الصيف وغيرها من المناسبات ذات الطابع الخصوصي وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية وخاصّة منها مكوّنات المجتمع المدني.
وتماشيا مع مقتضيات تحرير الاقتصاد التونسي اختارت منظمة الدّفاع عن المستهلك المنهج التعاقدي الذي يقوم على إرساء علاقات شراكة مع مختلف الأطراف الاقتصادية وأسفر إلى حدّ الآن عن إبرام المنظمة 12اتّفاقية تعاون. وفيما يتعلّق بالعلاقات الثنائية، وتسعى المنظمة إلى إرساء علاقات تعاون مع منظمات المستهلكين خاصّة على صعيد المغرب العربي والاتّحاد الأوروبي.
الرياض : ما هو تقييمكم لأداء وفعالية منظمتكم بعد سنوات من تأسيسها ؟
- صدام : تحظى المنظمة بمكانة متميّزة ضمن المجتمع المدني وتشارك بصفة فعّالة في العديد من المجالس واللّجان الوطنيّة بصفتها تمثّل المستهلك وتدافع عن مصالحه في كنف التشاور والحوار. وفي السياق ذاته، فإنّ انخراطها في منظومة العمل الجمعيّاتي لم ولن يقصي انصهار المنظمة في المنظومة الوطنية وتفاعلها الإيجابي مع الخيارات العامّة والتوجّهات الوطنيّة لسياسة البلاد الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئيّة .
كما اكتسبت المنظمة دراية لا يستهان بها في مجال التوعية ونشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وفي فضّ النزاعات بالحسنى والدفاع عن وجهة نظر المستهلك في مختلف الهيئات والتظاهرات وفي التشجيع على استهلاك المنتوج الوطني وترشيد السلوك الاستهلاكي بصورة عامة .
وقد شهد نشاطها تطوّرا ملحوظا من أبرز معالمه :إحكام الهيكلة بتمتين الصلة بين مختلف هيئات المنظمة مركزيّا وقاعديّا .ومزيد توضيح الرؤية لدى المنظّمة من حيث المرجعيّة والتوجّهات وانصراف الجهد لمزيد اقتران مصلحة المستهلك بخدمة الاقتصاد الوطني وإرساء توجّه قوامه التّجانس والتّناغم في حوار بنّاء مع مختلف المتدخّلين واحترام خصوصيّة المنظمة وذاتيّتها ممّا مكّنها من تقديم إسهامات هامّة سواء في مستوى التشريعات ذات الصّلة بالشّأن الاستهلاكي أو في النّدوات والمجالس الوطنيّة ومن مختلف المواقع الأخرى .وتكثيف العمل الميداني في ظلّ المكانة التي أصبحت تحظى بها المنظمة وبفضل تطوّر آليّات التدخّل وتنوّعها ومن أبرزها دعم التوجّه التعاقدي مع المنتجين ومسدي الخدمات .وتعزيز الحضور الاتّصالي في المشهد السمعي البصري وفي الصحافة المكتوبة .والاهتمام المتزايد بالمواضيع المستجدّة مواكبة لحركة المجتمع وتطوّر أنماط العيش .وتوطيد العلاقات الخارجيّة للمنظمة بضمان التّواصل مع المنظمة الدوليّة للمستهلكين وتمتين الرّوابط مع الأشقّاء المغاربة والعرب للتّعريف بالتجربة التونسيّة في مجال الاستهلاك .وقد سمح هذا باستمرار بتعزيز ثقة المستهلك في المنظمة وبزيادة لجوئه إليها.
وبالرّغم من كلّ هذه المكاسب، فإنّ المنظمة ما زالت مدعوّة إلى مزيد بذل الجهد من أجل توعية المستهلك وإعلامه بالواقع الجديد الذي يواجهه وبمقتضيات المرحلة الراهنة والقادمة المتّسمة بتنامي تحدّيات العولمة في محيط متقلّب تشهد فيه أسعار المحروقات والموادّ الغذائيّة والموادّ الأوّلية التهابا غير مسبوق يفرض تكاتف جهود الجميع من أجل رفعها.
الرياض : هل هنالك عقبات تمنع منظمتكم من القيام بدورها ؟
- صدام : إنّ ميدان حماية المستهلك له خصوصيّاته باعتبار ما يتطلّبه تأطير المستهلك والتأثير على سلوكه من خبرة في المجالات الاقتصاديّة وبعد تربوي وتثقيفي هام إلى جانب روح البذل والعطاء .وإضافة إلى ذلك، فإنّ منظمة الدفاع عن المستهلك هي منظمة غير حكوميّة وهي بالتالي تشكو محدوديّة في مواردها المالية ممّا يحدّ من نشاطاتها الإعلامية و يستدعي العمل على استنباط طرق جديدة لتوفير موارد إضافيّة في إطار ما يسمح به القانون الداخلي للمنظمة .
الرياض : ما مدى معاناة المستهلك التونسي من السّلع المقلّدة والمغشوشة ؟
- صدام : في إطار قيامها بالمهامّ المنوطة بعهدتها، ركّزت المنظّمة عملها خلال السّنوات الأخيرة على لفت انتباه المستهلك إلى خطورة السّلع المقلّدة والمغشوشة حاثّة إيّاه على ضرورة التّعامل مع الأسواق المنظّمة التي تضمن له حقوقه وتحفظ صحّته وسلامته . واشير في هذا الصّدد إلى أنّ الأسواق التونسيّة لا تخلو، على غرار سائر الأسواق في كافّة بلدان العالم، من ظاهرة ترويج السّلع المقلّدة والمغشوشة تعمل كلّ الأطراف المعنيّة على تطويقها والحدّ من إضرارها بمصالح المستهلك والاقتصاد الوطني على حدّ السّواء .
وفي هذا الإطار، قامت السّلطات العموميّة مؤخّرا بتنقيح التّشريع الجاري به العمل في هذا المجال مشدّدة بالخصوص العقوبات على المخالفين ومانحة صلاحيّات أوسع إلى المصالح المعنيّة حتى تواجه هذه الظاهرة الخطيرة بأكبر وأوفر نجاح .
ويبقى دور المنظّمة أساسيّا إذ يتمثّل في تعزيز عملها الاتّصالي تجاه المستهلك حتّى يراجع سلوكيّاته ويعي أكثر خطورة هذه المنتوجات ويولي كلّ الأهميّة إلى المعادلة المطلوبة بين السّعر والجودة وينتبه كما يجب إلى وجود التّأشير لما يوفّره من بيانات تضمن مصدر المنتوج وجودته وتحمي صحّة المستهلك وتؤمّن سلامته .
الرياض : هل يعتبر انتشار جمعيات حماية المستهلك عربيّا ذات فعاليّة في حماية المستهلك العربي ؟
- صدام : إنّ المرحلة الراهنة المتّسمة بتحدّيات اقتصاديّة عالمية وبتنامي تحدّيات العولمة في محيط متقلّب تشهد فيه أسعار المحروقات والموادّ الغذائيّة والمواد الأوليّة التهابا غير مسبوق يحمّل جمعيات حماية المستهلكين مسؤوليات بالغة الأهمية من ذلك مزيد توعية المستهلك وإعلامه بالواقع الجديد للسوق العالمية ودعوته إلى مزيد ترشيد استهلاكه ومراجعة سلوكيّاته اليوميّة .
ومن هذه الزّاوية، يمكن اعتبار انتشار جمعيّات حماية المستهلك عربيّا عاملا مساهما ومهمّا في نشر هذه الثقافة الجديدة التي تساهم في المحافظة على المقدرة الشرائيّة للمواطن والمساهمة في العمل الجماعي الرّامي إلى التحكّم في النفقات وتعبئة الموارد الضرورية لضمان الدّيمومة للمسيرة التّنمويّة.
الرياض : ما هي مشكلات المستهلك التونسي تحديدا ؟
- صدام : إنّ المستهلك التونسي ليس منقطعا عن محيطه الإقليمي والعالمي فهو يخضع لنفس التأثيرات التي يخضع لها المستهلك أينما كان في الفترة الراهنة المتّسمة بالتقلّبات السريعة والمتتالية للاقتصاد العالمي.
وإنّ تفتّح السوق الوطنية على محيطها الخارجي كانت لها تأثيرات إيجابية لا يمكن إنكارها، لكن وبالتوازي مع ذلك، كانت لها عدّة انعكاسات سلبية يمكن التخفيف من حدّتها على المدى البعيد على غرار غياب الشفافية في المعاملات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة الشريفة .
وفي الإطار ذاته، فإنّ الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة وتأثيراته على ميزانية الدولة وعلى تكاليف الإنتاج والارتفاع القياسي لأسعار أهمّ الموادّ الأساسيّة كانت له تداعياته الهامّة على نفقات الدعم التي تسندها الدّولة وعلى القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام وهو ما يستدعي تكثيف المجهود المبذول من قبل المنظّمة في مجال التثقيف الاستهلاكي وتطوير الخطاب الاتّصالي بما يستجيب للأوضاع الجديدة .