مؤسسة الرفض

(فكرة بنك البلاد لم تكن وليدة اللحظة، بل عمر فكرته أكثر من خمسين عاما، فلديّ خطاب من الوالد - يرحمه الله - لمحافظ مؤسسة النقد مؤرخ في 1954م يطلب إنشاء بنك، وكان رد المحافظ كما هو مدون على الخطاب بأنهم في طور إنهاء بعض الإجراءات، وطالبنا بهذا في أكثر من مرحلة......).
الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن، عضو مجلس إدارة بنك البلاد.
مجلة (تجارة الرياض)، العدد (523)، مايو 2006م، ص (50).
@@@
@@ الحديث أعلاه يكشف عن مضمونه دون حاجة إلى تحليله، فتصوروا أن بنك البلاد الذي تأسس رسمياً بتاريخ 18042005م احتاج إلى (51) عاما لكي يبدأ نشاطه ذلك لأن مؤسسة النقد كان شعارها خلال كل تلك الفترة هو كلمة (قريبا) وهي كلمة يشتهر بها مسئولو الإدارة الحكومية، بل يمكن القول بشكل مؤكد انه لولا توجيه خادم الحرمين الشريفين الخاص بإنشاء مصرف الإنماء لما كان هذا المصرف واقعا ملموسا في القطاع البنكي السعودي المقل إلى إشعار آخر، وإذا كان من المبادئ التي تدرّس في الجامعات أن دور النظام المصرفي في أي اقتصاد هو توفير ميكانيكية تعمل على تحويل مدخرات الجمهور إلى استثمارات في الآلات والمعدات والأبنية والبنية التحتية والبضائع والخدمات بحيث تقدم هذه الميكانيكية الفرصة للاقتصاد الوطني للنمو، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للسكان الذي هو الهدف الأسمى لأية سياسة اقتصادية، فان مؤسسة النقد بسياستها المعروفة الرافضة للسماح بإنشاء بنوك جديدة لا تدرك ربما التحولات التي دخلها الاقتصاد السعودي الذي تحول إلى ورشة عمل ضخمة تحتاج إلى قدرات تمويلية مليئة وقوية وغنية وقادرة على التمويل بمختلف أنواعه، بل ان نظرة سريعة إلى واقع القطاع المصرفي السعودي ستوضح أن البنوك اتجهت إلى التوسع في قروض التجزئة المصرفية والاستهلاكية في نفس الوقت الذي أحجمت فيه عن تمويل المشروعات والقطاعات الصناعية التي تحتاج قروضا طويلة الأجل بالرغم من تضخم حجم السيولة، ولا داعي لأن اسرد هنا المعاناة المعروفة التي يعانيها قطاع المنشآت الصغيرة من حيث عدم القدرة على الحصول على التمويل.
@@ إنشاء البنوك حسب نظام مراقبة البنوك ليس معادلة رياضية لا يمكن حلها بل انه عملية سهلة نظريا على الأقل، فنص المادة (الثالثة) من النظام جاء كالتالي: "يُقدم طلب منح التراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية، ويشترط في الترخيص لبنك وطني:
- أن يكون شركة مساهمة سعودية.
- ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تُدفع جميع اكتتابات رأس المال نقداً.
- أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها".
@@ مؤسسة النقد بممانعتها المعروفة وغير المفهومة في السماح بإنشاء البنوك جعلت النص السابق يبدو وكأنة آلة عزف موسيقية اقرب إلى الكمنجة منها إلى القانون، فشعار (اذن من طين واذن من عجين) هو شعار المؤسسة الدائم، خاصة هذه الأيام التي وصلت فيها نسبة تسرب موظفيها إلى القطاع الخاص معدلات غير مسبوقة، فالمؤسسة مشغولة بهروب كفاءاتها والترخيص لبنوك جديدة هو آخر اهتماماتها.