أكد مسؤول كبير في إحدى شركات التأمين المرخصة في السوق السعودي اهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في رقابة التأمين على نشاط واعمال شركات التأمين في المملكة ولفت عبدالعزيز خالد بن سعيد المراقب النظامي والمستشار القانوني لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى التأثير الايجابي لفتوى هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وكذلك فتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع مؤخراً بجواز التأمين بشكل عام وهذا ادى إلى تغير جوهري في نظرة المجتمع إلى التأمين. معتبرا ان ضعف الاقبال فيما مضى يعود إلى عدة عوامل من بينها اختلاف وجهات النظر في جواز التأمين من عدمه، اضافة إلى ذلك عدم وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وكذلك إلى الانطباع السائد في الأذهان بقيام بعض الشركات بممارسات لم تعمل لمصلحة السوق حيث اتسم سلوك البعض منها بالتحايل والسعي للتنصل من دفع التعويضات حال استحقاقها أو إدخال المؤمن لهم في اجراءات بيروقراطية أدت إلى خلق حالة من عدم الثقة لدى المؤمن لهم في هذه الشركات، مما ادى إلى عزوف وعدم ثقة المؤمن لهم بصدقية شركات التأمين. واوضح ل"الرياض": ان الوضع بدأ يختلف بشكل جذري حاليا حيث ان وضع سوق التأمين السعودي تغير عما كان عليه في الماضي، بعد صدور الانظمة والتشريعات ووعي المجتمع من ناحية نظامية شرعية السوق، ناهيك عن رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي على نشاط وأعمال شركات التأمين وصدور قرارات صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حول وضع الشركات القائمة في السوق التي لم تحصل على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التأمين، ووجود لجان لتسوية المنازعات التأمينية بين الشركة والعملاء. فكل هذا ساعد على أن يأخذ السوق مساره الاستقراري الطبيعي خلال فترة وجيزة. وحث ابن سعيد من المواطنين والمقيمين في حديث ل"الرياض" ولضمان حقوقهم من الشركات التنبه التام عند شراء أي منتج من أي شركة تأمين ان تكون حاصلة على الترخيص النهائي الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي وان يكون المنتج مرخصا والتأكد من تطبيق الشركة للحد الأدنى من التغطية التأمينية التي تقدمها للعميل ومعرفة فترات التغطية وآلية التسوية بالاطلاع على المادة 44من نظام مراقبة شركة ومعرفة كافة حقوقهم التأمينية والتأكد من مما تقدمه الشركات من منتجات فإلى تفاصيل الحوار : @كيف ترون الاقبال من قبل المواطنين والمقيمين على التأمين بشكل عام؟ - لم يلق التأمين في السابق قبولاً بالشكل المطلوب بل كان الطلب عليه قليلا جدا وذلك لعدة عوامل ومن أبرزها اختلاف وجهات النظر في جواز التأمين من عدمه، اضافة إلى ذلك عدم وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار أيا كان هذا الاستثمار، وقد اختلف الوضع في السنوات الماضية بعد صدور فتوى هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، فضلا عن صدور التشريعات الخاصة بالتأمين عام 1424ه، وعقد مؤتمرات وورش عمل لدراسة سوق التأمين السعودي وطريقة تنظيمة بشكل يرقى للمستوى المطلوب. أما حاليا فقد اختلف الوضع وبدأ الاقبال يتزايد على الاشتراك في التأمين بعد ارتفاع الوعي وثقافة التأمين لدى المواطنين والمقيمين و سيزداد في السنوات المقبله بعد صدور التشريعات والقوانين، وزيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين، ولعل فتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع مؤخراً بجواز التأمين بشكل عام، ما دامت الخطط الاسثتمارية للشركة تنصب في قنوات شرعية سيشكل تغييرا جوهريا حول نظرة المجتمع للتأمين . @ كم يبلغ عدد العملاء لديكم حاليا؟ - يوجد لدى الشركة عدد كبير من العملاء من شركات ومؤسسات رائدة في عدة مجالات سواء صناعية أو زراعية أو خدمية وغيرها.بالإضافة إلى الافراد، والشركة الان في مرحلة توسع لتلبية حاجات السوق، وقد افتتحت الشركة عدة مكاتب في المنطقة الشرقية والغربية فضلاً عن المكتب الرئيسي في المنطقة الوسطى، ومن الخطط المستقبلية للشركة أنها ستقوم بإفتتاح فروع في مناطق اخرى في المملكة بإذن لله. @ ما النسبة التي تتوقعون ان تقوموا بتغطيتها من سوق التأمين السعودي؟ - في الوقت الحاضر النسبة التي تقوم الشركة بتغطيتها محدودة ولكنها في نمو مضطرد ويقدر حجم سوق التأمين السعودي نحو 10مليارات ريال - حسب دراسات تأمينية مختصة حول حجم ووضع سوق التأمين السعودي - ولكن الشركة في تطور مستمر لتقوم بتقديم جميع أنواع منتجات التأمين ذات الجودة العالية حسب الرخصة الممنوحة لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد بدأ نشاط الشركة للتأمين في عام 1998م كشركة تأمين بحرينية عمل من خلال وكيل محلي، وبعد صدور الأنظمة المتعلقة بالتأمين فقد حصلت الشركة على الترخيص كشركة مساهمة عامة، وقد اكملت الشركة اجراءات تأسيسها وحصلت على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ: 2007/9/11م. @ ما القطاعات التأمينية التي تركزون فيها اكثر من غيرها حاليا؟ - كما تعلمون حصلت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة مهنة التأمين العام والتأمين الطبي ويندرج تحت التأمين العام: تأمين الممتلكات، السيارات، البحري، الهندسي، والحوادث العامة..إلخ، فضلا عن الانتهاء من جميع التراخيص الخاصة بالمنتجات التأمينية للشركة أما بالنسبة للتأمين الطبي فقد حصلت الشركة على التأهيل لمزاولة نشاط التأمين الصحي وفقاً للمادة (41) من لائحة مجلس الضمان الصحي التعاوني. ولم تركز الشركة في مزاولة نوع تأمين معين دون غيره فالشركة تقوم بتقديم الخدمات حسب حاجة السوق فقد يختلف من قطاع إلى قطاع حسب الطلب عليه وفي فترات معينة، أما بالنسبة لسوق التأمين في المملكة بشكل عام فأنه يتركز في الوقت الحاضر على أنواع معينة من التأمين، وتتمثل في التأمين الصحي بالدرجة الأولى ثم تأمين السيارات، ثم بقية أنواع التأمين مثل الممتلكات، الهندسي، البحري، المسؤولية الطبية وغيرها. @ هناك تأثير سلبي لبعض تعاملات لشركات تأمين فيما مضى في عدم الوفاء بإلتزاماتها مع المؤمنين كيف يمكن مسح هذه الصورة واستعادة ثقة العملاء؟ - في البداية فإن الإنطباع السائد عن شركات التأمين في الماضي أنها لم تسلك مسارات يمكن القول بأنها تعمل لصالح السوق كثيراُ، حيث اتسم سلوك البعض منها بالتحايل والسعي للتنصل من دفع التعويضات حال استحقاقها أو إدخال المؤمن لهم في اجراءات بيروقراطية أدت إلى خلق حالة من عدم الثقة لدى المؤمن لهم في هذه الشركات. مما ادى إلى عزوف وعدم ثقة المؤمن لهم بصدقية شركات التأمين. أما الآن فإن وضع سوق التأمين السعودي تغير عما كان عليه في الماضي، فبعد صدور الانظمة والتشريعات ووعي المجتمع من ناحية نظامية ودينية، ناهيك عن رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي على نشاط وأعمال شركات التأمين وصدور قرارات صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حول وضع الشركات القائمة في السوق التي لم تحصل على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التأمين، ووجود لجان لتسوية المنازعات التأمينية بين الشركة والعملاء. فكل هذا يساعد على أن يأخذ السوق مساره الاستقراري الطبيعي خلال فترة وجيزة. وعن سبب تأخر بعض الشركات في تسديد بعض التزامتها المالية أود أن أنصح العملاء في حال شراء أي منتج معين من شركة تأمين فعليهم أولاً التأكد من حصول الشركة على الترخيص النهائي الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي فضلاً عن ترخيص المنتجات التي تقدمها هذه الشركة وذلك للحفاظ على حقوق المؤمن له والتأكد من تطبيق الشركة للحد الادنى من التغطية المناسبة التي تقدمها للعميل. ثانياً : تنوير العميل من ناحية قانونية لمعرفة حقوقة وواجباتة اتجاه الشركة فضلاً عن معرفة المدد اللازمة التي يجب على الشركة تسديد التزامتها المالية طبقاً للمادة (44) من نظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص (يجب ألا تتجاوز مدة تسوية المطالبات للأفراد خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة إلى خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية المطالبات الشركات خمس وأربعين يوماً بعد تسلم جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، والذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت المدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير). وأخيرأ وليس آخراً فإن سمعة الشركة وتاريخها تلعب دوراً مهماً في استقطاب العملاء بشكل أكبر. @ كم يبلغ حجم قطاع التأمين الصحي حاليا وكم تتوقعون ان يصبح بعد التطبيق الالزامي على الجميع؟ - بالنسبة لحجم قطاع التأمين الصحي فإنه لا يزال دون مستوى المتوقع والموازي لحجم النشاط الإقتصادي بالمملكة.فمن بين إجمالي عدد المقيمين في المملكة البالغ 7ملايين نسمة يقدر حالياً من طبق عليهم نظام الضمان الصحي التعاوني بحوالي 3.6ملايين نسمة تم الانتهاء منه أي ما يشكل حوالي 50% من المقيمين أي ما يشكل قرابة مليارين ريال ويتوقع الانتهاء من الجزء المتبقي إلى نهاية العام الجاري، لكي يبدأ تطبيق الإلزامي على المواطنين حسب ما اوضح وزير الصحة . ولعل ما اوضحه وزير الصحة عن التطبيق الالزامي على المواطنين خلال العام القادم، سيحدث تغير جذري في المعادلة من زيادة أعداد المتقدمين للتأمين الصحي من أفراد وتنافس الشركات لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبإقساط أقل من ما هو عليه الآن. ونتمنى أن يكون هنالك تعاون بين المستشفيات الخاصة والحكومية على استقبال المؤمن عليهم لأن تقديم خدمات صحية مميزة لا يمكن الحصول عليها فقط من المستشفيات الخاصة وذلك لسبب إرتفاع تكلفة الرعاية الصحية فيها وعدم كفاية المرافق الصحية الخاصة وخصوصاً في المناطق النائية، فيجب أن يكون هنالك تعاون بين المرافق الصحية حكومية وخاصة لتحقيق الغرض المنشود.
