فتوى شرعية تعيد الاستقرار لسوق التأمين

أكد مسؤول في إحدى شركات التأمين المرخصة في السوق السعودية على اهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في رقابة التأمين على نشاط واعمال شركات التأمين في المملكة ولفت عبدالعزيز خالد بن سعيد المراقب النظامي والمستشار القانوني لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني الى ان عدم الاقبال بشكل كبير على التأمين في السابق يعود لعدة عوامل ومن أبرزها اختلاف وجهات النظر في جواز التأمين من عدمه، اضافة إلى ذلك عدم وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وكذلك الى الانطباع السائد في الاذهان بقيام بعض الشركات بممارسات لم تعمل لصالح السوق حيث اتسم سلوك البعض منها بالتحايل والسعي للتنصل من دفع التعويضات حال استحقاقها أو إدخال المؤمن لهم في اجراءات بيروقراطية أدت إلى خلق حالة من عدم الثقة لدى المؤمن لهم في هذه الشركات،مما ادى إلى عزوف وعدم ثقة المؤمن لهم بمصداقية شركات التأمين.
وقال إن الوضع بدأ يختلف بشكل جذري حاليا حيث ان وضع سوق التأمين السعودي تغير عما كان عليه في الماضي، بعد صدور الانظمة والتشريعات ووعي المجتمع من ناحية نظامية شرعية السوق، ناهيك عن رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي على نشاط وأعمال شركات التأمين وصدور قرارات صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حول وضع الشركات القائمة في السوق التي لم تحصل على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التأمين، ووجود لجان لتسوية المنازعات التأمينية بين الشركة والعملاء. فكل هذا ساعد على أن يأخذ السوق مساره الاستقراري الطبيعي خلال فترة وجيزة.
مشيرا الى التأثير الايجابي لفتوى هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وكذلك فتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع مؤخراً بجواز التأمين بشكل عام ما دامت الخطط الاسثتمارية للشركة تنصب في قنوات شرعية. وهذا ادى الى تغير جوهري في نظرة المجتمع الى التأمين.
وطلب ابن سعيد من المواطنين والمقيمين ولضمان حقوقهم من الشركات التنبه التام عند شراء أي منتج من أي شركة تأمين ان تكون حاصلة على الترخيص النهائي الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي وان يكون المنتج مرخصا والتأكد من تطبيق الشركة للحد الادنى من التغطية التأمينية التي تقدمها للعميل ومعرفة فترات التغطية وآلية التسوية بالاطلاع على المادة 44من نظام مراقبة شركة التأمين.