التجارة والبيئة في المنطقة العربية

موضوع قديم جديد نوقش في اجتماع الخبراء الدوليين حول أولويات التجارة والبيئة في المنطقة العربية والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 11- 13نوفمبر الماضي وخرج بالعديد من التوصيات المنبثقة من المناقشات وأوراق العمل المطروحة والتي جاء في مقدمتها ضرورة ان يتم تحرير التجارة في إطار نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح بدون تمييز عادل وشفاف يساعد كل الدول علي تحسين بنيانها الاقتصادي ومستوى معيشة شعوبها ويتيح للدول النامية الحصول على معاملة خاصة تختلف عن ما تحصل عليه الدول المتقدمة. ولا يؤدي تحرير التجارة بالضرورة في حد ذاته لتحقيق التنمية المستدامة لذا فانه لابد من اعتماد إجراءات وآليات داعمة ومحسنة للتخفيف من آثاره الاجتماعية أو البيئية غير المرغوبة وتوظيفها بشكل مسؤول يحقق أهداف التنمية المستدامة. كما أوصى بتطوير وتفعيل الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات المناسبة في الإطارين الوطني والعربي.
وفي هذا الخصوص وفي الإطار الوطني فقد أوصى الخبراء بضرورة إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية للتجارة والبيئة وان تشمل عضويتها كافة الأطراف الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني وان تشارك في عضويتها كذلك نقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات البيئية الدولية التي تتضمن أحكام تجارية، وذلك بهدف وضع سياسات متسقة متفق عليها حول التجارة والبيئة تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الاستهلاك المستدام يتم التعاون والتنسيق علي تنفيذها بين كافة الأطراف المعنية بالشؤون التجارية والبيئية.
كما أوصي المؤتمرون بضرورة تطوير معايير وطنية للجودة والاشتراطات البيئية والصحية للسلع والخدمات وإنشاء وتطوير المختبرات والمراكز الوطنية لاختبار مدى مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية وتطوير آلية لمنح شهادات الاعتماد لهذه المختبرات والمراكز وأيضا إنشاء وتطوير الإطار المؤسسي المناسب لتعظيم الاستفادة من آلية لمنح شهادات الاعتماد لهذه المختبرات والمراكز إضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات الوطنية في إطار من الشراكة والشفافية المدعمة علميا لتشمل قواعد الصحة والسلامة البيئية على نحو يحقق تحسين التنافسية للمنتج الوطني ونفاذه للأسواق العالمية
أما في الإطار العربي فإننا نشيد وندعم الدور الريادي الذي ينادي به صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون البيئية والذي أشار في العديد من اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية إلى ضرورة ان تكون إعمال وأنشطة وفعاليات منظمة التجارة العالمية بندا دائما يدرج على جدول الأعمال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مع تشكيل لجنة عربية معنية بالتجارة والبيئة منبثقة عن اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي تشارك في عضويتها كافة الأطراف المعنية بما في ذلك المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني وان تشمل مهامها متابعة أعمال لجنة التجارة والبيئة لمنظمة التجارة العالمية وما يتعلق بالمجالات التجارية لحقوق الملكية الفكرية ونشاط المنظمة الدولية للملكية الفكرية ذات الصلة مع الاتفاق علي الآليات المناسبة لذلك وكذلك تطوير إستراتيجية عربية للحد من الاتجار غير المشروع والمخالف لأحكام الاتفاقيات البيئية الدولية علي إن تتعاون كافة الأطراف المعنية بما في ذلك المنظمات العربية والإقليمية والدولية والمجتمع المدني علي تنفيذها. ونادى سموه بالاستمرار في تنفيذ البرنامج الإقليمي لبناء القدرات العربية في مجالات التجارة والبيئة والعمل علي تعزيزه ودعوه المنظمات العربية والإقليمية إلي توثيق والتعريف بالتجارب والدروس المستفادة والمبادرات العربية الناجحة في مجالات التجارة والبيئة والاستفادة من التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمناطق الإقليمية الأخرى وضرورة التنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة في بناء القدرات العربية في مجال حساب كلفة التدهور البيئي وكذلك دعوة المنظمات العربية والإقليمية إلي دعم جهود الدول العربية في اعتماد برامج تشجع السياحة المستدامة والسياحة البيئية لما فيها من فوائد ايجابية علي تحسين الاستثمارات الصديقة للبيئة إضافة إلي التأكيد علي أهمية أن يتم إعداد خطة عمل عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ التي سيتم رفعها إلى القمة العربية في إطار من التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك المنظمات العربية والإقليمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
نتمنى أن يتحقق ما ينادي به صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وأن ترى توصيات مؤتمر التجارة والبيئة في المنطقة العربية النور وأن يسعى الجميع إلى تحقيقها رغم الصعوبات التي تواجهها، وبالعزيمة والجد والاجتهاد تهون الصعاب وتتذلل العقبات بإذن الله تعالى.
@ جامعة الملك سعود