النمو الاستهلاكي يضع السعودية ثانياً خليجياً في مساحة تجارة التجزئة

3.8تريليونات دولار حجمه في امريكا و 200مليار دولار في روسيا و 675مليار دولار في الصين

أفاد تقرير دولي ان دول مجلس التعاون الخليجية تضم حاليا 200مشروع مركز تسوق تحت التنفيذ بكلفة 65مليار دولار وسيتم افتتاحها خلال اربع سنوات حتى نهاية عام 2010، وتتميز هذه المشروعات بالتعدد في الاستخدامات متضمنة مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق.
وأشار مؤتمر مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط بدبي ان هذه التوسعات تأتي في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10في المائة.
وقدر التقرير الصادر عن المؤتمر ان حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج تصل الى 30مليار دولار كما تساهم هذه المراكز بنحو 5.5في المائة في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكداً ان هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء، كما يشهد قطاع التسوق تقدما من حيث النمو والمبيعات بعد الأسواق العالمية الأخرى، بالرغم من الفروق مع اسواق عالمية اخرى فمبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل الى 3.8تريليونات دولار، بينما تصل الى 200مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675مليار دولار.
وذكر التقرير أن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الامارات في مساحات تجارة التجزئة باجمالي 1.4مليون متر مربع ترتفع الى 3.5ملايين متر بعد ثلاث سنوات، وذلك حسب المشروعات القائمة والتي تم الكشف عنها، واذا ما تم حساب المشروعات الجاري الاعداد لها ستحتل المركز الأول، لتصل الى 6.95ملايين متر مربع.
وأكد تقرير دولي ان السعودية تخطو بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير في المملكة لتصل الى ما يقرب من سبعة ملايين متر مربع، اذا ما تم في الاعتبار أخذ عدد من المشروعات قيد الدراسة حاليا.
وشمل التقرير جانبا عن سوق أبو ظبي والذي توسع مع مشروعات مثل "مارينا مول" و"أبو ظبي مول" بمساحات 167الف متر مربع، وستزداد اهمية القطاع مع مشروعات جديدة مثل مركز الوحدة بمساحة 140الف متر مربع، ومركز الخالدية بمساحة 51الف متر مربع، ومركز شاطئ الراحة على مساحة 40الف متر مربع، ومركز الريم وسترتفع طاقة التسوق مع عام 2010بنسبة 145في المائة، كما سيرتفع نصيب الفرد من مساحات التسوق في أبوظبي الى 84مترا مربعا بزيادة 37في المائة بحلول عام 2010عن الوضع الراهن، وسيزداد إنفاق الفرد على الاستهلاك الى 4.9آلاف دولار، وستضاعف المساحات في الكويت في عام 2010بنسبة 233في المائة لتصل الى 1.5مليون متر مربع مقابل 345الف متر عام 2006، وفي قطر سترتفع المساحات في عام 2010الى 1.07مليون متر مربع.
وأكدت احصائيات حديثة في السعودية، ان موسم حجم سوق التجزئة بشكل عام خلال فصل الصيف يقدر بأكثر من 13مليار ريال ( 4مليارات دولار)، وذلك خلال 10اسابيع ينفقها المتسوقون في قطاع التجزئة بكافة مكوناته.
وتوقعت الإحصائية التي أجرتها شركة لوغو لحلول المشاريع بأن تقفز مساحة البيع بالتجزئة من خلال محلات البيع والمجمعات التجارية المخصصة مع نهاية العام، الى 750الف متر مربع في مدينتي الرياض وجدة فقط.
وأوضح علي جوفن رئيس مجلس ادارة "لوغو" ان دراسة الشركة اعتمدت على حقيقة ان السعودية اصبحت مقصدا رئيسيا للشركات العالمية الكبرى في حقل البيع بالتجزئة اجمالا، بالإضافة الى اجتذاب الماركات العالمية جمهورا واسعا من المستهلكين، في مجتمع يشهد نموا سكانيا سريعا، وازدهارا اقتصاديا تثبته الأرقام، وارتفاعا متصلا في معدلات الدخل الفردي.
ويضيف جوفن ان التطور الملحوظ في طرق البيع من خلال المجمعات التجارية الجديدة، حيث تضافرت تلك العوامل جميعا لتؤدي في المحصلة النهائية الى ارتفاع حجم تجارة التجزئة السعودية الى اكثر من 50مليار ريال ( 13.3مليار دولار) سنويا.
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة لوغو ان ارتفاع حجم مبيعات ومساحات التجزئة تتطلب اقامة نظم الكترونية تمكن التجار الوطنيين من التأقلم مع النمو السريع ساعدت في تحقيق التفوق في المنافسة والتي تزداد حدة مع تخطيط الشركات العالمية للتوسع في السوق السعودية.
من جهته، بين رامي غانم من الشركة الدولية لموارد الحاسوب والاتصالات، انه في ظل سوق تجزئة العولمة وانتماء الموردين الى عشرات الجنسيات، تتأكد الحاجة الى برمجيات حديثة تستطيع التأقلم مع الأوضاع المستجدة للتجارة العالمية، الأمر الذي يجعل المتخصصين يقدرون حاجة السعودية الى انفاق 3.5مليارات دولار على نظم المعلومات الجديدة في السنوات القليلة المقبلة. من جانبه، اكد لؤي عثمان المدير الدولي العام لشركة لوغو ان مبيعات شركة لوغو يونيتي المتخصصة في الحلول البرمجية لتجار التجزئة شهدت نمواً كبيراً في المبيعات، نتيجة ازدياد الطلب على الحلول البرمجية التجارية داخل السعودية بعد ان افتتحت شركة لوغو أخيراً في دبي.