ندعم التوطين.. ولا صحة لما نشر حول طلب المجلس تحديد السعودة ب10%

رئيس مجلس الغرف السعودية ل" الرياض":

نفى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن بن راشد الراشد صحة ماقامت بنشره احدى الصحف المحلية تحت عنوان (مجلس الغرف يطلب اعتبار 10% سقفا لسعودة القطاعات التجارية) .
وقال في تصريحات ل(الرياض) ان مانشرته الصحيفة عار تماما من الصحة وتفتقر المعلومات التي تضمنتها للدقة والموضوعية وان ماجاء فيه من طلب المجلس اعتبار نسبة العشرة في المائة سقفا للسعودة في الانشطة التجارية امر يتسم بالخفة والتسرع فضلا عن المبالغة والتضخيم والميل إلى الاثارة سواء في العنوان أو المعلومات التي تضمنها، مؤكدا ان المجلس من اكثر المؤسسات الوطنية حرصا على تطبيق السعودة واكثرها التزاما بترسيخ استحقاقات توطين الوظائف ليس باعتبارها خيارا استراتيجيا وطنيا فحسب ولكن لانها تمثل في المدى البعيد وبمعايير المصالح الاقتصادية والتجارية خيارا ذاتيا وشخصيا لرجل الاعمال الناجح وللمشاريع الاقتصادية الناجحة من حيث ترجيح اعتبارات الربح حيث تعتبر الموارد البشرية الوطنية ضمانة اكيدة للنجاح في المشاريع الاقتصادية .
كما اكد الراشد ان المجلس يسعى إلى انشاء لجنة تنسيق مشتركة بين القطاع التجاري ووزارة العمل بهدف مراجعة نسب السعودة بين فترة واخرى وحصر الوظائف المتاحة وتعزيز استيعاب السعوديين بنسب اعلى في كل الوظائف، وشدد في حديثه ل (الرياض): ان المجلس لايساند اجراءات السعودة في الوظائف الدنيا فحسب ولكنه يسعى إلى تحقيق ذلك في جميع المجالات والقطاعات والوظائف بمافيها الوظائف الادارية ووظائف الادارة العليا مؤكدا ان تحقيق السعودة بنسبة 100% هو احد ثوابت مجلس الغرف واحد اهدافه الاستراتيجية .
واضاف الراشد في تصريحاته ل( الرياض) ان المعلومات المغلوطة الواردة في الخبر الذي نشرته الصحيفة المحلية معلومات غير دقيقة وغير صحيحة وانه فضلا عما يعتريها من الخلط والتضخيم اذ ان ماتضمنته مقترحات اللجنة التجارية الوطنية بشأن نسبة السعودة في قطاعات الانشطة التجارية ليست سوى افكار اولية لأعضاء اللجنة وان الآلية المتبعة في مخاطبة مقام اصحاب المعالي الوزراء تقتضي ان يرفع المجلس بمقترحات اللجنة الوطنية إلى معالي الوزير وبطلب موعد يحدده معاليه للقاء بهم وان الخطاب الذي اشار اليه الخبر قد تم رفعه لمعالي وزير العمل بناء على طلب من اعضاء اللجنة التجارية الوطنية ولكنه لا يعكس وجهة نظر مجلس الغرف الذي لم يبحث بعد مبررات اللجنة الوطنية ولم يحدد موقفه منها بعد .
وانتقد الراشد الانتقائية التي غلبت على الخبر شكلا ومضمونا مشيرا إلى ميل المحرر إلى اجتزاء مايتناسب من الخطاب مع هوى لا مبرر له في (تلوين) الخبر وتطويعه لمايراد من مبالغة واثارة وتضخيم ..مضيفا انه حتى مع التسليم بصحة ذلك فإن الخبر قد تجاهل مادعا اليه الاقتراح من رفع النسبة لأعلى حد ممكن في بعض الوظائف حيث يلتزم قطاع النشاط التجاري بزيادة نسبة السعوديين إلى اعلى مستوى ممكن مؤكدا ان مجلس الغرف ريرى سقفا للسعودة وانها ينبغي ان تتم بنسب مطلقة لافتا إلى ما اكده المجلس في مناسبات عديدة بشأن رؤيته لتوطين الوظائف وانها قضية لامجال فيها للحلول الوسط ولامكان فيها للحديث عن نسب أو ارقام تحد من امكانات توفير فرص العمل للقوى الوطنية المؤهلة والمدربة فورا ودون ابطاء أو تأخير .
ودعا الراشد إلى ايجاد (قناة) حقيقية تعمل على ترسيخ العلاقة بين الجريدة المذكورة وبين المجلس وتعزز التواصل بين الصحافة بشكل عام وبين مجلس الغرف مؤكدا حاجة المجلس للاعلام وحاجة الاعلام إلى مصادر حقيقية يستقي منها معلوماته التي يضخها إلى الجمهور والى المواطنين المتلقين للمواد الاعلامية مشيرا إلى ضرورة ان يكون المصدر الذي تأخذ عنه الجريدة أو الوسيلة الاعلامية مسؤولا بالمجلس أو ناطقا رسميا والا يكون مجرد مسودات اوراق تعبر عن افكار غير مكتملة .