"الشورى" يبدأ مناقشة أنظمة التمويل والرهن ومراقبة شركات التمويل والتأجير التمويلي العقارية

تعديل مادة من نظام خدمة الضباط..

شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك في مناقشة مشروعات نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل، والمقدمة من لجنة الشؤون المالية.
ويتكون نظام التمويل العقاري من 16مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 41مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتملت على 28مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47مادة، وتهدف الأنظمة الأربعة للمساهمة في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين، حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة، كما تسعى إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة، من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية. وسيكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية. وأبان الأمين العام المساعد للمجلس الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى - في تصريح صحافي عقب ختام أعمال الجلسة: أن المجلس في مستهل أعماله صادق بالأغلبية على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق لكل منهما، المقدم من لجنة الشؤون المالية حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقيات بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم بشأن مشاريع الاتفاقيات. كما أقر المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادة 27من نظام خدمة الضباط، المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، وأوضح الأمين العام المساعد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم بعدها صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة الآتية:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة 27من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43وتاريخ 1393/8/28ه ليصبح نصها كالآتي: تكون الترقية من رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة، وتكون مدة شغل الضباط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى، وذلك بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير".
ثانياً: إحلال عبارة (بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية) محل عبارة (بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة) حيثما وردت في نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43وتاريخ 1393/8/28ه.
ثالثاً: تعديل الفقرة (ح) من المادة 18من نظام خدمة الضباط المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/ 19وتاريخ 1424/4/11ه لتكون بالنص الآتي: "ح - أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)".
رابعاً: تنتهي خدمة من أمضى أربع سنوات فأكثر في رتبة فريق وقت نفاذ التعديل الوارد في البند (1) بعد مضي أربع سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
هذا وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من عضو المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي عن مشاركته والدكتور فهد العبود كممثلين لمجلس الشورى في أعمال منتدى تشكيل المعلومات الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع اتحاد البرلمانيين الدولي لتقنية المعلومات الذي عُقد في جنيف خلال الفترة من 9-1429/5/10ه.