البحث والتطوير والتدريب أقصر الطرق لنجاح الصناعة وتوطينها ( 1- 2)

كل العلوم بدأت باعتقادات ونظريات خلطت بين الحقيقة والخيال والشعوذة ولكن مع تقدم الفكر البشري والانتقال من التنظير إلى التجريب والقياس والمشاهدة ثم التطبيق بدأت العلوم تتبلور وتأخذ النظريات نهج الحقائق من ذلك انطلق العالم المتقدم يبني حضارة العصر الحديث ولم يكن لذلك أن يتم لولا البحث المستمر وتطوير كل نتيجة يتم الحصول عليها إلى ما هو أفضل منها من حيث خفض التكلفة وتحسين الإنتاجية واختصار الطريق وإيجاد البدائل المناسبة التي تحقق ما ذكر. وكان ذلك في الماضي يعتمد على جهود وأعمال فردية وابتكارات شخصية أو جماعية محدودة، أما اليوم فقد قامت وتقوم المؤسسات والشركات الصناعية المختلفة في جميع أنحاء العالم المتقدم وكذلك من ينشد التقدم بإنشاء مختبرات للبحث والتطوير كل في مجال تخصصه وهذا يشمل الأنظمة النووبة وأبحاث الطاقة والأنظمة الكيميائية والحيوية والالكترونيات المتقدمة وأنظمة الفضاء والطيران وتقنية المحركات والنقل المتقدمة وتقنية الليزر وأشباه الموصلات وتقنية الاتصالات وأجهزة وبرامج الحاسب والعوامل الحافزة والمساعدة إلى غير ذلك مما لا حصر له من التقنيات بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والعسكري. وهذا بلا شك يعتبر جزءاً من الخيار الاستراتيجي لمن ينشد التقدم عن طريق توطين التقنية. و هذا أصبح اليوم من أوجب واجبات العرب والمسلمين وخيارهم الأول والأخير، وذلك حتى لا يظلوا مستهلكين لقشور التقنية ومخرجاتها بل يصبحوا من ملاكها ومنتجيها.
نعم إنه بسبب البحث والتطوير المستمر اصبحنا نجد أن جميع المعدات والأجهزة لا تبقى صالحة أو منافسة إلا فترة زمنية قصيرة بسبب نزول ما هو أحدث منها إلى السوق خصوصاً في الدول النامية لأنها لا تجد لها قطع غيار مناسبة ولأنها تتقادم بسرعة والسبب أنه في مثل هذه الدول لا يوجد من تسند إليه مهمة تطوير الجهاز أو المحافظة عليه لأطول فترة ممكنة وهذه عملية اقتصادية محسوبة من قبل الشركات المصنعة فعلى سبيل المثال لا الحصر يتم تطوير تقنية الحاسبات الآلية من حيث السرعة والاستيعاب وغيرها من الفعاليات خلال أشهر وليس سنوات.
أما الدول النامية الأكثر تقدماً والمملكة العربية السعودية في مقدمتها فإنها بدأت لها عملية الأخذ بالخيار الصناعي جذابة ومغرية لذلك فإن عدد المصانع في مملكتنا الحبيبة أصبح يربو على ألفي مصنع كلفت مليارات الريالات وأقيمت مناطق ومدن صناعية في جميع المدن الرئيسية في المملكة متوجة بعريني الصناعة الوطنية في كل من الجبيل وينبع بالإضافة إلى صناعة استخراج الزيت وتصديره، مما أدى إلى وجود دعم للناتج الوطني وتنويع لمصادر الدخل القومي، إلا أن الصناعة التي أقيمت وعلى الرغم من أهميتها يتم بناؤها من قبل شركات أجنبية متخصصة وهذا ليس عيباً ولكن الشيء غير المرغوب فيه هو أن يتم استيراد بعض المواد الخام من الخارج بينما يمكن أن يتم إنتاجها من الداخل ناهيك عن أن الأجهزة والمعدات المستخدمة في الصناعة يجب أن يتم تطويرها وإنتاجها في الداخل، ولكن السؤال هو كيف يتم ذلك؟
والجواب يكمن في إيجاد مختبرات للبحث والتطوير تساند الصناعة الوطنية وتمكن من جعل الصناعة الوطنية معتمدة على ناتج أبحاث وتطوير وطني مما يهيئ لها هامش ربح ممتاز بالإضافة إلى أن المواد المستوردة من مواد حافزة أو مواد خام يمكن أن تنتج محلياً وبالتالي يمكن الاستفادة منها وتصديرها لذلك فإن إنشاء مختبرات للبحث والتطوير يمكن أن يعول عليها في أمور كثيرة أصبح من الأولويات على أن يكون لكل منها مهامه المتخصصة بالإضافة إلى دعمها وتطويرها من خلال:
@ إعداد كوادر وطنية مؤهلة ذات مواهب متميزة من قبل كل قطاع يحتاج إلى مختبرات للبحث والتطوير وأن يدعم تلك الكوادر بالتشجيع والاتصال والتدريب المستمرين والتعاون مع مراكز البحث والتطوير العالمية المماثلة.
@ جلب أعلى أنواع الخبرة العالمية للعمل في تلك المختبرات من جهة لتطويرها ومن جهة أخرى لتشكيل مجموعات عمل وطنية متخصصة تستفيد من ذلك الخبير وتأخذ من تجاربه وفكره.
@ اليابانيون وغيرهم بدأوا مشوارهم الصناعي عن طريق التقليد والمحاكاة ثم التطوير ثم الابتكار من خلال مختبرات البحث والتطوير والجامعات ومراكز البحث العلمي المختلفة حتى أصبحوا اليوم من قادة العالم الصناعي بل إنهم قد تمكنوا من التقدم على من تم تقليدهم في الأمس. واليوم يحذو حذوهم كل من الكوريين الجنوبيين والصينيين والماليزيين وغيرهم من الدول التي تتحرك في اتجاه توطين التقنية المتقدمة والتحول إلى نادي الدول الصناعية.
@ لعبت المخابرات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا دوراً هاماً في الحصول على أسرار بعض أنواع الصناعات والتقنية المتعلقة بها وكذلك الأسرار العسكرية للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وما قام به الاتحاد السوفيتي سابقاً ودولة إسرائيل ودول صناعية كثيرة خير شاهد على ذلك ومن ذلك ما سمعناه قبل عدة أعوام من أن الصين قد تمكنت من سرقة تكنولوجيا قنبلة النيترون من الولايات المتحدة الأمريكية والذي أعلن عنه المتحدث الرسمي الأمريكي حين ذاك وذلك عقب إعلان الصين امتلاكها لتلك التقنية المتقدمة. ولا أبالغ إذا قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية تخسر سنوياً حوالي 24بليون دولار بسبب سرقة أسرارها التكنولوجية عن طريق التجسس ومن المعروف أن أكبر المتجسسين عليها هي دولة إسرائيل. وعلى العموم فإن أكثر التقنيات جاذبية للتجسس والسرقة هي تلك التي لها استخدام مزدوج مدني وعسكري.
@ بعض الشركات العالمية المتخصصة لا تمانع من بيع بعض أنواع التكنولوجيا المتقادمة لديها لدول أخرى بصورة سرية أو علنية طبقاً لعقود ومواثيق مبرمة لكن الاستفادة من هذه الأنواع من التكنولوجيا تكون في العادة محدودة إذا لم يوجد من يستطيع استيعابها ثم تطويرها وتحويلها من سلعة مستوردة إلى سلعة وطنية يمكن الاستفادة منها وإعادة تصديرها. لأنها إذا تركت كما جاءت أصبحت بعد فترة وجيزة قديمة وغير مربحة وهذا هو الحال في أغلب الصناعات التي يتم بناؤها في الدول النامية.
@ الكوادر الوطنية المؤهلة مطلوبة ليس في مجال التشغيل والصيانة فقط بل في مجال الابتكار وخفض الكلفة وتحسين الإنتاج من خلال مختبرات البحث والتطوير التي هي الفيصل في هذا المجال ،أى أنها السبيل نحو توطين التقنية، فالتقنية المستوردة والعمالة المستوردة سوف تختفيان الأولى بالتقادم والثانية بالعودة إلى بلادها وبالتالي ننتهي كما بدأنا بدون رصيد وطني يعول عليه في مجال التشغيل والصيانة والصناعة والابتكار في مجال توطين التقنية واستيعابها.
@ جميع مستشفياتنا وجامعاتنا ومصانعنا وجميع المؤسسات العامة والخاصة تعج بجميع أنواع الأجهزة والمعدات المتقدمة والتي تستخدم أحدث أنواع التقنية المتوفرة على وجه البسيطة وهذا شيء جميل وممتاز لكن الأجمل منه أن نتمكن من استيعاب تقنية تلك الأجهزة والمعدات ليس من خلال الاستعمال فقط، بل من خلال التشغيل والصيانة والتطوير والابتكار حتى تصبح تلك التقنية ملكاً لنا ولا نعتمد على الغير في جلبها وتشغيلها ومصّ اقتصادنا في تغييرها عند الاستغناء عن القديم منها.
@ بعض أنواع الأجهزة نضطر إلى الاستغناء عنه عند تعطل جزء منه أو ظهور جهاز أفضل وأحسن منه مع أنه لو توفرت الخبرة لاستطاع ذلك الجهاز أن يعيش لفترة زمنية أطول وذلك عن طريق تطويره بقطعة غيار واحدة أو أكثر أو توصيله بجهاز مساند يتم تطويره محلياً وبذلك نوفر مبالغ ضخمة ونستغني عن شراء جهاز جديد لا يلبث أن يتقادم.
@ الأستاذ الجامعي ذو التخصص العلمي والذي يمارس البحث الأساسي basic resarch والتدريس لا تزداد خبرته مع الزمن إلا في هذين المجالين والبحث الأساسي على الرغم من أهميته إلا أنه في الدول النامية ربما يقال عنه أنه أقرب إلى الترف العلمي منه إلى الفائدة المرجوة ذلك أن تلك الدول تحتاج أكثر ما تحتاج إلى البحوث التطبيقية وهذه يمكن أن يكتسبها ذلك الأستاذ وغيره من الفنيين العاملين معه من خلال دعم بحوثه التطبيقية وإتاحة الفرصة له للعمل في مختبرات البحث والتطوير في الداخل إن وجدت أو إرساله بين فترة وأخرى إلى أحد المختبرات العريقة في الدول المتقدمة أو تشجيع مثل هؤلاء الأعضاء بأن يقضوا سنة تفرغهم العلمي في مثل تلك المختبرات إن أمكن مع دعمهم المادي والمعنوي واستمرار اتصالهم بالمصانع ذات العلاقة بتخصصهم مما يزيد من كفاءتهم وخبرتهم العلمية بالتالي يعول عليهم في البحث والتطوير.
وهنا لا بد من الإشادة بما تقوم به وزارة التعليم العالي من جهود حثيثة في اتجاه تشجيع البحث العلمي ولعل خير شاهد على ذلك ما تقوم به جامعة الملك سعود من جهود جبارة نحو التحول الى التميز والعالمية من خلال عدة معطيات تتمثل في إنشاء كراسي البحث ومراكز التميز وتبني أسلوب التدريب المستمر وربط ذلك بعقود مع أشهر الجامعات ومراكز البحوث العالمية واستقطاب أشهر المتخصصين في المجالات المختلفة والحائزين على جوائز عالمية متميزة مثل جائزة نوبل، ناهيك عن تشجيع النشر في أرقى المجلات العلمية المشهورة عالمياً، ليس هذا وحسب بل إن الاستعداد للمستقبل وضمان الاستمرار كان حاضراً من خلال تبني الجامعة مشروع الأوقاف الخاص بها والذي يحظى بتشجيع ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من خلال رئاسته لمجلس إدارته ودعمه المتواصل لكل نشاطات الجامعة وبرامجها.
hluhaidan@alriyadd.com