"التجارة" و"الجمارك" تواجهان اتهامات بتعطيل عمل المختبرات الخاصة

تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين

تواجه وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك اتهام 4جهات بأنهما تعطلان عمل المختبرات الخاصة، وهي اللجنة الوطنية التجارية بغرفة تجارة الرياض، والتجار ومكاتب التخليص الجمركي، وملاك المختبرات الخاصة، مؤكدين أنهما لم تفعّلا قرار مجلس الوزراء القاضي بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، ماساهم بوجود ثغرات في نظام المختبرات الخاصة أدى إلى عدم الاعتراف من قبل الجمارك بالمختبرات الخاصة والاكتفاء لفسح كثير من السلع بشهادة المطابقة.
وتكبد ملاك المختبرات خسائر كبيرة نتيجة انتظارهم تطبيق توصيات اللجنة الوزارية القائمة على قرارمجلس الوزراء والذي يوصي بالاستعانة بشكل كامل بالمختبرات الخاصة، لافتين إلى ان الجمارك والتجارة لم تعملا بنظام المختبرات الخاصة.
في المقابل لم يكن هناك رضا من قبل التجار الذين يطلب منهم تحويل بضائعهم إلى المختبرات الخاصة لفحص عينات منها لفسحها، مؤكدين ان نتائج الفحص تستغرق وقتاً طويلاً في المختبرات لإصدار نتائج التحليل.
وأكد التجار ان الوقت الذي يستغرقه التحليل في المختبرات يبدأ ب 15- 20- 25يومياً، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تكبدهم خسائر كبيرة بسبب فوات الموسم عليهم، إضافة إلى أن أسعارها مرتفعة مقارنة بقيمة البضاعة حيث تبدأ بسعر ألفي ريال وتنتهي إلى أرقام فلكية.
وبين مخلّصون جمركيون يواجهون مشاكل تخليص بضائع عملائهم في وقت مناسب أن السبب هو توزيع المختبرات الخاصة على موانئ المملكة، مؤكدين أنه ليس هناك مختبرات خاصة مختلفة التخصصات في ميناء واحد، وإنما تنتشر المختبرات في موانئ مختلفة في المملكة ما يتطلب إرسال العينات لفحصها سواء تطلبت الإرسالية إرسالها إلى جدة أو الرياض أو الدمام وهذا لوحده إحدى المشاكل التي يتعرض لها المستوردون ومكاتب التخليص الجمركي.
وفي ذات السياق قال سمير دحلان وهو مالك لمختبر خاص ان الاستعانة ببعض المختبرات اعتمدت من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة بغرض الاستغناء عن شهادة المطابقة وفحص السلع الواردة إلى المملكة في المختبرات الخاصة، لكن العمل بالقرار الوزاري تم إلغاؤه بعد فترة وجيزة.
وطالب دحلان بتنفيذ المرسوم الملكي م/ 3وقرار مجلس الوزراء 213وتوصيات اللجنة الوزارية وهو إلغاء شهادات المطابقة وإحالة جميع الإرساليات الواردة للمملكة إلى المختبرات الخاصة، وبالتالي يتم سحب عينات منها بناءً على المواصفات القياسية المعتمدة وليس دخولها بشكل عشوائي وفحصها للتأكد من جودتها.
وأكد أن الوضع العام للمختبرات الخاصة كما هو عليه منذ 3سنوات ومصلحة الجمارك ترفض تطبيق قرارات وزارة التجارة فيما يخص نظام المختبرات الخاصة، مشيراً إلى ان الرجوع لشروط فسح السلع المعتمد لدى الجمارك يجد أنها لا تزال تعتمد شهادة المطابقة الصادرة من المصنع والمعتمدة من دولة المنشأ وهذا النظام معمول به منذ عدة سنوات رغم صدور نظام المختبرات الخاصة.
وأضاف أن آلية سحب وإحالة العينات الصادرة من وزارة التجارة هي آلية مستحيلة التنفيذ من جهة ماهية استكمال الخطوات الأخيرة لقرارات وزارة التجارة التي أدخلت المختبرات الخاصة طي النسيان ولم تلتزم بضرورة إحالة فحص العينات في المختبرات الخاصة بشكل كامل وعلى جميع السلع.
وذكر أن الهدف من المختبرات الخاصة هو فحص ما يستورد للمملكة، لمعرفته التامة بعدم مصداقية معظم شهادات المطابقة وأوضح أيضا مجلس الوزراء في قراره السابق أن يتم تشكيل لجنة مكونة من وزارات (المالية، التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط) لوضع آلية لشهادة المطابقة، ووضعوا التوصيات وهي أن تكون شهادة المطابقة هي كمرحلة انتقالية حتى يتم الاستعانة بالمختبرات الخاصة .
من جهة أخرى طلبت اللجنة الوطنية التجارية بغرفة تجارة الرياض المرئيات حول الآلية الجديدة للاستعانة بالمختبرات الخاصة في سحب وفحص عينات السلع الاستهلاكية بالمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتوصلت اللجنة إلى أن هناك ثغرات في النظام الجديد أدت إلى عرقلة وتأخير استلام نتائج فحص العينات، إضافة إلى زيادة التكاليف والأسعار لفحص العينات، خصوصاً وأن عدد المختبرات الخاصة العاملة حالياً غير كاف لإنجاز هذا الكم الهائل من الإرساليات.
ووقفت اللجنة خلال درس نظام تطبيق المختبرات الخاصة على ثغرات وحلقات مفقودة بين مختبرات الفحص الخاصة والجهات ذات العلاقة مثل الجمارك والموانئ ومختبرات الأغذية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مطالبين الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة في وزارة التجارة التعجيل في مناقشة العوائق التي نتج عنها التعطيل الذي يكبد التجار الخسائر المتكررة منذ الاستعانة بالمختبرات الخاصة بوضعها الحالي والتي من ضمنها العدد القليل وعدم وجودها في موقع واحد يخدم كل ميناء على حدة.