التبرع (بالأعضاء) من قبل المحكوم عليهم بالقتل.. ما الحكم؟!

يعاني البعض من علل في أجسامهم، نتج عن ذلك بعض الأمراض التي لم تكن ظاهرة في المجتمع السعودي، ومنها الفشل الكلوي، والسكر وما إلى ذلك من الأمراض، وكثيراً ما يسافر السعوديون إلى خارج المملكة من أجل الحصول على العلاج، فمنهم الباحث عن الكلى السليمة، وآخرون عن قرنية العين، وبطبيعة الحال هم لا يحصلون عليها مجاناً بل يدفعون مقابل ذلك مبالغ طائلة، وبالتأكيد أن من أهم أولويات الدولة - أي دولة - الاهتمام بأمن وصحة مواطنيها، وبما أن التبرع بالأعضاء شحيح ونادر فلماذا لا نفكر ببدائل أخرى، وأعني بذلك التوعية الشاملة للمحكوم عليهم بالقتل من أجل حثهم على التبرع بأعضائه خاصة وأن أغلب دول العالم تجيز تبرع السجناء بأجسادهم بعد الموت للأبحاث الطبية، وليس هناك فرق بين الحالتين التبرع للأبحاث الطبية أو بالأعضاء. وبعض الدول التي تعارض تبرع المحكوم عليهم بالقتل بأعضائهم يلجأ مواطنوها إلى الدول التي تجيز التبرع للاستفادة من ذلك. كما أن هناك بعض الدول أجازت تبرع المحكوم عليهم بالقتل بأعضائهم. والسجناء عادة ما يتبرعون بأجسادهم بعد الموت للأبحاث الطبية في بعض الدول. ويكون تبرع المحكوم عليهم بالقتل وفق شروط واضحة محددة منها أن يكون تبرعهم بإرادتهم الحرة الموثقة بموافقة مكتوبة، أو ضمن وصية المحكوم عليه على أن يتم التنسيق التام بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والجهة التي تتولى تنفيذ الحكم لضمان إتمام عملية الحصول على الأعضاء على الوجه الصحيح من الناحية النظامية والطبية، مع التأكيد على توعية وتبصير المحكوم عليهم بالقتل قبل تنفيذ الحكم بفترة كافية حتى يكون تبرعهم نابعاً من الإرادة الحرة الطوعية، ويسمح للسجناء بالتبرع لأفراد أسرهم في المقام الأول ومن ثم يكون للآخرين، والتبرع بالأعضاء في حالتنا هذه يفيد كلاً من السجين والمجتمع عن طريق تعويض المجتمع عن الجرائم المرتكبة ضده، ومن الأمور التي تساهم في قبول المحكوم عليهم بالقتل التبرع بالأعضاء الجسدية إتاحة الفرصة للسجين ليثبت لنفسه وأصدقائه وأقاربه أنه يمكن أن يجيز عملاً ذا قيمة وشأن ويشعر السجين بالعذر في تحمل مخاطر في سبيل المصلحة العامة والتي أنفسهم لا يتحملونها ولو كانوا خارج أسوار السجن، وإن السجين، مثله مثل أي شخص آخر يتمتع بكامل عقليته، يستطيع الإدلاء بشرط أن لا يكون السجين متردداً في موافقته وأن يكون العضو المتبرع به معافى وسليماً وأن تتم مراجعة كل حالة من قبل لجنة متعددة المجالات المعرفية.