الملك عبدالله الثاني التقى أولمرت في عمان وشدد على مفاوضات "وفق جداول محددة"

تقرير حقوقي: حرية الصحافة في الأردن "مخنوقة"

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت أمس على أن: "الوصول إلى اتفاق سلام يتطلب المضي قدما في المفاوضات وفق أسس واضحة وجداول زمنية محددة".
وقال ان: "مثل هذا الإتفاق يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وتكون نتيجته النهائيه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي في عمان أن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها عبدالله الثاني لدعم عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الملك عبدالله رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
على صعيد آخر، وصف مركز عمان لدراسات حقوق الانسان في الأردن حرية الصحافة في البلاد بأنها "مخنوقة" وقال في تقريره السنوي - الذي أصدره أمس وتصادف مع يوم الصحافة العالمي - ان "الحريات الصحفية في الأردن تراوح مكانها".
واعتبر تعديلات أدخلت على التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الصحافي، والتي اقرها البرلمان الأردني أوائل العام الماضي غير نافعة في إسعاف الحريات الصحفية في البلاد.
واعتبر المركز أن: "تعديلات قانون المطبوعات الجديد تضمنت نقاطا إيجابية أبرزها إلغاء الرقابة المسبقة على الصحف وإلغاء تحديد رأس المال لتأسيس الصحف والإبقاء على سرية المصادروإلغاء توقيف أي صحافي على خلفية أي قضية مطبوعات وإلغاء اشكال الرقابة المسبقة على النشر وطباعة الصحف وتفعيل قانون الحصول على المعلومة". وشدد على أن التعديلات كانت تهدف الى منح الصحافيين مزيدا من الحريات إلا أنها في الواقع ابقت على العديد من القيود السالبة لحرية الصحافة أبرزها : الابقاء على عقوبة الحبس في جريمة المطبوعات والنشر وتغليظ العقوبات المالية الى حد كبير.
وأوضح أن: "الصحافي في الأردن يحاكم على أكثر من قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات". ورصد التقرير: "انتهاكات بالضرب ضد صحافيين (...) إلى جانب" توقيف صحفيين ومنعهم من التغطية لعملية ملاحقة مطلوبين من تنظيم القاعدة في مدينة اربد (شمال البلاد). ولفت إلى أن : قوات الأمن مارست الرقابة المسبقة وصادرت مواد صحافية في نيسان/ابريل إذ صادرت السلطات الامنية الأردنية شرائط اللقاء الذي أجرته قناة الجزيرة مع الأمير حسن.
قضت محكمة امن الدولة الأردنية أمس بعدم مسؤولية طالب جامعي اتهم بإثارة النعرات العنصرية، ونسبت نيابة أمن الدولة للطالب حسن أبو شاور الدوس على العلم الأردني في اثناء مشاركته بمسيرة نظمتها الحركة الاسلامية في كانون الاول / ديسمبر الماضي.
وقررت هيئة المحكمة تحويل الظنين ابوشاور الى المحاكم النظامية المختصة للنظر بتهمة تحقير علم الدولة لان هذه التهمة لاتدخل ضمن اختصاصها.