وزراء مالية التعاون يبحثون في الدوحة الشروط المرجعية لتوزيع الحصيلة الجمركية

مسؤول خليجي ل" الرياض": مخاطر الربط بالدولار لن تتصدر أجندة الاجتماع

يعقد وزراء مالية دول مجلس التعاون الست في العاشر من شهر مايو المقبل اجتماعا في قطر يتوقع أن يركز على الإسراع بإنجاز خطة الوحدة النقدية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية.
لكن مشروع جدول الأعمال الأولى للاجتماع السادس والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، لم يتضمن أي إشارة لعزم وزراء المالية مناقشة إصلاح نظام الصرف أو وجود نية في هذا الاجتماع لاتخاذ تدابير حول الارتباط بالدولار.
ووفقا لمصادر خليجية رفيعة المستوى، فإن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون سيقرون نهاية الأسبوع الجاري في الرياض جدول أعمال الاجتماع السادس والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، مشيرةً إلى أن اجتماع الرياض يعتبر تحضيرياً وبمثابة تقارير متابعة للسوق الخليجية المشتركة والملفات الاقتصادية الخليجية العالقة.
وهنا، قال محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، ان اجتماع الوكلاء التحضيري للاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده في العاشر من شهر مايو المقبل في بالدوحة، سيتناول العديد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية.
وأوضح المزروعي في بيان وزع أمس وتلقت "الرياض" نسخة منه، أن الاجتماع سينظر في الموضوعات المرفوعة من اللجان الوزارية الأخرى إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بجانب عدد من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
وتبدأ الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الثلاثاء المقبل في الرياض وعلى أجندتها الكثير من الموضوعات، يأتي في مقدمتها قرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية، وتنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس .
ووفقا لمشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، فإن اللجنة ستقوم بمتابعة قرار المجلس الأعلى في دورته ال 28حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، مذكرة الأمانة العامة بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، بجانب مقترح تنظيم منتدى اقتصادي خليجي سنوي، واستكمال البرنامج الزمني ووضع برنامج مفصل خلال الشهور المقبلة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي .
ويتضمن مشروع جدول الأعمال التحضيري مناقشة بنود عده أبرزها : إلغاء الرسوم الجمركية على الأجهزة التي يتم استيرادها لوسائل الإعلام الرسمية، وضع دلالة المنشأ على منتجات الذهب في دول مجلس التعاون، إضافة إلى دراسة مقترح السعودية بشأن رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته للحدّ من التدخين وآثاره، ومناقشة ما تبقى من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة، ومتابعة القرارات الاقتصادية التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها، قواعد المنشأ بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي .
ومن المقرر أن يبحث وكلاء وزارات الماليه في اجتماعهم التحضيري الذي يسبق إجتماع الدوحه بأسبوع واحد، مقترحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التي طرحت في القمة الخليجية الماضية والهادفه إلى تعزيز العلاقات وتنمية التعاون بين دول مجلس التعاون وإيران.
وهنا، قال مسؤول خليجي ينتظر أن يشارك في الاجتماعات التحضيرية ألمزمعه في الرياض، أن أحد أبرز الملفات التي ستطرح على وزراء المالية في إجتماع الدوحه مشروع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية .
وأضاف: "آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس ستتصدر الملفات الإقتصادية المطروحة على وزراء الماليه .. لم يتم الاتفاق بعد على التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية ونسب توزيع الإيرادات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء".
وتابع: "أعدت العام الماضي دراسة حول توزيع الحصيلة الجمركية، لكن لم تتم الموافقة عليها.. والآن تم تحديد شروط مرجعية لتنفيذ دراسة جديدة حول إعادة توزيع الحصيلة، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوص."
والدراسة التي لم تتم الموافقة عليها، أوصت بتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2008بواقع 25.75في المائة للإمارات، 3.15في المائة للبحرين، 42.77في المائة للسعودية، 9.52في المائة لعمان، 7.90في المائة لقطر، و 10.92في المائة للكويت، لكن هذه الدراسة رفضت بسبب أن بعض الدول رأت أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لها .
وحول تنظيم تملك العقار، أكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تسعى إلى الوصول إلى المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار تنفيذا للمادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، موضحاً أن دول الخليج طبقت هذا المشروع فيما عدا السعودية وقطر التي استثنيت من التطبيق في وقت سابق".
وشددّ على أن الوزراء سيحثون السعودية نحو إصدار الأدوات التنفيذية والتشريعية لتفعيل مشروع تنظيم تملك العقار، بجانب إلغاء الاستثناء الممنوح لقطر في هذا السياق ومحاولة بدء الدول الست مجتمعه تفعيل هذا القرار، مشيراً إلى أن من بين المواضيع المطروحه مدى الحاجه لتطوير هذا النظام من عدمه .
وأعترف المسؤول الخليجي بصعوبة إنجاز كل الملفات المطروحه في إجتماعات الرياض والدوحه، مؤكداً أن هذا الوقتّ ليس وقت لإتخاذ قرارات حاسمة في جميع الملفات الإقتصاديه.
وعن ما إذا كان وزراء مالية دول التعاون قد يتطرقون في اجتماع الدوحه إلى قضية إصلاح نظام الصرف أو النظر في قضية الربط بالدولار، قال المسؤول الخليجي :"هذا الملف لن يكون مطروحاً على أجندة إجتماع وزراء الماليه.. دول الخليج لن تتخلى فيما يبدو عن ربط عملاتها بالدولار.. معتبراً أن التأكيدات المتزايدة لبعض المسئولين الخليجيين حول عدم وجود نية لفك الارتباط بالدولار بمثابة الإشارة القوية على أن دول الخليج متفقة بالإجماع على ضرورة استمرار ربط عملاتها بالدولار.
ونتيجة لتدهور سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية وربط دول المجلس عملاتها بالدولار، تشعر الدول الخليجية بأن هذا الربط يحد من نمو اقتصاداتها ويرفع نسب التضخم فيها.
لكن بالرغم من الأثر السلبي لنظام الربط هذا، جددت بنوك مركزية خليجية الأسبوع الماضي، موقفها الرافض لتغيير ارتباط عملتها بالدولار، لكن هذه البنوك تحدثت هذه المرة بلغة جديدة بعد أن قالت انها متمسكة بقوة بالدفاع عن الارتباط، في إشارة إلى أن الحكومات الخليجية لا تزال ترى أن ضعف الدولار يعتبر "ظاهرة مؤقتة".