مستشفياتنا.. هل هي للمرضى أم للأطباء؟

تزخر بلادنا والحمد لله بعدد من المؤسسات الطبيّة المتخصصة، يرصد لها سنوياً ميزانيات هائلة أملاً في الارتقاء بمستوى الرعايّة الصحيّة المقدمة للمواطنين، ويقوم على إدارة تلك المؤسسات أطباء "متميزون" في تخصصاتهم. لكن وللأسف يفتقر بعضها لوجود أهداف واضحة ومحددة لدورها ضمن المنظومة الصحية.. مما يجعلها تحيد عن الغايّة الأساسية من إنشائها وهي توفير رعاية صحيّة ملائمة يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين.
إن استعجال بعض مؤسساتنا الصحيّة في محاكاة المراكز العالميّة المتخصصة في التركيز الشديد على الارتقاء النوعي في مجالات ضيقة جداً على حساب كميّة أو عدد المرضى المستفيدين قد نتج عنه زيادة كبيرة في تكلفة الرعايّة الصحيّة دون الارتقاء بالمستوى الصحي الفعلي للمجتمع. فمن الصعب تخيل استفادة المجتمع من تقديم مستوى متقدم من العلاج لحالات معقّدة محدودة، بينما تعاني الغالبية من ضعف الخدمات المقدمة، ليبقى المستفيد الأول في هذه الحالة هو الطبيب المعالج نظراً لما يصاحب نجاح علاج هذه الحالات من ظهور إعلامي وتَميّز مهني. إن تقليد بعض أطبائنا المتميزين مناصب إداريّة مكافأةً لهم... يزيد من تعقيد تلك الحالة ويؤدي إلى تدهور مستوى الرعاية الصحيّة المقدمة للمرضى لعدة أسباب:
أولها: حرمان المريض والطبيب المتدرب من خدمات وخبرات الأطباء المتميزين وهو السبب الذي لأجله استثمرت فيهم الجهات التعليميّة الكثير.
ثانياً: حرمان المؤسسة الطبية من إداري متخصص يقودها للرقي بمستوى العناية الصحيّة المقدمة للمجتمع. لقد كان لتنافس الأطباء للفوز بالمناصب القياديّة في ظل غياب الأهداف الواضحة للمؤسسات الصحيّة الأثر الأكبر في تحول أولويات الرعايّة الصحيّة من خدمة "المريض" إلى خدمة "الطبيب" طمعاً في التميّز، إضافةً إلى ما صاحب ذلك "التنافس" من غياب التعاون أو التكامل بين "المتنافسين" والمؤسسات التي يديرونها لتحقيق الهدف الأسمى وهو الرقي بالمستوى الصحي بمفهومه الشامل. ومن الأمثلة على ذلك، استثمار الموارد الماليّة "المحدودة" المخصصة للرعاية الطبيّة في شراء أجهزة أو تطوير تقنيات طبيّة باهظة التكلفة لا يوجد مثيلها في العديد من المؤسسات الطبيّة العالميّة المشهورة نظراً لعدم ثبوت جدواها في ظل الممارسات الطبية المبنية على البراهين، عدى عن محدودية المرضى المستفيدين منها، ليبقى المستفيد الأول هنا هو "الطبيب" الذي سيُسهّل عليه شراء واستخدام هذه التقنية "الفريدة" الدخول إلى عالم المتميزين ومن ثم الفوز بالمناصب الإداريّة. ومن الأمثلة أيضا.. تركيز بعض المؤسسة على التطور التكنولوجي والتوسع العمراني على حساب "الأهم" وهو تحسين مستوى الكفاءات البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، مما ينعكس سلبياً على جودة الرعاية الصحيّة المقدمة للمرضى. إن عجز بعض مؤسساتنا الصحيّة عن تحقيق أهدافها "المُعلنة" يرجع إلى افتقارها لآليّات قياس الأداء والقدرة على تحقيق تلك الأهداف. فلماذا لا تقوم مؤسساتنا الصحيّة بالتركيز على نشر المعايير العالميّة "الحقيقيّة" للأداء كعدد الحالات المقبولة فيها وطبيعتها ونتائج علاجها ومدى رضا المريض عنها، بدلاً عن نشر الإنجازات الفرديّة لبعض أطبائها مما يؤدي إلى تسخير الموارد الموفّرة لخدمةً تلك اللأهداف الشخصيّة، وبالتالي إلى ضعف المردود الصحي أو الكفاءة.
لا نختلف هنا على أن التميّز غاية يطمح لها الجميع، لكن لابد من مراجعة مفاهيم التميّز ليصبح المعيّار الحقيقي هو القدرة على تقديم خدمات صحية وبحثية أفضل ترتقي بالمستوى الصحي للمجتمع ككل ومن ثم مكافأة أطبائنا المتميزين بصيغة "بديلة".. بحيث نضمن استمرارية عطائهم لمن هم في أمس الحاجة له من مرضى وأطباء متدربين فتعم الفائدة ونصبح أكثر قدرةً على تحقيق أهدافنا المرسومة.
لقد بذل القائمون على حكومتنا رعاهم الله الكثيرٍ من الجهد والمال لغايَة واضحة ومحددة.. وهي تحقيق اكبر قدر من الرقي بالمستوى الصحي للمواطنين.. فهل تعمل مؤسساتنا الصحيّة وفقها الله لتحقيق هذا الهدف؟.
@ أستاذ/مساعد، كليّة الطب
جامعة الملك سعود