د. المانع: سنحاسب المنشآت الصحية إذا لم تطبق وثيقة حقوق المرضى

افتتح الملتقى الدولي الأول لشؤون المرضى برعاية "الرياض" إعلامياً

أكد الدكتور حمد المانع وزير الصحة، محاسبة أي منشأة صحية في حال لم تطبق وثيقة حقوق المرضى، مشيراً إلى أن الوزارة وزعتها على جميع المراكز والمستشفيات في وزارة الصحية. وتعمل الوثيقة على تعريف المريض بواجباته وحقوقه بالكامل ومن ثم المطالبة بها في المنشأة الصحية، أملاً في الوصول إلى ما يكفل له تبصير أموره الصحية.
وطالب الدكتور المانع باستمرار إقامة ملتقى سنوي لشؤون المرضى يخضع لاهتمامات وحقوق المرضى ويذلل كل الصعاب التي تواجههم من أجل تحقيق خدمة أفضل للمريض ومرافقيه، لافتاً إلى أن المعاملة الحسنة للمرضى لا تحتاج إلى امكانيات، موصياً في الوقت ذاته، العاملين في القطاع الصحي بمعاملة المريض معاملة حسنة.
ونفى المانع أن تكون اللجان الطبية الشرعية المسؤولة عن الأخطاء الطبية، تحت مظلة وزارة الصحة، مبيناً أن اللجنة يرأسها قاض، ويكون من ضمن هذه اللجان يكون طبيب من الصحة، لافتاً إلى تأجيل موعد مقاضاة شركات التبغ إلى ستة أشهر. وقال وزير الصحة إن القطاع الصحي في المملكة خطا خطوات واسعة نحو التميز والرقي إلى أبعد المستويات، بفضل الدعم اللامحدود من الدولة والذي انعكس على مستوى الخدمات الصحية، من خلال إنشاء المستشفيات التخصصية والعامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى تأهيل الطاقات الوطنية العاملة بالقطاع الصحي من خلال برامج التدريب والابتعاث والتثقيف الذي يتمثل في إقامة الدورات والمؤتمرات الاقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقى الدولي الأول لشؤون المرضى الذي نظمته الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى في مدينة الملك فهد الطبية أمس ويستمر لمدة يومين برعاية "الرياض" إعلامياً.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله العمرو المدير العام التنفيذي في مدينة اللك فهد الطبية، إن الملتقى يعمل على ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية من الحقوق والواجبات للمريض، وواجبات مقدم الخدمة أيضاً، مؤكداً أنه إلى جانب الرعاية الطبية التي يحظى بها المريض توجد خدمات أخرى تهتم بشؤونه الصحية وتطلعه عن الاستفادة من هذه الخدمات.
وأضاف: سيتم مناقشة الكثير من أوراق العمل لتمتزج الخبرات ويستخلص من المناقشات أسس داعمة لما هو قائم وبداية لما سيتم إقراره ثم العمل به، فالمرضى يستحقون العناء الذي يبذل لهم، وأمل الجميع أن تصلهم الخدمة بجودة عالية.
وعلى السياق ذاته، أرجع الأستاذ جمعة العنزي المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى، بعض الصعوبات التي قد بواجهها المرضى كالوصول للمنظمات الصحية، وانقطاع الرعاية الصحية، عدم حماية سرية معلوماتهم، والاستقبال غير المناسب، والاتصال غير الفعال، إلى زيادة التوقعات مقابل محدودية الموارد، وعدم الوعي بالحقوق والواجبات، وقلة التدريب المناسب.
ووجه رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، كلمة لمقدمي خدمة المرضى بقوله: لا يمكن لمؤسساتنا الصحية في المملكة أداء دورها القيادي بشكل فعال دون مشاركتكم كقادة، ومسؤولين في أماكن عملكم، تحفيزاً للموظفين، واستغلالاً للموارد، وقياساً للأداء وفقاً للمعايير والمؤشرات، وفهماً لأهمية حقوق المريض وواجباته، وبالمحافظة على مستويات أعلى فأعلى من الأداء الوظيفي، فالوصول إلى القمة خطوة بخطوة أصبح ممكناً.
وزاد: إن المنافسة ومجاراة المؤسسات التي سبقتنا ليست بالعملية اليسيرة، ولكن عزيمتنا وإصرارنا يقوداننا ويؤهلاننا للمضي قدماً، في العمل ببراعة وكفاءة أكثر وبجهد أقل، وبالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتزاماً بالمعايير الوطنية والدولية، وستكون مؤسساتنا الصحية في مقدمة المؤسسات الصحية في المملكة. عقب ذلك بدأت فعاليات الملتقى، حيث طرحت الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل حول حقوق المريض، رأس جلستها الدكتور عبدالرحمن المزروع، حيث قدمت الورقة الأولى للدكتور حسان ناندو رئيس قسم الدراسات العلمية والبحثية والخدمات المكتبية، في كلية الأمير سلطان العسكرية، تعريفاً بحقوق المرضى، التي تعد ملازمة لإعادة هندسة الأنظمة الصحية ودور المرضى في الصحة لتسويتها بصناعة النمو في تقديم الرعاية الصحية.
ويرى الدكتور حسان ناندو أن المرضى الآن يبحثون أكثر من أي وقت مضى عن حقوقهم في معرقة واختيار واتخاد القرارات المتعلقة بصحتهم، حيث لا يتوقف دورهم عند مجرد تلقيهم الخدمة والرعاية اللازمة، بل إنهم يقررون طبيعة الخدمة المقدمة لهم.
وبينت الورقة الثانية للدكتور خالد عبدالرحمن عميد كلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واحداً من أهم حقوق المرضى، وهو حق المريض في المفاضلة بين الجنسين من مقدمي الخدمة الطبية، وذلك بما يوافق احتياجاته الصحية، مستدلاً بإحدى الدراسات التي أجريت في إحدى الجامعات بمستشفيات نيوزيلندا على مدى أربع سنوات حيث أثبتت بأن 43% من مريضات النساء والولادة يفضلن تقديم الخدمة لهن من قبل طبيبات وممرضات مقابل 61%.
وركزت الورقة الثالثة والأخيرة في هذه الجلسة على موضوع وعي المريض عن حالته الصحية في التخصصات المتعددة في العيادات الخارجية، وتعتبر هذه الورقة نتاج دراسة أجراها مقدم الورقة الدكتور محمد الركبان نائب عميد كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية، بهدف تقويم وعي المريض بحالته وتعريف العوامل المؤثرة في تلك المعرفة، إضافة إلى قياس مدى رضا المريض عن مقدمي الخدمة الطبية.
وكشفت الدراسة التي أجريت في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، عن ان 64% من المرضى لديهم معرفة عن التشخيص لحالتهم ويعتمد ذلك على مدى خطورة الحالة الصحية ومدى ثقافة المريض. كما يعرف 20% من المرضى عن مضاعفات المرض وتعقيداته كما نتج عن الدراسة بأن نسبة 70% من المرضى راضون عن شرح المرض من قبل مقدمي الخدمة الطبية لهم.
وقدمت الجلسة الثانية التي يرأسها الدكتور الحقيل ثلاث أوراق عمل تعنى الأولى منها بحقوق المريض في الإسلام حيث يبين الدكتور خالد الشايع المشرف التربوي بوزارة التربية والتعليم ان لكل مريض حقوقاً عديدة يجب مراعاتها من قبل الطبيب أو المستشفى أو وزارة الصحة ومنها الحقوق المتعلقة بكرامته كإنسان، والعناية الصحية المجانية أو برسوم رمزية.
وبينت الورقة حق المريض في الحصول على معلومات دقيقة عن حالته الصحية، وحقوقه عند حالات الطوارئ مع الاحترام الكامل لخصوصياته وأسراره الطبية وإعطاء اهتمام خاص بالمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو المعاقين جسدياً أو عقلياً والسجناء.
وتناول الدكتور جمال الجارالله استشاري طب الأسرة في كلية الطب بجامعة الملك سعود في الورقة الثانية موضوع أخلاقيات التعامل مع المرضى حيث يبين ان ذلك يحتاج من العامل في القطاع الصحي ان يغلب مصلحة المريض على المصالح الأخرى. ورأس الجلسة الثالثة الدكتور خالد عبدالرحمن التي تطرقت إلى أربع أوراق عمل حيث قدم الدكتور محمد عثمان الركبان في محاضرته توصيات الدراسة الميدانية التي أجراها بهدف استقصاء مفهوم وأهمية التعامل الحسن مع المريض من وجهة نظره، والوقوف على مدى رضا المرضى عن معاملة العاملين بالمستشفى لهم ومعرفة تأثير الاهتمام بالجوانب الشرعية على رضا المرضى.
وأظهرت نتائج دراسته ان 97% من المرضى أكدوا على أهمية المعاملة الحسنة في الممارسة الطبية، في حين تبين ان 70% من المرضى راضون عن مراعاة الفريق الطبي لنفسياتهم وان 54% راضون عن معاملة الفريق الطبي لهم بينما بلغت نسبة الرضا عن معاملة العاملين بالمستشفى من غير الفريق الطبي 43% فقط.
وفي الورقة الثانية استعرض الدكتور عبدالعزيز القباع نائب عميد كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية حقوق المريض وواجب الطبيب نحو مريضه من المساواة وحسن المعاملة بين جميع المرضى في الرعاية وتحري الصدق في اخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة المرضية وأسبابها ومضاعفاتها وتعريفهم بالبدائل المناسبة للتشخيص أو للعلاج مع تسهيل حصول المريض على تقارير والمعلومات اللازمة.
وقدمت الورقة الأخيرة للأستاذة سوزان رشيد أخصائي جودة في إدارة التخطيط والتطوير بمدينة الملك فهد الطبية عرضاً لجهود مدينة الملك فهد الطبية في مجال العناية بالمريض والاهتمام بحقوقه وواجباته حيث تم إنشاء لجنة عليا لاعتماد المعايير الوطنية ومطابقتها لتهيئة مدينة الملك فهد الطبية لاعتماد مجلس الخدمات الصحية للمعاير الوطنية للمستشفيات، وتقديم التنسيق الإشرافي ومراقبة التطبيق وإعداد الإجراءات، وقد نتج عن هذه الجهود إنشاء لجنة حقوق المرضى تطبيقاً للمعايير الوطنية لمراقبة تطبيق تلك الحقوق وفقاً للسياسات والإجراءات الخاصة بذلك.
وعقد برنامج الملتقى لليوم الأول ورشتي عمل تناولت الأولى حقوق المريض في منظومة العمل الطبي للدكتور محمد باحطمة الاستشاري في المستشفى الجامعي بجدة، وطرحت عدداً من المفاهيم التي ينبغي اعتمادها كمسلمات ومن ثم البحث عن آليات لتطبيقها، حتى يمكن الوصول لمستوى لائق من الحقوق اللازم توفيرها للمرضى. في حين تهتم الأستاذة رندا شما الحاصلة على درجة الماجستير في الإدارة الصحية في ورشة العمل الثانية، بتوضيح دور المساعد الطبي الإداري في بيان إدارة مواعيد المرضى والاستقبال، وتحديداً فيما يتعلق بفهم مهنة المساعد الطبي، وتطوير مهارات استقبال المرضى، وإدارة المواعيد بشكل فعال ومهني ، بناء نظام جدولة.