السياسات الزراعية الخليجية وأثرها على تطور الانتاج الغذائي

خواطر زراعية

ان تجربة مجلس التعاون الخليجي والتي تجاوزت 27عاماً من أفضل التجمعات الاقليمية على مستوى العالم فهي تجربة متميزة حققت أهداف الدول الأعضاء في جميع المجالات وفي هذا المقال سوف أركز على تطور الانتاج الزراعي في دول المجلس.
لقد شهد الانتاج الزراعي النباتي والحيواني لدول المجلس تطوراً كبيراً خلال العقدين الماضيين ولم يأت ذلك من فراغ بل كان نتيجة طبيعية للسياسات والبرامج الزراعية التي تم تطبيقها ما أدى إلى وجود تكامل واضح على المستوى الزراعي في دول المجلس وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد زاد انتاج الحبوب من 2360ألف طن كمتوسط للفترة " 1995- 1997" إلى 3060ألف طن عام 2005بنسبة زيادة 29.7% وزاد الانتاج من الخضار بنفس النسبة تقريباً، أما في الفاكهة فقد ارتفع الانتاج من 1909ألف طن إلى 2360ألف طن خلال نفس الفترة أي بنسبة زيادة قدرها 23.6%، وشهد الانتاج الحيواني والسمكي - طبقاً لبيانات الأمانة العامة للمجلس - زيادة كبيرة.
كما زاد الانتاج من لحوم الدجاج من 478ألف طن إلى 662ألف طن بنسبة زيادة قدرها 38% وزاد الانتاج من بيض المائدة من 157ألف طن إلى 220ألف طن بنسبة 40% وزاد الانتاج من الألبان الطازجة من 960ألف طن إلى 1698ألف طن بنسبة زيادة قدرها 77%، كما زاد الانتاج من الأسماك من 306آلاف طن إلى 321ألف طن بنسبة قدرها 5%.
هذه الأرقام تؤكد العديد من الحقائق:
@ ان تجربة مجلس التعاون في مجال السياسات الزراعية المشتركة قد أسفرت عن إنجازات كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي فعلاوة على ما سبق ذكره فقد زادت المساحة المنزرعة إلى 5.2ملايين هكتار وزادت الحيازات الزراعية لدول المجلس إلى أكثر من 400ألف حيازة.
@ ان التطبيق الفعال والفعلي للقرارات الاقتصادية لمجلس التعاون من شأنه أن يزيد من النتائج الايجابية في المجال الزراعي وهذا ما حدث بالفعل وعلى سبيل المثال اذكر تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة 1981وتعديلاتها وقرارات القمة السادسة حول السياسات الاقتصادية ومنها السياسة الزراعية وكذلك الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية وتطبيق الاتحاد الجمركي مع بداية عام
2003.@ تحقيق هذه الانجازات يأتي في وقت يشكل فيه الأمن الغذائي العالمي أحد أهم أهداف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حيث تعمل هذه المنظمة على خفض أعداد الجوعى في العالم إلى النصف بحلول عام 2010إذ تقدر هذه المنظمة "الفاو" عددهم ب 852مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
@ يذكرنا دائماً علم التسويق في مجال السلع الغذائية ان الاهتمام في المرحلة الأولى يكون منصباً على توفير السلع الغذائية أي الاهتمام بالكم لأن الطلب يفوق العرض ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الاهتمام بالجودة والنوعية أي الموازنة بين الكم والكيف في السلع الغذائية وحالياً وعلى المستوى العالمي فإن التركيز بدأ على الأبعاد الصحية للسلع الغذائية أو ما يعرف بأمن الغذاء وزاد هذا الاهتمام بعد ظهور مرض جنون البقر والحمى القلاعية وما أحدثاه من ذعر..
وفي هذا الشأن فإنني أضيف لما سبق ذكره بأن أذكر نظام "قانون" الحجر البيطري الخاص بدول مجلس التعاون والذي يهدف لتوحيد الاجراءات في منع دخول وانتشار الأمراض والأوبئة الحيوانية عن طريق تغطية عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ خروج ودخول الحيوانات وهو نظام إلزامي منذ
2003.كما أشيد أيضاً إلى نظام "قانون" الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والذي تم اقراره بقرار من المجلس الأعلى وهناك أيضاً نظام "قانون المبيدات" الذي تمت الموافقة عليه بصفة إلزامية بقرار من المجلس الأعلى.