نسب تمويلية بحثية مخجلة

حلول

يتفق العالم أجمع على أن الدول النامية وقطاعاتها الصناعية الخاصة لا تزال بعيدة كل البعد عن الاهتمام الكبير في أمور تمويل البحوث العلمية والتقنية التي ترتكز عليها حضارات الأمم ولا تزال تعاني من قصور واضح ونسبة مخجلة جداً تقل عن 1% من إجمالي الناتج المحلي وذلك مقارنة مع الدول المتقدمة التي تبلغ النسبة لديها أكثر من 88% وهذا أحد أبرز أسباب تأخر تلك الدول وضعف تقدمها الصناعي والعلمي وعجزها التام عن مواكبة التطورات الحضارية المتلاحقة رغم ما تكتنزه أراضيها من ثروات هائلة في النفط والغاز والذي ظل لسنين طويلة يستخرج ويصدر اعتماداً على تقنية الغرب دون الاستفادة من عوائده الهائلة واستثمار ولو جزء منها في دعم مشاريع الأبحاث الإستراتيجية التي تكفل لها المنافسة وإثبات الوجود بين المصنعين العالميين.
في الوقت الذي اشتهرت العديد من الدول الفقيرة في شرق آسيا التي لا يتوافر لديها أي موارد نفطية أو غازية وتمكنت من تكوين اقتصاديات كبرى بفضل اهتمامها الكبير في تمويل مشاريع البحث العلمي واهتمامها بتطوير مخرجات التعليم القوي لدى مواطنيها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الأمر الذي جعلها في فترة وجيزة تتحول من بلدان فقيرة تعاني من بطالة وتخلف إلى بلدان صناعية متطورة ومؤثرة في الخارطة العالمية مثل سنغافورة وماليزيا والصين والهند حيث يقاس حجم تطور الشعوب ووعيها بنسبة ما يضخ من أجلها من استثمارات موجة لقطاع البحوث والتقنية.
وعلى النقيض من ذلك تجد بعض الأصوات في بلدان غنية ومزدهرة صناعياً مثل المملكة تنادي بضرورة فتح بعض الفرص الوظيفية المتدنية لمواطنيها ومواطناتها الذين لم تتح لهم فرص التعليم وذلك دون الاكتراث في مسألة تطوير قدراتهم وتأهيلهم تأهيلاُ علمياً مقنناً يتيح لهم المجال للعمل في التخصصات الفنية المتخصصة التي يشغلها الألوف المؤلفة من العمالة الأجنبية التي كانت قد قدمت للمملكة دون أدنى خبرات أو شهادات حيث استفادت من تواجدها في قلب الصناعات لتتسلح بالخبرة والمعرفة وتسارع بالعودة لضخ خبراتها لخدمة بلدانها.
والتساؤل لماذا لا تكترث دول المنطقة وبالأخص البلدان العربية في التركز على تخصيص نسب كبيرة من ميزانياتها لدعم الأبحاث التقنية خاصة وانه من المعلوم إن كل مليون دولار يتم إنفاقه على البحث العلمي يحقق خمسة ملايين دولار في الدول العربية بينما في الدول المتقدمة كل مليون دولار يحقق 100مليون دولار والسبب يعود في الدرجة الأولى نتيجة ضعف القدرة على تسويق نتائج البحوث وعدم توجيه البحوث إلى المجالات التطبيقية وعدم تشجيع الابتكار والاختراع.
وتشير الدراسات بأن نسبة إسهام القطاع الخاص بالدول العربية لا يتجاوز 10% من إجمالي الإنفاق الكلي على أنشطة البحث والتطوير مقارنة ب 80% في اليابان ونحو 70% في المانيا ونحو 50% في الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية. وهذا ما يجسد حساسية المهمة المناطة بالقطاع الخاص في الدول الصناعية المتقدمة نحو تمويل أنشطة البحث والتطوير واقتصار دور القطاع العام على دعم البحوث الأساس وتدريب الكوادر البشرية من متخصصين ومهندسين وفنيين.
وللأسف كشفت تقارير بأن إسرائيل تنفق على البحث العلمي نسبة 2.4% من الناتج القومي الإجمالي في حين تنفق بعض الدول العربية نسب متدنية تبدأ من 0.2% إلى نحو 0.6% وسجلت أكبر 9دول عربية نحو 400براءة اختراع في الولايات المتحدة خلال عام في حين سجلت كوريا الجنوبية وحدها في العام ذاته أكثر من 16ألف براءة اختراع لاستغلالها صناعياً. وقد شجعت كوريا الجنوبية الشركات والأفراد على الإبداع والاختراع وترجمة ذلك إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير وقدرات بشرية محترفة هائلة.
@ صحافي من أسرة تحرير جريدة "الرياض"