قادة الأحزاب العراقية يطالبون بحل الميليشيات كشرط للمشاركة في الانتخابات

طالبت اهم هيئة سياسية تضم قادة العراق، كافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل الميليشيات كشرط اساسي للمشاركة في "الانتخابات"، حسبما افاد بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني.
واضاف البيان ان "المجلس السياسي للامن الوطني استمع الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية واتفق على دعوة كافة الكيانات السياسية الى حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة كشرط للاشتراك في الانتخابات".
وستجري انتخابات مجالس المحافظات برعاية الامم المتحدة في اكتوبر المقبل. ويضم "المجلس السياسي للامن الوطني" قادة الكتل السياسية البرلمانية.
ويأتي الاجتماع في اعقاب مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوات الحكومية في البصرة وبغداد ومدن اخرى، اسفرت عن مقتل المئات. واكد المجلس "براءة القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة" وطالب ب "اعادة النظر في تأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية".
كما دعا البيان المتضمن 15نقطة الى "اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحض الكيانات السياسية المنسحبة على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة".
واعتبر "استثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة خطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن".
وكان المالكي التقى في البصرة وفودا كثيرة من العشائر طالبت بتجنيد ابنائها في الاجهزة الامنية والحكومية. واكد البيان "ادانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي"، داعيا "المجتمع الدولي الى المساعدة في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وامنه".
ودعا "الحكومة الى استثمار الفائض في الموازنة لتمويل المزيد من المشاريع" في اشارة الى مبالغ بمليارات الدولارات لم تصرف من موازنة العام المنصرم وفقا لتقارير اعلامية. وندد ب "التنظيمات القضائية غير الشرعية" مطالبا ب"الاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية". واكد المجتمعون "عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة".