باكستان: المدعي العام يعترف بأن فرض حالة الطوارئ لم يكن دستورياً

شريف: الحكومة الماضية لم تترك شيئاً في خزينة الدولة..

اعترف المدعي العام الباكستاني السيد ملك قيوم ولأول مرة بأن حالة الطوارئ التي فرضت في باكستان لم تكن مطابقة للدستور الباكستاني المعتمد في 1973م، إلا أنه استثنى من ذلك وضع قضاة المحكمة العليا الاتحادية الذين تم إبعادهم عن مناصبهم بموجب فرض الطوارئ في البلاد في الثالث من نوفمبر 2007م واستمرت لغاية 15ديسمبر 2007م، وقال إن ملف إعادة القضاة المعزولين بمن فيهم قاضي المحكمة العليا الاتحادية يتطلب إجراء تعديل دستوري بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان الاتحادي، ولا يمكن إعادتهم إلى مناصبهم بمجرد طرح ملفهم للمناقشة في البرلمان والتصويت العام، وحسب جريدة أوصاف الباكستانية فقد كشف ملك قيوم بأن التعديل الدستوري الخاص بإعادة القضاة إلى مناصبهم مرتبط باتفاق المصالحة الذي تم بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيسة حزب الشعب الباكستاني الراحلة بينظير بوتو، لأن القضاة الجدد قد أدوا اليمين الدستوري وفقاً لهذا الاتفاق، وحال إجراء تعديل دستوري لإعادة القضاة إلى مناصبهم فإنه سيكون من الضروري إلغاء اتفاق المصالحة، أو إعداد مسودة قانونية تستثني فيها الحكومة الجديدة ما هو في صالحها وأن تلغي ما ليس في صالحها، ولكنه في جميع الحالات يتطلب إجراء تعديل دستوري في القانون الأساسي لإعادة القضاة عبر التصويت في البرلمان الباكستاني.
وفي موضوع مستقل صرح رئيس (حزب الرابطة الإسلامية) نواز شريف بأن الحكومة الجديدة لن تقبل الضغوط الأجنبية وتتخذ كافة إجراءاتها بعد استشارة البرلمان الذي يمثل عن رغبة الشعب الباكستاني، وأكد على عزمه في تحسين المعيشة في باكستان بعد توديع النظام الرئاسي بعد تطبيق النظام البرلماني، وقال إن إعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم شأن داخلي لباكستان، ولا يحق لأي جهة أجنبية التدخل فيه.
مؤكداً بأن الحكومة الجديدة ستكون ذات نظام ديموقراطي وستودع النظام الرئاسي، وقال إن الحكومة الماضية كانت تدعي بأن الأوضاع الاقتصادية في باكستان قد تحسنت إلا أن الواقع هو أنها لم تترك شيئاً في خزينة الدولة وقد استلمت الحكومة الجديدة زمام الحكم والخزينة فارغة، وقد وصلت باكستان إلى أدنى مستويات المعيشية، مما يشكل أكبر تحدٍ أمام الحكومة الجديدة، وحسب صحيفة (أوصاف) الباكستانية فقد قال نواز شريف بأن معدلات البطالة والفقر قد ارتفعت في باكستان وكذلك معدلات الانتحار بسبب الفقر والإفلاس، وكشف نواز شريف بأن الهدف من وراء تحالفه مع حزب الشعب الباكستاني في البرلمان الجديد هو توفير الحياة الاقتصادية والمعيشية الأفضل للشعب الباكستاني، وتأسيس البنية الاقتصادية للبلاد من جديد الأمر الذي وصفه بالضروري والهام.