خليّك في البيت.. رفقاً بالقوارير..

إن مسألة تشغيل المرأة، وأهمية أن يكون لها دخل مستقر، لم يعد ترفاً يمكن للمرأة الاستغناء عنه، على الأقل لدى شريحة معتبرة من النساء، خاصة المطلقات والأرامل والمهجورات
؟ أشارت إحصائية ضمن أحد المنتديات الاقتصادية، ونُشرت في إحدى الصحف المحلية، إلى أن المرأة السعودية التي تمثل (50%) من سكان المملكة لا يزيد حجم قوة العمل التي تمثلها على نصف مليون امرأة، من بين (5) ملايين هي مجموع قوة العمل السعودية، أي: إنها تمثل نسبة (9%) من هذه القوة.
كما تشير هذه الإحصائية إلى أن الأرصدة النسائية في البنوك تفوق (100) مليار ريال يستثمر منها (42.3) مليون ريال فقط في مشاريع محددة، ويُّعطل استثمار هذه الأرصدة عدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعابها.
وأشار ذات التقرير إلى تزايد نسبة البطالة بين الإناث، حيث تصل النسبة إلى (26.3%) عام 1427ه (انتهى).
ليست هذه المقدمة الإحصائية مدخلاً للحديث عن الجدل الذي يدور بين الأوساط المعنية، والنخب الاقتصادية والثقافية، حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة، مما لا يجمع المجتمع عليها، إما لأسباب شرعية، وإما لقيود اجتماعية، فهذا مبحث آخر يطول الحديث عنه.
ما أنا بصدد الحديث عنه هو أهمية أن نتوفر على حلول إبداعية، تعالج قضية بطالة النساء في المجتمع، وفق الضوابط الشرعية وثقافة المجتمع السائدة.
إن مسألة تشغيل المرأة، وأهمية أن يكون لها دخل مستقر، لم يعد ترفاً يمكن للمرأة الاستغناء عنه، على الأقل لدى شريحة معتبرة من النساء، خاصة المطلقات والأرامل والمهجورات، أو من أزواجهن أو آبائهن من ذوي الدخول الضعيفة، الذين لا يمكنهم الوفاء بمتطلبات الأسرة، واحتياجات الأطفال من دخل الرجل لوحده.
وعندما نطرح مثل هذه القضية نقاشاً وتحليلاً ومعالجة، فإنه لا ينبغي أن نحصر النقاش في شريحة من أوسع المولى - عز وجل - على آبائهن أو أزواجهن أو أولادهن في الرزق وبحبوحة من العيش، ويبقين في المنزل لرعاية الأسرة والزوج والأولاد، فهذا خيار ليس متاحاً لجميع النساء.
نحن نتحدث عن شريحة، اضطرت بسبب ضائقة العيش إلى اللجوء للضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، والمحسنين - وأحياناً - التسول إلى سداد لقمة العيش.
هذه الشريحة هي التي ينبغي أن تتجه لها جهود المجتمع ومؤسساته لابتداع وسائل وآليات لتدريبهن وتشغيلهن ودعم أنشطتهن، وفق الثوابت والضوابط.
ولا أحسب أننا نعدم الوسيلة إذا توافرت الإرادة والرغبة لمعالجة هذه الظاهرة المجتمعية، خصوصاً في زمن ارتفعت فيه تكاليف المعيشة، وتزايدت متطلبات الأسرة والطفل والمرأة نفسها.
لنضرب مثلاً بمفهوم (الأسر المنتجة)، و(العمل عن بعد).. فهذان المفهومان العصريان وسيلتان ناجحتان على مستوى العالم، في تشغيل المرأة واستيعابها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتوفر دخلاً ثابتاً ومستقراً للمرأة.
وهناك تجارب ناجحة حتى على مستوى العالم العربي، فيما يتعلق بالأسر المنتجة، خصوصاً في البحرين والأردن ومصر، على سبيل المثال لا الحصر.
أما بالنسبة ل (العمل عن بعد)، فهذا مفهوم مأخوذ به في العالم الغربي، وثبت نجاحه وفعاليته، وذلك عبر آلية قيام المرأة بجميع الأعمال المطلوبة منها في بيتها، ولا تضطر إلى ترك منزلها، ومزاحمة الرجال، من أجل العمل.. إذ سهّل الحاسوب والهاتف والفاكس والإيميل التواصل، من دون حاجة المرأة إلى مغادرة منزلها.
ما نحتاج إليه لتفعيل هذين المفهومين هو تشكيل فريق عمل متخصص، من عدة جهات حكومية وأهلية وخيرية وخاصة، لدراسة هذين المفهومين، لاستعراض التجارب المحلية والعربية والدولية، ومحاولة تطويعها لتلائم المجتمع السعودي واحتياجات سوق العمل المحلي واحتياجات المرأة السعودية، ثم الخلوص إلى إجراءات محددة، وتراخيص رسمية واضحة، تسهّل على المرأة الاستفادة من ما يُتاح من فرص عمل في مجال الأسر المنتجة وعمل المرأة عن بعد، وأن يكون ذلك تحت مظلة رسمية أو أهلية داعمة وحامية.
لقد نجحت بعض التجارب الفردية لدينا، خاصة في مجال عمل الأسر المنتجة، مثل الوجبات الشعبية والأزياء والحرف والتزيين النسائي وغيرها، حيث تدّر هذه الأعمال دخولاً على من يقمن بها أغنتهن عن ذل السؤال، ولكن هذه التجارب ما زالت بدائية، وتحتاج إلى دعم فني ولوجستي وبيئة تنظيمية داعمة.
ثم هناك الحديث عن العمل عن بعد، خاصة تلك الأعمال المرتبطة بالمدن الصناعية، أو نشاطات المؤسسات المالية والتجارية الكبرى، ولكن ما زالت هذه الجهود مبعثرة، ولا يحكمها تنظيم، ولا يوجد تنسيق منظم بين الجهات الداعمة والراعية لهذه المبادرات، ولا حتى مرجعية إدارية وفنية داعمة لها.
من المؤكد أن تفعيل المفهومات الجديدة الخاصة بعمل المرأة، مثل الأسر المنتجة والعمل عن بعد، ليستا الحل الوحيد لامتصاص الفائض من بطالة النساء، ولكنهما وسيلتان من أنجع الحلول المعاصرة التي تناسب وضعية المرأة في المجتمع السعودي، وتساهمان في حل إشكالية تشغيل المرأة.
ما أحوجنا، ونحن نناقش عمل المرأة وفتح المجالات المناسبة لها للمساهمة في الاقتصاد الوطني، أن نكون أكثر هدوءً، وأبعد عن التشنج أو العاطفة، أو الشطط والشطح والخيال.
هذه التوجهات العنيفة لا تزيد قضية عمل المرأة إلا تعقيداً وتعطيلاً، ولا تخدم مصالحها على المدى البعيد.
الفرقعات الإعلامية زبد يذهب جفاءً، أما ما ينفع المرأة السعودية، التي تتطلع إلى عمل يسد حاجتها، ويرفع عن مستواها المعيشي، ويصون كرامتها، ويحفظ إنسانيتها، فهذا نقاش يقوده عقلاء المجتمع من الرجال والنساء، الذين أعطاهم المولى بسطة في العلم والتوازن، وإدراكاً لفن الممكن.
العنف في الطروحات لا يقابله إلا عنف مماثل، وتضيع قضايا المرأة العادلة والمشروعة بين الفريقين.. فالهدف النهائى ليس تسجيل المواقف، وتأليب الرأي العام وإثارة الزوبعات.. المرأة المحتاجة تريد فرصة عمل حقيقية، وليس فرقعات إعلامية صاخبة تجعلها بين سندان الحاجة ومطرقة المنظرين!