وقود الثراء

بصوت القلم

لا أظن أن قطاعاً خاصاً في العالم أجمع حظي بالدعم والمؤازرة من الدولة مثلما حظي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حتى إن المساندة والإعفاءات والقروض المسهلة والحماية ومنح الأراضي للاستثمار جعلت الدعم يتعدى حد مستويات أي دعم حكومي ويصل حد التدليل أو "التدليع".
وكأي ابن مدلل يصبح الأقل نفعاً لأبيه والأكثر ارهاقاً له والأقل شكراً وامتناناً والأكثر تنكراً فإننا نجد أن كثيراً ممن منحهم هذا الوطن فرصة الاستثمار السهل الميسر، حتى أصبحوا شيئاً يذكر، مارسوا إرهاق الوطن بكثرة المطالب الأنانية، وأصبحوا الأقل نفعاً والأكثر تنكراً وتهديداً بنقل استثماراتهم إلى دول مجاورة لو دخلوها لخرجوا مثقلين بالمديونيات لأنها لا تتغاضى عن مخالفة ولا تتنازل عن شروط ولا تتعاطف مع راغب في النجاح وهم يعلمون ذلك جيداً، لكنهم يمارسون مناورات جاهلة أو متجاهلة أو تفترض في الآخرين الجهل.
مشكلة بعض المستثمرين أن ذاكرتهم الإنسانية ضعيفة جداً، حيث إن حب المال وشهوة الثراء له خاصية السيطرة السريعة على غالبية خلايا الذاكرة ولا يترك إلا جزءاً يسيراً من الذاكرة للتفكير في الآخر، وغالباً فإنه لا يترك، ولذا فإن التاجر ينسى بسرعة أنه مواطن عادي سابق، ويتذكر فقط أنه مواطن مسيطر على استثمار ما الآن، وهذا النسيان هو ما يجعله يطالب الوطن بأن يترك له حرية استغلال المواطن العادي اليوم، بل يطالب بأن يسمح له باستخدام هذا المواطن وقوداً لثرائه، وهذا ليس مجرد إنشاء أو بنات أفكار تجول في فكر كاتب يحسد التاجر على تجارته، كما يصور التجار ممن ضاقت ذاكرتهم عن أن تقبل الرأي الآخر، بل هي نتاج أمثلة واضحة تتراوح بين محاربة السعودة، ومطالبة سمجة أنانية بترك التاجر يفعل ما يشاء دون قيود كما يحدث في رفع الأسعار واحتكار السلع وعدم الالتزام بالضمان واستهتار المقاولين في تنفيذ المشاريع ومحاربة أرباب شركات تشغيل المستشفيات للتشغيل الحكومي الذاتي، وممارسات القطاع الطبي الصحي الذي يستغل المرضى أيما استغلال دون تحديد تكلفة علاج ولا قبول مراجعة لفواتير والتأكد من أحقيتها طبياً وأن المريض كان محتاجاً لها فعلاً، ثم تمادى القطاع الخاص الطبي بمطالبة القطاعات الطبية الحكومية بوقف مراكز الأعمال بحجة أنها تنافسه على مرضاه السعوديين وبأسعار تقل عما يحدده هو من مبالغة في الربح، فكان لهذا القطاع ما أراد بقفل وزارة الصحة مراكز الأعمال ونخشى أن يتبعها بقية الشركاء في ملكية القطاع الخاص الطبي.
أما أمثلة التنكر للوطن فيوضحها بجلاء التلميح غير الجاد وغير المنطقي والتهديد من قبل بعض المستثمرين بنقل استثماراتهم لدول مجاورة يدعون أنها أكثر مرونة وهم يعلمون أنهم لا يمكن أن يحققوا فيها (5%) من المكاسب التي يحققونها في هذا الوطن إذا أخذنا في الاعتبار شدة الأنظمة وحجم العقوبات عند حدوث إخفاق ومبالغ التعويضات عند إحداث ضرر.
مشكلة القطاع الخاص لدينا أنه يخلط كثيراً بين الدعم وترك الحبل له على الغارب باستغلال المستهلك والمستفيد من الخدمة فيعتقد أنهما شيء واحد!!.