هل يعتمد المواطن على التمر والحليب؟

البعض يحسون أنهم «مركز الكون» ومن وجهة نظرهم أنهم هم الأهم وأن كل شيء يجب أن يسخر لتحقيق رغباتهم، وهذا هو الحال مع بعض رجال الأعمال لدينا ممن تنعموا ويتنعمون بدعم الدولة وتسهيلاتها التي في الحقيقة لها دور كبير في جعلهم رجال أعمال.
الدولة - حفظها الله - تسعى دائماً إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين وتوفير الأساسيات لهم من غذاء ودواء ومسكن بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي لهم، وقد سعت الدولة حثيثاً لتحقيق ذلك فزادت رواتب الموظفين وأصدرت أوامر ملكية لمحاربة الغلاء ودعمت المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز، واسقطت رسوم الجمارك عن بعض السلع، ولكن الملاحظ أن بعض التجار يعتقد بأنه مركز الكون وأن الأوامر الصادرة والزيادات في الرواتب والدعم المبذول موجه لهم ليدخل في حساباتهم، فكلما جاء دعم من الدولة نجد ارتفاعاً في الأسعار يوازي ذلك الدعم أو يفوقه، والدعم وإعفاء السلع من الرسوم الجمركية لم يخفض أسعارها مما يعني ان الدعم الحكومي للسلع وقيمة الرسوم المعفاة تذهب مباشرة إلى جيب التاجر، وكلما جاءت زيادة في الرواتب للمواطنين وجدت ارتفاعاً في الأسعار يعيد المواطن إلى نقطة الصفر، وقد أصبحت المنافسة بين التجار في رفع الأسعار مشهداً يومياً يعيشه المواطن وبزيادات هائلة تصل بين عشية وضحاها إلى 25٪، وأضحت المنافسة بين الشركات في رفع أرقام أرباحها ربع السنوية أقوى من منافسات فرق كرة القدم في الدوري السعودي، فلا يرضي الشركة أن تربح نفس ربحها السابق بل يجب أن تزيد الأرباح ولو كان ذلك بزيادة الأسعار وعلى حساب المواطنين، وقد مر العالم أجمع بهزة اقتصادية في عام 2008م جعل الشركات عالمياً تخسر كثيراً، بينما الشركات والبنوك المحلية لدينا تحقق أرباحاً غير مسبوقة!
استغلال الآخرين عمل غير أخلاقي ويزداد سوءاً عندما يكون وقت الأزمات، فالواجب أن تقف الشركات (الوطنية) والتجار مع الدولة في توجهها لا سيما وأن الدولة بدعمها الدائم للقطاع الخاص هي صاحبة الفضل في وجود تلك الشركات ونجاحها، لكن الملاحظ خلاف ذلك، بل ان بعض التجار يستمتع باستغلال مواطني بلده فيبيع السلع المنتجة محلياً في السعودية أغلى منها في دول مجاورة كما ذكر في التحقيق الذي نشر في جريدة «الرياض» في عددها (15728) تحت عنوان: «منتجات سعودية تباع في الخارج بأقل من سعرها في الداخل».
البعض ينادي بمقاطعة السلع التي يرتفع سعرها، ولاشك ان المقاطعة اجراء فعال في مجتمع يملك تجارة حرة تنافسية، لكن بالنسبة لنا حيث ال(Monopoly) وحيث يتحد أصحاب السلعة مع بعضهم ويتفقون جميعاً على رفع السعر - كما تطالعنا صحفنا اليومية بأنباء اجتماعاتهم - مع مخالفة ذلك لأنظمة التجارة لدينا، فمن تقاطع إذا كانت جميع الشركات المختلفة المنتجة حالياً والمستوردة رفعت أسعارها؟ فهل يعتمد المواطن على التمر والحليب ويعتمد في حياته على المواد الأولية مثل ما فعل أجداده لتنخفض الأسعار؟
بما أنه ثبت أن لا حياة لمن تنادي بالنسبة لبعض التجار لدينا الذين أعماهم الطمع إذ جعلوا المواطن ضحية في لعبتهم التنافسية لزيادة أرباحهم، وكما لم ينفع الدعم الحكومي للسلع حيث يذهب الدعم لجيب التاجر بدلاً من تخفيض الأسعار، فينبغي أن تتخذ اجراءات عملية للحد من ارتفاع الأسعار كأن تقوم الدولة بالاستيراد المباشر، لاسيما وأن معظم السلع الاستهلاكية لدينا مستوردة، وفتح جمعيات تابعة للدولة يسمح للمواطنين بالمساهمة بنسبة فيها وتستلم وكالات للمنتجات الأساسية، ويمكن ان يبدأ المشروع تدريجياً بحيث تفتح جمعيات في المدن الرئيسية جهة الأحياء التي يشكل المواطنون ذوو المستوى الاقتصادي المتدني النسبة الأكبر من سكانها، ويمكن أن تنشئ مباني تلك الجمعيات في أراضي المرافق الحكومية القريبة من الشوارع الرئيسية التي لم تشغل، وسيكون لذلك جوانب ايجابية بحيث يجعل الدولة قادرة على أن تتحكم بالأسعار فتزود المستهلكين بالسلع بربحية معقولة وتجبر التجار على البيع بأسعار معقولة، وتكبح الطمع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب».