خلاف.. وبعده قطيعة!!

كلمة الرياض

بريطانيا، وربما أمريكا لا تمانعان في إجراء حوار مع طالبان والقاعدة لو وجدتا نصاً يلغي حالة الحروب بينهما، بينما حكومة المالكي تقبل ببعض اللقاءات مع شرائح المجتمع العراقي، وترفض الحوار مع البعثيين، وأطراف من السنة، في الوقت الذي نجد أمريكا تفتح الأبواب بصلات مكشوفة معهم ولا تمانع الحكومة العراقية في ذلك، أو لا تقوى عليه..
خاطبت دولٌ عربية إسرائيل، وعقدت محادثات سرية بوسطاء وبدونهم، لكنها ترفض مقابلة بعضها بعضاً لأن سدوداً هائلة تمنع ذلك، والظاهرة تتضح من خلال الجناحين الفلسطينيين اللذين أحدهما يعلن مواصلة الاجتماعات إلى الجانب الإسرائيلي، والآخر يرفضها لكنه لا يمانع من الاجتماع إليهم بشكل استثنائي وسري، ويمتنع عن لقاء القيادات كأسلوب ومبدأ..
اللبنانيون يتقرب بعضهم من إيران ويتلقى دعمها، وآخرون مستعدون للذهاب حتى لإسرائيل إذا ما وجدوا عندها بعض الحلول، لكنهم لا يستطيعون الحوار مع دمشق، لأن هناك تراكم قضايا تاريخية وحديثة تشبه إلى حد بعيد شعار صدام حسين بضم الفرع للأصل، فكانت كارثة غزو الكويت..
وفي المغرب العربي يذهبون للعواصم الغربية لحل قضية الصحراء، يتواجهون مع تلك الأطراف بحس من يقبل النتائج، ويرفضون الالتقاء بما يجمعهم بدون فواصل، لأن التصنيف السياسي يتعالى على مصلحة الكيان المغاربي..
السودانيون يزورهم أعضاء من الأمم المتحدة، وسكرتيرها، ووفود غربية وأمريكية وأعضاء في منظمات إسلامية وعربية، وأفريقية، لكنهم غير سعداء بخلق حوار داخلي يلغي مأساة دارفور، ولا يُسقط اتفاق الجنوب مع الشمال..
الجميع يرفع شعار العروبة والتاريخ المشترك، لكنهم لا يستطيعون في لقاءات القمة، وما دونها استصدار قرار واحد لا تكون بنوده موضع معارضة تنتهي إلى حد الشتيمة والقطع لكل الصلات، حتى إن اللاءات الشهيرة في قمة الخرطوم، ذابت في الطرق التي انفتحت بين العرب والإسرائيليين، والذين صنعوا المعاهدات مع الشرق الثوري الديمقراطي، والرافضون للامبريالية وأعوانها، هما أول من حوّل البوصلة بالاتجاه المغاير، وكان الله غفوراً رحيماً..
وإذا كانت المغاليق تقف بين حوار المدينة الواحدة، أو البلد الواحد، فهل يمكن الوصول إلى نقاط التلاقي بين الدول التي تدعي كل منها صواب رأيها وحقها؟ بينما المفترض أن نتعرفه على هذا الحق، والصواب، ونجعلهما مجال توافق لا تنافر..
عندما أكتب في مثل هذا المعارضات، ونعكس الصور، ونطرح المتيسر من الحقائق، يكرّمني بعض القراء بأنني أسعى لجلد الذات والمطالبة بحلول تتوافق مع تلك الآراء، وهذا صحيح لو أنني أملك فرض قرارات مجلس الأمن بحل القضية الفلسطينية، وصلاحيات مطلقة بتنفيذ اتفاقات الجامعة العربية الملزمة، وأصعد بالوعي إلى مراحل أن لكل قضية مفتاحاً ينهي إشكالها، لنتفرغ لتحديات القضاء على الأمية بأشكالها السياسية والتربوية، ونطرح مبادئ تعيدنا إلى السطر الأول في سِفر التضامن العربي، ونجد تعليماً موحداً، وسياسة خارجية، وأمناً ودفاعاً مشتركاً، وقنوات اقتصادية وتنموية مفتوحة، وكل هذا يتم باللقاءات والحوارات، دون إطلاق كلمة نابية يتبعها سيل من الرصاص والقنابل..