قراءة في مؤشر سوق الأسهم بعد إعادة احتسابه وفق القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول

سابك لا تزال الأكثر تأثيراً والراجحي سادساً متنازلاً عن الوصافة لصالح سامبا

يستعد سوق الاسهم السعودي لدخول مرحلة جديدة بعد قرار هيئة سوق المال اعادة هيكلة قطاعات السوق وتصنيف شركاته بالاضافة لاعادة احتساب مؤشر السوق بناء على القيمة السوقية للاسهم القابلة للتداول ( الاسهم الحرة) ابتداء من الخامس من ابريل القادم وليس كما كان معمولاً به سابقا عندما كان يحتسب على اساس القيمة السوقية للاسهم المصدرة وهو مايعني استبعاد حصص الدولة وحصص المستثمرين الذين يملكون 10% فاكثر و الأسهم المملوكة للشريك الأجنبي اذا كان محظوراً عليه البيع والأسهم المملوكة للشريك المؤسس من اسهم تلك الشركات المستثمرين بها وبناء على ذلك سيكون إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول ( الحرة) للشركات المدرجة في السوق السعودي والبالغ عددها 115شركة يبلغ 10.5مليارات سهم تمثل 32.4% من اجمالي عدد الأسهم المصدرة .
وعند الحديث عن اعادة احتساب مؤشر السوق لا بد من القاء نظرة على الشركات المؤثرة في المؤشر ونسب تأثيرها قبل الهيكلة واثر استبعاد الأسهم غير القابلة للتداول على نسبة تاثير الشركات في مؤشر السوق، فقبل اعادة الهيكلة كانت شركة سابك تعتبر اكثر الشركات تأثيراً في مؤشر السوق بنسبة 27% يليها شركة الراجحي بنسبة 8.5% ثم شركة الاتصالات بنسبة 8.4% وسامبا بنسبة 4.7%، وبعد اعادة الهيكلة واستبعاد الاسهم غيرالقابلة للتداول كان لزاما تبديل مراكز تلك الشركات الا ان سابك حافظت على مركز الصدارة ولكن بنسبة تأثير اقل من السابق عند 18.5% يليها سامبا بنسبة تأثير بلغت 7% الذي قفز من المرتبة الرابعة الى المرتبة الثانية ليحل محل مصرف.
الراجحي الذي تراجع للمرتبة السادسة خلف سامبا والفرنسي الذي حل رابعا بنسبة 4.5% ونستنتج من ذلك ان شركات كل من سابك وسامبا والفرنسي مجتمعة تمثل 30% من المؤشر الجديد، اما على صعيد القطاعات الجديدة بعد الهيكلة، نجد ان قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تصدر قطاعات السوق من حيث نسبة التأثير على المؤشر بنسبة 36% يليه قطاع المصارف بنسبة 27% الذي حافظ على نسبة تأثيره السابقة بشكل تقريبي ثم قطاع التشييد والبناء (الاسمنت سابقا) بنسبة 11%.
وفيما يتعلق باحتساب النقاط للمؤشر نجد ان قطاع الصناعات البتروكيماوية يؤثر في مؤشر السوق بواقع 32.7نقطه لكل 1% من التغير السعري في القطاع يليه قطاع المصارف بواقع 24.6نقطة لكل 1% سعريا وقطاع التشييد ب 11نقطة وانخفض تأثير قطاع الاتصالات الى 4.5نقاط لكل 1% بعد ان كان يساهم في السابق بتغير 9نقاط في المؤشر عند تغير القطاع بنسبة 1% .
وعلى نطاق الشركات كانت سابك تؤثر في مؤشر السوق ب 25نقطة عند تغيرها 1% لتنخفض الى 16.7نقطة بعد تطبيق الهيكلة فيما ارتفع تأثير سامبا من 4.3الى 6.5نقطه وانخفض تاثير الراجحي من 8نقاط تقريبا الى 3نقاط فقط، وكل ذلك تم على اساس قيمة المؤشر عند 9180نقطة علما بان مقدار النقاط متغير بتغير المؤشر وتتغير النقاط لكل شركة بنفس نسبة تغير مؤشر السوق اما النسبة المئوية فهي لا تتغير سوى بتغير القيم السوقية لشركات السوق وتتأثر بعاملي اضافة شركات قادمة وخاصة الشركات ذات الوزن السوقي الكبير والتغيرات السعرية للشركات القائمة.
يشار الى وجوب استخدام مقياس ثابت وموحد لجميع الشركات عند احتساب نقاط التغير في مؤشر السوق والمقياس الامثل هو استخدام النسبة المئوية وليس كما يتردد بين محللي السوق باعتماد الريال الواحد كمقياس اذ يتردد بأن سهم الكهرباء اصبح اكثر الاسهم تأثيراً عند ارتفاعه ريااً واحداً ولكن ذلك غير صحيح وغير منطقي فهم يقيسون ذلك باستخدام تغير ريال واحد في الكهرباء مع تغير ريال واحد في سابك والمنطق انه عندما يتغير الكهرباء بريال واحد فيجب ان تتغير سابك ب 12ريالاً كون ذلك الريال في الكهرباء يمثل 7% من قيمة السهم وهو مايعادل ال 12ريالاً في سابك، وبموجب ذلك لا بد ان يتم القياس على اساس النسبة المئوية الواحدة التي تعطي نتائج عادلة عند مقارنة الشركات ببعضها البعض.
الجدير بالذكر ان التوزيع الحالي للقطاعات بدأ عند إنشاء السوق المالية في 1986ولم يتم تغييره منذ ذلك الوقت ليحل محله التصنيف الجديد وفقا للتالي:
قطاع المصارف والخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الاتصالات، قطاع التطوير العقاري، قطاع الصناعات البتروكيماوية، قطاع الإعلام والنشر، قطاع الطاقة، قطاع النقل، قطاع الفنادق والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، قطاع التشييد والبناء، قطاع الاستثمار الصناعي، قطاع التجزئة وقطاع شركات الاستثمار المتعدد.