الكويت ملتزمة بمشروع الوحدة النقدية الخليجية حسب مسارها الزمني وعمان تحتاج لبعض الوقت

توقع اعتماد التنقل بالهوية الوطنية بين المملكة وقطر والكويت نهاية العام الجاري.. العطية:

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن دولة الكويت ملتزمة بالسير في مشروع الوحدة النقدية حسب مسارها الزمني المحدد، أما فيما يتعلق بسلطنة عمان فإنها ستلتحق بالعملة الموحدة في وقت لاحق لم يرغب في تحديده.
وأوضح العطية خلال الحلقة النقاشية الإعلامية عن السوق الخليجية المشتركة والتي انطلقت أمس لمدة يومين، أن سلطنة عمان تحتاج إلى بعض الوقت للالتحاق بركب دول المجلس ولكن في الوقت الذي تراه مناسباً وملائماً لظروفها الاقتصادية.
وقال العطية انه من المتوقع أن تنتهي المملكة وقطر والكويت من اعتماد التنقل بالهوية الوطنية فيما بينها نهاية العام الجاري.
وأفاد بأنه يجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التشريعية بالسوق المشتركة وفقاً للمادة 27من الاتفاقية الاقتصادية.
وأشار العطية إلى أنه سيتم عقد حلقة نقاش دورية في شهر مارس من كل عام لتقييم القرارات التي تصدر خلال العام وتقديم المقترحات بما يخص آليات تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وقال العطية ان هناك تساؤلات بشأن علاقة السوق الخليجية المشتركة بالاتحاد النقدي، مبيناً أنه من الناحية الفنية فإن السوق المشتركة تسبق الاتحاد النقدي.
وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم أوضح العطية أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة المجلس عن سير العمل فيها وعن أي صعوبات تعترض التطبيق.
وذكر العطية أنه بالرغم من وجود بعض العقبات التي تعترض سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، إلا أنه أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، إذ زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20في المئة سنوياً منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي مطلع 2003م.
إلى ذلك قال الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انه يلاحظ أن العبء على ضباط الاتصال كبير جداً نظراً لأنهم مطالبون بأعمال كبيرة، مبيناً أنه إذا رأى ضباط الاتصال أنهم يحتاجون إلى زيادة عددهم فإنهم أعضاء في لجنة السوق الخليجية المشتركة وعليهم رفع توصية بذلك إلى اللجنة في اجتماعها المقبل في أبريل.
ولفت العويشق إلى أنه تم انجاز دراسة الجدوى الأولية لربط دول مجلس التعاون بشبكة السكة الحديدية وكانت النتيجة هي المضي قدماً لإنجاز دراسة تفصيلية لذلك، والآن نحن في طور إعداد الدراسة التفصيلية، مبيناً أن هناك تحالفاً من ثلاث شركات استشارية تقوم بالدراسة، والشروط المرجعية تطالب هذه الشركات بالنظر بعين الاعتبار إلى حجم حركة الركاب والسلع والآثار البيئية والاقتصادية وغيرها، كما تم مؤخراً ضم دراسة إيصال سكة الحديد إلى اليمن بناء على طلب من الحكومة اليمنية وربطها بشبكة السكة الحديدية الخليجية.
وبين العويشق أن نتائج هذه الدراسات سيتم رفعها إلى الوزراء المعنيين بذلك والاطلاع عليها وإبداء أي ملاحظات عليها وإجازتها استعداداً لرفعها لقمة القادة للنظر فيها وإقرارها.
وفيما يتعلق بمشروع التكامل الاقتصادي وقيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمراجعة شاملة وفقاً لقرار القادة والوقوف على العقبات التي تعترضه قال العويشق ان هناك آليتين هما ورقة الكويت ومقترح خادم الحرمين وتركزان على مراجعة مسيرة مجلس التعاون وتحديد العقبات والصعوبات وتقديم المقترحات لتسريع انجاز التكامل الاقتصادي على جميع مساراته، وهذه الدراسات تسير بتواز، وهناك تقارير متابعة تعرض على القادة باستمرار.
وكان العويشق قد قدم ورقة عمل بعنوان "الجوانب الاقتصادية في السوق الخليجية المشتركة" تطرق فيها إلى مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة، ومبدأ السوق الخليجية المشتركة، وتحديد مسارات السوق، وإقرار البرنامج الزمني، وإعلان السوق الخليجية المشتركة، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة المتابعة والتقييم، والآثار الاقتصادية الإقليمية للسوق المشتركة.
وقال العويشق خلال النقاش ان قرار تنظيم تملك العقار لا يحتوي على أي قيد فيما يتعلق بالمساحة، أما فيما يتعلق بالاستثمار فإن الأراضي الخام لا يجوز التصرف بها خلال أربع سنوات إلا إذا تم تطويرها من قبل المستثمر، كما يستثنى من هذا القرار التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما أن قرار النقل الداخلي كان مقيداً بين دول المجلس، أما الآن فإنه من حق المواطن التملك وممارسة التنقل في جميع دول المجلس، كما أن هناك اعتبارات فنية تحول دون الاستفادة من بعض القرارات.
كما طرح مدير عام المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس سالم بن علي المهيري ورقة عمل بعنوان "جوانب العمل في السوق الخليجية المشتركة" تطرق خلالها إلى قرارات المجلس خلال دوراته السابقة، وبرامج العمل التي اعتمدها مجلس وزراء العمل.