تحسين التنمية لخدمة الإنسانية ورفاه شعوب العالم

أكد أن التغيرات الاقتصادية قدمت دروساً وعبر ..العطية:

اختتمت أمس بالعاصمة الكورية الجنوبية سول فعاليات أيام مجلس التعاون ، بندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وجمهورية كوريا الجنوبية.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة في بداية الندوة أكد فيها أن العقد الماضي شكّل علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد العالمي، حيث حفل بالعديد من التغيرات الاقتصادية المهمة، وحملت السنوات السبع الأولى منه حراكاً اقتصادياً بارزاً، سجلت من خلاله الاقتصادات الناشئة معدلات نمو استثنائية، وحافظ الاقتصاد العالمي إجمالاً على أداء اقتصادي متميز. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة منه، إنعكس هذا الإتجاه الاقتصادي ليفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وليدخل عدداً من الدول في دهاليز الأزمات الاقتصادية والأداء المتراجع، وليفرض تحدياً هاما على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن التغيرات الاقتصادية قدمت دروساً وعبراً يتوجب على الجميع الأخذ بها والعمل من خلالها للنظر في الآليات المثلى لتحسين مسارات التنمية الاقتصادية العالمية نحو خدمة الإنسانية والرفع من مستوى معيشة ورفاه شعوب العالم ، مفيداً أن أبرز هذه الدروس ضرورة تحقيق التقارب الاقتصادي بين دول العالم وتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال تهيئة الآليات المناسبة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتطوير آليات التمويل الاستثماري بين الدول في بيئة تنظيمية تعتمد على الشفافية والتبادل الدوري للمعلومات.
وبين العطية أن دول مجلس التعاون قد بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي في تطوير علاقاتها البينية مستندة إلى التقارب السياسي والاجتماعي والثقافي الكبير فيما بينها، ولتنقل علاقاتها الاقتصادية من دائرة العلاقات الاقتصادية البينية إلى علاقة إستراتيجية قائمة على تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية من خلال مشاريع واضحة المعالم من حيث آليات تنفيذها والبعد الزمني لتنفيذها. وقد ترسخت هذه الرؤية الوحدوية من خلال أقرار دول المجلس للاتفاقية الاقتصادية بنسختها الجديدة في ديسمبر من العام 2001م، وذلك من خلال اتباعها منهجية عمل تقوم على تأطير مفهوم التكامل الاقتصادي ووضع الآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيقه ضمن جدول زمني محدد، لتتحول هذه الاتفاقية لاحقاً إلى برنامج عمل طموح لجميع أجهزة ولجان مجلس التعاون.
وأضاف أنه على إثر هذه الجهود، تسارعت وتيرة العمل المشترك منذ بداية العقد الثالث من مسيرة مجلس التعاون، بدءاً بقيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 بقرار أتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الدوحة في العام 2002 ، والذي يعدُّ احد أهم الإنجازات التكاملية بين دول المجلس كونه يقوم على توحيد التعرفة الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري ، وتوحيد إجراءات الإستيراد. وفي العام 2008م أعلن المجلس الأعلى قيام السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس من خلال معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، وحرية تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس والمعاملة الضريبية ، وتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع دول المجلس . وفي العام 2009م، وقعت أربع من دول المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي، لتوثق بذلك الإطار التشريعي والمؤسساتي لمشروع العملة الموحدة. وتم على إثر هذا التوقيع إنشاء المجلس النقدي الخليجي في مارس 2010م، ليقوم باستكمال بقية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية اللازمة لطرح العملة الخليجية الموحدة للتداول.
وأشار الى أن منافع برامج التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لا تقف عند هدف تحقيق التقارب بين الدول الأعضاء، بل إنها أداة هامة لتحفيز علاقات دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى. وقد وافق المجلس الأعلى في ديسمبر من العام 2000 على الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية. وتنفيذا لهذه الاستراتيجية، فقد بدأت الاتصالات بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية آنذاك بهدف إيجاد الأطر والآليات والوسائل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.
وأكد أن هذه الفعاليات المهمة المقامة في سول تأتي انطلاقا من قناعاتنا في مجلس التعاون بالأهمية السياسية والاقتصادية والثقافية لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، وتأكيداً لتوجهنا نحو تنمية علاقاتنا الوثيقة والتاريخية على كافة الأصعدة وعلى الصعيد الاقتصادي على وجه التحديد، كما أن هذه الفعاليات تمثل جزءاً مهماً من رؤيتنا الاستراتيجية لأهمية تطوير وتنمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية.
وأوضح العطية أن العلاقات الاقتصادية الكورية الخليجية بدأت ضمن حدود التبادل التجاري الضيق، ولكنها اليوم قد حققت نمواً ملحوظاً ليسجل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية حوالي 70 مليار دولار في العام 2009م. وكلنا أمل في أن يتضاعف هذا التبادل خلال الأعوام القادمة، لاسيما وأن دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية، وفرص التبادل التجاري، فضلاً عن المكانة المرموقة التي يحتلها الاقتصاد الكوري واقتصادات دول مجلس التعاون ضمن خارطة الاقتصاد العالمي، وتوافر كافة المقومات الاقتصادية والتشريعية اللازمة لتنمية هذه العلاقات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون : إيماناً من دول مجلس التعاون بأهمية ترسيخ العلاقات مع كوريا الصديقة فقد عُقدت ثلاث جولات من المفاوضات بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وفي هذا الصدد، فقد احتضنت سول آخر هذه الجولات في شهر يوليو من العام 2009م ، بينما احتضنت مدينة دبي اجتماعات فنية للمختصين من الجانبين في الخدمات وقواعد المنشأ في نوفمبر 2009م. وقد تم خلال هذه الجولات والاجتماعات الفنية مناقشة المواضيع المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة. ومن الجدير بالإشارة، فإن هذه الجولات بالرغم من قصرها فقد حققت الكثير من النتائج الإيجابية في الموضوعات محل التفاوض، ونتطلع جميعاً لأن تستأنف هذه المفاوضات في القريب العاجل، ولأن تصل إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالحنا المشتركة وتنقل علاقاتنا الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
بعد ذلك ألقى وزير التجارة الكوري جونغ هوون كيم كلمة رحب خلالها بإقامة فعاليات أيام مجلس التعاون في سول ، مؤملا أن يكون لمثل هذه الفعاليات دور في تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي بين الجانبين ، داعيا في الوقت نفسه الإسراع في استكمال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية ، لتشهد العلاقات بين الجانبين مزيداَ من التطور ، وإقامة مشاريع مشتركة بينهما . وتناول مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز العويشق في ورقته التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتأثيره على البيئة الاستثمارية وعلاقات المجلس بالعالم الخارجي، خاصة تأثير السوق الخليجية المشتركة والسياسة التجارية لدول المجلس.
وأشار إلى ما تتميز به منطقة دول المجلس وكوريا الجنوبية من مميزات اقتصادية تجعلهما شريكان طبيعيان، فالنمو الاقتصادي السريع في كوريا يعتمد اعتماداً كبيراً على توفر مصادر الطاقة، كما أن النمو الاقتصادي في دول المجلس يعتمد على التقنية العالية التي يمكن أن توفرها الشركات الكورية، وقد تجاوز حجم الاقتصاد الخليجي تريليون دولار عام 2010، وبالمثل يُتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الكوري التريليون دولار خلال عام 2011. كما أن طبيعة الاقتصادين الكوري والخليجي تشجع على التكامل بينهما.
وقال الدكتور العويشق : هناك وتيرة متسارعة للتجارة والاستثمار بين الجانبين. ففي حين لم يتجاوز حجم التجارة بين الجانبين 5 مليارات دولار في بدايات مجلس التعاون في عام 1981، تجاوزت هذه التجارة 95 مليار دولار في عام 2008. ومع أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى انخفاض معدل التجارة بينهما إلى نحو 70 مليار دولار في عام 2009، إلا أنها عاودت الارتفاع في عام 2010 لتتجاوز 80 مليار دولار، وهو ضعف ما كانت عليه خلال عام 2005. كما تسارعت وتيرة الاستثمارات المتبادلة بينهما في نفس الفترة، حيث أشار إلى عدد من الاستثمارات الرئيسية التي تجسد الإمكانيات الضخمة الكامنة في الاقتصادين الكوري والخليجي.
وتطرق إلى مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، والتي بدأت في عام 2008 وقطعت شوطاً كبيراً في معالجة السلع والخدمات، ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها دول المجلس لجميع مفاوضات التجارة الحرة في ضوء التغيرات الدولية بعد الأزمة المالية العالمية.
وقدم الدكتور العويشق عدداً من المقترحات لتطوير العلاقات بين الجانبين، من بينها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، ووضع خطة عمل وبرامج محددة لتنفيذها وفق جداول زمنية متفق عليها، على غرار ما تم بين دول المجلس وعدد من شركائها التجاريين ، وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين ، وتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في دول المجلس ونظيره في كوريا الجنوبية ، تشكيل مجلس مشترك للأعمال ، وتشجيع مؤتمرات الاستثمار المشتركة.
وتناولت هيونغ جونغ جي كبيرة الباحثين بمعهد التجارة الدولي في ورقتها موضوع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا ، وأكدت أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية لما لها من مردودات إيجابية على الجانبين ، وتحدثت عن ضرورة زيادة التبادل التجاري ، وكذلك الاستفادة من الخبرات الكورية في عدة مجالات من بينها مجال المعلومات.
وتحدث المستشار الاقتصادي بمكتب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع في ورقته عن نشوء فكرة الاتحاد النقدي والأسس التي قام عليها، وعن متطلبات الاتحاد النقدي وآلية عمل دول مجلس التعاون للوفاء بهذه المتطلبات خلال السنوات العشر الماضية ، كما أشار إلى المنافع المتوخاة من قيام الاتحاد النقدي وأهم اشتراطات ديمومته ونجاحه والتي تتمثل في الإرادة السياسية من خلال الالتزام بالتشريعات اللازمة للإتحاد النقدي، وتجانس الهياكل الاقتصادية، والتقارب النقدي والمالي، والتقارب القانوني والتشريعي، إضافة إلى اكتمال المشاريع التكاملية الأخرى وخصوصاً الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. كما تحدث عن دور الإتحاد النقدي في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وفي تهيئة دول المجلس لتكون أحد أكبر التكلات الاقتصادية في العالم، ودوره في تحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، وتحسين البنية المؤسسية الاقتصادية، إضافة إلى الرفع من معدلات التبادل التجاري، وتحسين الميزة التنافسية للدول الأعضاء ككتلة واحدة.