اليحيى: الوزارة تسعى لأن يكون القضاء نموذجاً يحتذى لتحقيق العدالة

العدل تعقد ورشة عمل لتطوير القضاء

نظمت وزارة العدل مؤخرا ورشة عمل في مدينة الرياض برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى لمناقشة ابرز المحاور الرئيسة لمشروع استراتيجية تطوير مرفق القضاء وأجهزة التوثيق في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وبحضور عدد من الخبراء من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم وكتاب العدل وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين وبمشاركة فاعلة من اساتذة مراكز البحوث والدراسات في عدد من جامعات المملكة وهي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وخبراء من معهد الادارة العامة وبعض الخبراء من المستشارين في علم الاستراتيجيات من القطاع الخاص.
وقد استهل وكيل الوزارة حلقة النقاش بالترحيب بالحضور باسم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وباسم الفريق المكلف من الوزارة في الاشراف على مراحل اعداد الخطة الاستراتيجية التي تعمل الوزارة بالتعاون مع بيوت الخبرة في اعدادها لتطوير مرفق القضاء وأجهزة التوثيق في المجالات الادارية والاجرائية والفنية والتقنية وتطوير البيئة العدلية في مجال الإعلام والتثقيف، واوضح اليحيى في كلمته الافتتاحية ان هذه هي الورشة الأولى ضمن عدد من ورش العمل التي سوف تعقدها الوزارة لهدف الاستماع والمناقشة لأهم الأفكار والمقترحات من خلال ما يسمى بالنطق الذهني حول المحاور التي تشملها الاستراتيجية في ظل التطور الشامل لمرفق القضاء والذي يرعاه مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وما يحظى به القضاء من دعم سخي واهتمام كبير من ولاة الأمر حفظهم الله وشكر كافة المشاركين في هذه الورشة مثمنا لهم حضورهم وتفاعلهم في سبيل الوصول الى تحسين بيئة العمل وتطوير الإجراءات بما يحقق انجاز الأعمال.
ثم ألقى وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي كلمة نوه فيها بأهمية هذه الورشة وانها مرحلة من مراحل جمع الأفكار والرؤى لوضع خطة شاملة لتطوير مرفق القضاء.
عقب ذلك جرى طرح أوراق العمل المقدمة من القضاة والمحامين والخبراء في المحاور محل النقاش، كما تم طرح عدد من المقترحات والرؤى للآلية المناسبة لاعداد الاستراتيجية ومتطلباتها.
وتناولت الحلقة ستة محاور وهي كما يلي:
1- الادارة العدلية (المحاكم وكتابات العدل وديوان الوزارة).
2- الإجراءات القضائية والتوثيقية (إجراءات التقاضي والتوثيق الضبط والسجلات والنماذج).
3- الموارد البشرية من خلال الاختيار والتأهيل والحوافز.
4- البيئة القضائية والتوثيقية من المباني والتجهيزات.
5- الجوانب التقنية من الأنظمة والبرامج وقنوات الاتصال مع المستفيدين والنوازل التقنية.
6- الثقافة العدلية والإعلام (قضائية وتوثيقية).
وعبر الشيخ عبدالله اليحيى في تصريح بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على رعايته لهذه الورشة ودعمه وتوجيهاته لإنجاز هذه الاستراتيجية وشكر فضيلته الأجهزة المختصة في مراكز البحوث والمعاهد في الجامعات المشاركة والخبراء والمحامين الذين استجابوا لدعوة الوزارة للمشاركة في الحلقة مثنيا على ما طرحوه من افكار ورؤى واقتراحات ستتم دراستها والاستفادة منها ان شاء الله.
وقال فضيلته: تأتي هذه الورشة في اطار سعي الوزارة الدؤوب لما يخدم القضاء ويسهم في تطوير مرفق القضاء وأجهزة التوثيق بما يحقق تطلعات ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين - بان يكون القضاء نموذجا يحتذى في تحقيق العدالة وايصال الحقوق لأصحابها مثمنا فضيلته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الدعم السخي لمرفق القضاء والرعاية الدائمة سائلا المولى تعالى ان يعين الجميع على القيام بالأمانة وأداء المسؤولية وأن يحفظ على هذه البلاد الطاهرة أمنها وايمانها وان يوفق ولاة الامر لما يحبه ويرضاه وان يأخذ بأيديهم لما فيه صلاح العباد والبلاد.