نوجه بوصلة ترشيد استهلاك المياه نحو المصانع.. وقرار مجلس الوزراء يدعم موقفنا

خلال حضوره حفل توقيع اتفاقية بين "تمكين" و"أكوا بور".. المسلم:

دعا وكيل وزارة المياه والكهرباء الدكتور لؤي المسلّم إلى ضرورة دخول القطاع الخاص كطرف داعم لحملات ترشيد الطاقة ومنها استهلاك المياه، مشيراً إلى أن تجربة الوزارة التي أجرتها بعض الشركات المتخصصة في دراسات التطبيق أعطت نتائج إيجابية حيث تم توفير نحو 37% من المياه المستهلكة من قبل المصانع المشتركة في البرنامج.
وأكد المسلم خلال حضوره أمس حفل توقيع "رعاية مبادرة توفير"، إن عمليات الترشيد تم تطبيقها على 10مصانع في جدة شملت مختلف القطاعات،لافتاً إلى ان نتائجها دعت الشركة إلى تبنى برامج الترشيد.
وقال وكيل الوزارة لشئون التخطيط ان مجلس الوزراء قد أوصى باستخدام المياه المعالجة، مشيراً إلى ان ذلك سيعمل على توفير كمية المياه كما يقلل من الهدر المالي كمصروفات على عمليات التحلية والمعالجة.
وبين بأن هناك إجراءات مشددة في الرياض وجدة على شبكات الصرف الصحي والمياه المحلاة، متوقعاً ان التشديد سوف ينتج عنه نتائج إيجابية على نوعية الخدمة، كما بين بأن عمليات تسرب المياه من الشبكات على مستوى المملكة وصلت لمستوى مليون متر مكعب ما يعادل إنتاج 9محطات للمياه.
وبين بأن حملات وزارته خلال الفترة السابقة ساهمت في خفض نسبة استهلاك المياه في المباني الحكومية والأهلية والمساجد وتستهدف خلال الفترة المقبلة المصانع.
وأوضح المسلم ان المملكة أصبحت بعد نجاح تلك الحملات من الدول الرائدة في مجال الترشيد، بل إنها حصلت على جوائز عالمية ومطالب بالتعاون في هذا الشأن.
وأوضح إن استهلاك الفرد في السعودية يعتبر هو الأعلى عالمياً وفي نفس الوقت تعد المملكة من بين 10دول شحاً في المياه الصالحة للاستعمال.
وقال هناك تحديات كبيرة ففي جانب التزايد السكاني والتلوث البيئي والصناعي هناك توقعات تشير إلى أن في العام 2030ستكون نصف ما هي عليه الآن من بداية نشر الوعي والخروج بنتائج إيجابية.
من جهة أخرى وقع أمس محمد بن عبدالله أبو نيان رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) والدكتورة آسيا آل الشيخ رئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية اتفاقية رعاية مبادرة (وفير) التي أطلقتها تمكين مؤخراً،، وعدد من المسئولين بالشركتين.
وتقوم (أكوا بور) بانتقاء البرامج والمبادرات التي ترعاها ضمن برنامجها للمسئولية الاجتماعية مع التركيز على برامج ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. كما تأتي المبادرة التي اختير لها مسمى "وفير" كأول مبادرة من نوعها يقدمها القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت عدة شركات بطلبات لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية عبر خطة منهجية لترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي وكأحد البرامج التي تدعم جهود وزارة المياه والكهرباء والخاصة بترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.
وقال أبونيان"إن الطلب المتزايد على مياه الشرب والكهرباء يجب أن يوازنه ترشيد في استهلاك هاتين السلعتين الأساسيتين، من هذا المنطلق رأينا أنه من المنطقي أن ندعم مبادرة (وفير)، متمنين في الوقت نفسه أن نرى المزيد من هذه المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية لأجيال المستقبل".
من جانبه دعت آسيا آل الشيخ، رئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية، إلى دعم شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة لمبادرة وفير.
وشددت آل الشيخ، الخبيرة في مجال إدارة المشاريع التنموية، على أن موضوع ترشيد استهلاك المياه بات في مقدمة اهتمامات القائمين على الصناعات المختلفة، وذلك في إطار مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضها، كالتغيرات الحادة في أسعار المواد الخام وانخفاض هامش الربح، وانعكاسات تلبية المتطلبات الخاصة بقوانين حماية البيئة، والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية.
واعتبرت الجهود التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء للحد من استخدام المياه المنزلية والصناعية تتضمن مزيجاً من الحوافز الاقتصادية والأنظمة ووسائل الاتصال، والتي من شأنها مجتمعة أن تشجع على استخدام تقنيات توفير المياه، فيما يتوقع أن يحتاج تنفيذ المبادرة داخل المؤسسات الصناعية إلى سنتين للخروج بنتائج نهائية قابلة للتطبيق والتعميم على باقي المؤسسات الصناعية.
وتهدف شركة أعمال المياه والطاقة المحدودة إلى تملّك وتطوير وتنفيذ محطات المياه والطاقة استجابة للطلب المتزايد والمدفوع بالنمو الاجتماعي والاقتصادي السريع للدول. وتؤول ملكية الشركة بالتساوي إلى كل من مجموعة شركات المهيدب وأبناؤه، وشركة عبدالله أبونيان للتجارة، ومجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري (إحدى شركات مجموعة الراحجي). وتمثل هذه الشركات السعودية المرموقة تحالفاً قوياً يتمتع بالتنوع المطلوب من حيث الخبرات والإمكانيات لتقديم قيمة تنافسية لمشاريع المياه والطاقة الممولة من القطاع الخاص. وتستثمر الشركة في مشاريع رابغ والشعيبة والشقيق ومرافق الجبيل وجميعها مشاريع مستقلة للانتاج المزدوج للماء والكهرباء، وتبلغ قيمة هذه المشاريع مليارات الريالات، وهي حالياً قيد التنفيذ.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، تم إطلاق شركة تمكين عام 2005في جدة، وهي شركة سعودية متخصصة بتزويد الشركات والمؤسسات ببرامج المسؤولية الاجتماعية. ذلك وتتبنى تمكين البرامج التي تقدم حلولاً عملية ومستدامة للتحديات التنموية عبر تقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية والبحوث والدراسات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة بين القطاعين من خلال برامج مخصّصة للمسؤولية الاجتماعية استجابة لطلب الشركات المتزايد على تطوير أقسام المسؤولية الاجتماعية لديها، وبذلك تكون شركة تمكين بمثابة الوسيط بين القطاع الخاص من جهة والمجتمع من جهة أخرى عبر تقديم نموذج سعودي ناجح وترجمة عملية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.