موجز عقاري

شركة كويتية توقع اتفاقية
مع الهيئة العامة للاستثمار اليمنية
صنعاء - (كونا):
وقعت شركة (ايواء) العقارية الكويتية مع الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أمس اتفاقية مبدئية بهدف إقامة مشاريع تنموية عقارية وسياحية تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار في عدد من المدن اليمنية.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية المهندس صلاح العطار لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هذه الاتفاقية فرصة جيدة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الكويتية مؤكدا أن الهيئة ستعطي الاستثمارات الكويتية أولوية الرعاية والدعم والاهتمام.
وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته رؤوس الأموال والاستثمارات الكويتية في بناء وتشييد البنية التحتية ودعم القطاعات التنموية المختلفة في اليمن.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة (ايواء) العقارية وشركة المستثمر العقاري عبدالرحمن عبد الحميد الحمود ل (كونا) أن التوقيع على الاتفاقية يأتي استجابة من القطاع الخاص الكويتي للدخول في إطار المشاريع التنموية التي ستكون ذات مردود تنموي اقتصادي لكلا الطرفين مشيرا الى أن الاستثمارات الكويتية في اليمن ليست وليدة اليوم بل تمتد لعدة عقود ماضية.
وأكد الحمود أن المستثمر الكويتي سيجد في اليمن فرصا استثمارية واعدة كما أن القوانين الاستثمارية مشجعة للغاية وتتم بسلاسة كبيرة وتحظى بدعم وتشجيع الجهات الرسمية العاملة في مجال الاستثمار.
"صروح" تبرم عقد شراكة مع مجموعة غودمان لتطوير وإدارة مجمعات أعمال في دول مجلس التعاون الخليجي
؟ أعلنت صروح العقارية عن توقيعها اتفاقية شراكة حصرية مع مجموعة غودمان العالمية وذلك لتطوير وإدارة مجمعات أعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك تكون مجموعة غودمان العالمية قد أبرمت أولى اتفاقياتها العقارية في الشرق الأوسط.
قال منير حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة صروح العقارية: "لقد اخترنا مجموعة غودمان لهذه الشراكة لما لها من سمعة جعلتها الرائدة في مجال تطوير مجمعات الأعمال عالمياً وما تتمتع به من مستوى عال من الابتكار المنفرد في هذا المجال. إننا سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية والتي تمزج بين اسم شركتنا وخبرتنا في السوق المحلي والأصول الفريدة التي تملكها صروح من جهة وبين خبرة غودمان في السوق العالمي من جهة أخرى"، وأضاف: "يأمل كلا الطرفين اكتشاف فرص النمو الاستثماري الواعدة على كلا الصعيدين المحلي والعالمي".
من جهته علّق السيد غريغوري غودمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة غودمان قائلاً: لقد أصبح من الواضح انجذاب المستثمرين نحو الفرص الاستثمارية في التطوير العقاري العالمي بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا بشكل خاص. وأضاف أن اتفاقية صروح غودمان ستقدم فائدة كبيرة للعملاء والمستثمرين حيث أنها تعكس رؤى عملاقين من عمالقة التطوير العقاري يملكان الخبرة والمعرفة التامة بالسوق العالمي والمحلي.
وتجدر الإشارة أنه بموجب هذه الاتفاقية ستؤسّس شركة جديدة لها الحق الحصري بتطوير وإدارة مجمعات الأعمال والمواقع اللوجستية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون حقوق الإدارة وتمثيل الإدارة العليا مناصفة بين الشركتين حيث سيقوم بإدارتها فريق متخصص ذو خبرة في نفس المجال من كلا الشركتين، كما تقرر أن تكون أبوظبي مقراً للشركة الجديدة.
وستستفيد الشركة الجديدة من خبرة غودمان الكبيرة ووصولها إلى السوق العالمي، كما ستقوم صروح بتزويد الشركة بالأراضي التي تمتلكها حالياً والتي ستحصل عليها مستقبلاً وحقوق بناء وإدارة مجمعات الأعمال في المنطقة. كما ستقدم صروح خبرتها الفريدة
غرفة تجارة وصناعة البحرين تنظم منتدى حول مدى الحاجة الى قانون جديد للإيجار
المنامة - بنا:
؟ تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين في الخامس عشر من الشهر الجاري منتدى يبحث مدى الحاجة الى قانون جديد للإيجار بمشاركة ممثلين عن مختلف الإطراف ذات العلاقة والاختصاص.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع العقاري السيد حسن إبراهيم كمال بان المنتدى سيناقش من خلال أوراق عمله عدداً من المواضيع الهامة من بينها التشريعات المتعلقة بالعلاقة بين المستأجر والمؤجر والتفريق بين أنواع عقود الإيجار كما سيتم استعراض القوانين المنظمة للإيجار ودراسة مقارنة حول احدث التشريعات المتعلقة بعقود الإيجارات.
وسيبحث المنتدى كذلك حقوق المستأجرين والمؤجرين وأثر قانون الإيجارات في تنمية القطاع العقاري بالإضافة الى دور السلطة التشريعية في تطوير قانون الإيجارات.
وذكر كمال بأن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التى تعيشها مملكة البحرين وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة غير مسبوقة مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة الماسة لوضع قانون جديد للإيجار يحل محل القانون الحالي بشكل يلبى متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في المملكة على مختلف الأصعدة خاصة وأن السوق العقاري البحريني شهد حتى نهاية عام 2006نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية حيث بلغ اجمالى التداولات العقارية عام 2006حوالي 876مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 352مليون دينار عن عام 2005مما يشير الى مدى ثقة المستثمرين فى القطاع العقاري البحريني وهذه التطورات تبرز مدى الحاجة الى قانون جديد للإيجارات بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا