خبير نفطي ل (الرياض) : شهية دول منطقة الخليج العربي للنفط ترتفع بنسبة 5%

أصبحت منطقة الخليج العربي ثاني أكبر محرك للطلب على النفط بالعالم خلال العام الحالي، وذلك نظرا إلى النمو الاقتصادي الذي بلغت نسبته حوالي 5.9% بالإضافة إلى وتنامي الصناعات والتوسع العمراني والحضاري الذي تشهده دول المنطقة، مستفيدة من التطور التقني وجلب المعرفة وتوطينها على مدى السنوات الماضية.
وقال خبير نفطي في منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط "أوابيك" في تصريح ل (الرياض) إن الاستهلاك في دول منطقة الخليج العربي أخذ ينمو بنسبة 5% سنويا منذ عام 2003م ويتوقع أن يستمر بهذه المعدلات ويضيف حوالي 300ألف برميل يوميا خلال العام الحالي ما يرفع الطلب على النفط بمنطقة الشرق الأوسط بحوالي 6.12ملايين برميل يوميا أي حوالي 7% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.
وتبرز المملكة العربية السعودية كأكبر دول المنطقة في الطلب على النفط بكميات تصل إلى 2.4مليون برميل يوميا تليها إيران بحوالي 1.9مليون برميل يوميا وحتى الدول قليلة الاستهلاك مثل البحرين شهدت نموا في الطلب وصل إلى نسبته 8.3% عن مستوياته في العام الماضي، بينما بلغت نسبة الطلب في كل من عمان وقطر والكويت 6% وهي نسبة تفوق نمو الطلب في الصين التي تصل إلى 5% بزيادة تصل إلى 350ألف برميل يوميا.
وقال الخبير النفطي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذا التنامي في الطلب على النفط هو انعكاس للنهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها دول المنطقة و قد ترجمت هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية لتغذية المرافق التنموية والتي تنتج من النفط الخام بدلا من الغاز الطبيعي الذي يواجه شح في الإمدادات ببعض دول المنطقة كما أن ازدياد عدد السيارات والشاحنات والتوسع في الحركة المرورية أفضى إلى هذه الزيادة في الطلب على النفط والمشتقات النفطية..
وتوقع الخبير البترول أن يرتفع استهلاك وقود المواصلات في المملكة بنسبة 60% خلال الفترة من 2006إلى 2012م مقارنة بحوالي 18% زيادة في المنتجات البترولية الأخرى خلال نفس الفترة،غير أن الدعم لهذه المشتقات النفطية أدى إلى بقاء أسعارها في مستويات متدنية لا تتعدى 9سنتات للتر ومن غير المرجح أن تطرأ أي زيادة نظرا إلى أن سياسات الحكومة تعمل على المحافظة التنمية الاجتماعية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمواطنين.
وطرح الخبير النفطي عدد من التساؤلات حول تأثير هذا النمو في الطلب بالدول التي تعتبر أكبر ممول لمصدر للطاقة بالعالم على معدلات العرض والطلب في دول العالم وانعكاسات ذلك مسار أسعار النفط في المستقبل لا سيما وأن ذلك ربما سيؤثر على مستوى تصدير البترول الخام من الدول المنتجة للنفط بالمنطقة.
واستبعد الخبير النفطي أن يؤثر الكساد الاقتصادي في حالة حدوثه على مستويات الطلب على النفط إلا إذا أدي ذلك إلى تعرضت الأسعار إلى نكسة سعرية وهو ما سيضر باقتصاديات الدول المنتجة التي تعمل على رفع طاقاتها الإنتاجية لمواجهة الطلب على الوقود الاحفوري.
مشيرا إلى أن المملكة تعد من أهم الدول الخليجية التي يعول عليها في رفد أي نقص في المصادر الطاقة العالمية حيث تعمل حاليا على رفع طاقتها الإنتاجية من 11.3مليون برميل في الوقت الحالي إلى 12.5مليون برميل يوميا عام 2009م وتواصل إلى 15مليون برميل يوميا في الأعوام التالية. كما تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على رفع طاقتها الإنتاجية من 2.7مليون برميل يوميا إلى 5.3ملايين برميل يوميا، ويلاحظ جهود كل من إيران والعراق والكويت مماثلة لزيادة طاقتها الإنتاجية الا أن هناك عقبات سياسية في كل من إيران والعراق تحد من هذه الجهود.
واختتم الخبير النفطي أن الدول الخليجية تحظى بعوامل ستساهم في إنجاح الخطط الرامية إلى توسيع استثماراتها الطاقوية ومنها توفر مصادر الطاقة الرخيصة والسيولة النقدية والمشاريع الاستثمارية التي معظمها في مجال البنية التحتية وكذلك تنامي العقارات و التجارة.
\