العقارات الصديقة للبيئة.. توجه جديد لدول الخليج

تقرير عقاري

رصد تقرير عقاري حديث تناميا في الوعي لأهمية المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة لدى مطوري العقارات في المنطقة استجابة لأجراس الإنذار التي دقتها غير جهة عالمية ومحلية لمخاطر الانحباس الحراري وانبعاثات غازات الدفيئة وهدر الموارد الطبيعية والطاقة غير المتجددة. وقال التقرير إن إنشاء الأبراج والمشاريع العقارية "الصديقة للبيئة" باتت ظاهرة عالمية متنامية امتدت عدواها الطيبة إلى الشرق الأوسط ضمن مسعى عالمي لزيادة أعداد الأبنية الخضراء، القادرة على توفير الطاقة وتقلل من الانحباس الحراري العالمي من جهة وتقدم وفرا اقتصاديا على المدى البعيد من جهة أخرى.
ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقراً لها تجاهل المطورين العقاريين في الخليج خلال السنوات الماضية لموضوع الأبنية الصديقة للبيئة خلال ما بات يعرف بطفرة العقار الخليجي، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشاريع باتت أكثر قربا من تلبية المعايير العالمية المتبعة حاليا، خصوصا بعد أن أقرت دبي نظاما يلزم المطورين على اتباع سياسة المباني الخضراء، حيث أصدر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قرارا يوصي بضرورة تطبيق مبادئ الأبنية الخضراء على كل المباني والمنشآت في إمارة دبي اعتبارا من الأول من العام الجاري. وألزم القرار أصحاب وملاك المباني السكنية والتجارية وشتى المنشآت أن يراعوا أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة التي تتواءم والواقع المحلي لإمارة دبي من أجل أن تبقى مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات. وفي السياق تم استحداث نظام تصنيف لهذه الغاية في الإمارات يعمل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء على تطويره.
كذلك فقد اتبعت إمارة أبوظبي مسلكا مماثلا بعد أن أطلقت مبادرة بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والخاصة بمشروع مدينة مصدر.
وقال التقرير إن مفهوم المباني الخضراء يشمل المباني التي تهدف في تصميمها على استهلاك كميات أقل من الطاقة والمياه، عن طريق استخدام المواد التي يتم تدويرها، ويتم الاعتماد بالأساس على الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة، والتقليل إلى حد كبير من الدهانات والمواد اللاصقة السامة المضرة بالبيئة والإنسان والخطيرة على الاقتصاد. وبدأ المطورون العقاريون يعملون على استخدام أنظمة توفير استهلاك الطاقة والأنظمة والعمليات الصديقة للبيئة في أبنيتهم بحيث يخففون من الأعباء الملقاة على البنى الأساسية في المدن، إذ إن بإمكان هذه الأنظمة توفير ما بين 40إلى 50بالمائة من تكاليف استهلاك الطاقة واستهلاك المياه.
ووفقا لتقرير المنظمة البيئية العالمية "دبليو دبليو اف" وغلوبال فوتبرنت نتوورك تعد البصمة الايكولوجيية في الإمارات، وهي مقياس للطلب البشري على الأنظمة البيئية، الأكبر بالنسبة لحصة الفرد في العالم، حيث يصرف نحو نصف استهلاك الطاقة في الإمارات في تكييف الهواء. وتعد الإمارات حالياً واحدة من بين الخمسين دولة الأكثر في انبعاثات الغازات في العالم. ومن جهته يرى مجلس الإمارات للمباني الخضراء والصديقة للبيئة ما تستهلكه المباني السكنية في دولة الإمارات يشكل 6أضعاف الطاقة التي تستهلكها المباني التقليدية.