لجنة حكومية توصي بمنع الاستقدام من بنجلاديش على المهن المنزلية والزراعية

طالبت بالاستفادة منها في مهن الطب والهندسة وعقود الصيانة والنظافة الحكومية

أوصت لجنة حكومية مؤلفة من وزارات الداخلية والعمل والتجارة والصناعة بمنع الاستقدام من بنجلاديش على المهن المنزلية والزراعية نهائيا باستثناء العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية شريطة عدم تجاوز نسبتها 20في المائة بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل، وقصر الاستقدام منها للمنشآت على مهن الطب والهندسة، إضافة إلى عدم تعديل المهنة ونقل الكفالة لمن هو موجود من هذه العمالة، وتكليف كل من يبلغ سن الثامنة عشرة من التابعين بالسفر إلى بلاده، وترحيل كل من يكون طرفا في قضية إلى بلاده، مع العمل على تطبيق الحد الأعلى لسن العمل.
وطالبت اللجنة من الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة تشجيع أصحاب العمل بالاستقدام من بعض الدول الأخرى مثل الجمهوريات الإسلامية المستقلة من روسيا، ونيبال، وفيتنام، ومينمار، والتوجه لفتح قنصليات للمملكة في تلك الدول لتسهيل الاستقدام منها، وفتح الاستقدام من مملكة تايلند التي يتوفر لديها عمالة فنية ماهرة، ورفع نسبة العمالة الهندية إلى 40في المائة لدى المنشآت.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة أوضاع العمالة المقيمة في المملكة حاليا للتأكد من سلامة وضعها ونظاميتها، ومدى الحاجة لاستمرار بقائها، وتكثيف الحملات من قبل الجهات ذات العلاقة، وتنظيم منح التراخيص التجارية لبعض المهن التي يسيطر عليها الوافدون، وتفعيل قرارات السعودة.
وتضمنت توصيات اللجنة سرعة تنفيذ الربط الآلي بين الجهات المانحة للتأشيرات والمصدرة للتراخيص والسجلات التجارية مع المديرية العامة للجوازات والذي يتم العمل حاليا على تنفيذه بالتنسيق بين مركز المعلومات الوطني والوزارات المعنية، وتعجيل تفعيل نظام البصمة وتعميمه على منافذ الدخول ليتم ضبط حالات التزوير ومنع مرتكبي الجرائم من العودة للمملكة بعد مغادرتها.
وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن أعداد العمالة الوافدة في المملكة تجاوز 6ملايين عامل منهم حوالي 30في المائة عمالة بنجلادشية والتي تشهد ارتفاع معدلات الجريمة وبالتالي أصبحت مصدر قلق للجهات الأمنية، ومصدر قلق أيضا للمواطنين والمقيمين.