الدولار الأمريكي سيرتفع حتماً

المقال

استبشرت الأوساط المالية والاقتصادية خيراً من تأكيد عمدة لندن اللورد الدرمان ديفيد لويس، خلال لقائه رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم السبت الماضي 23فبراير، بأن الدولار الأمريكي خلال الستة شهور القادمة سوف يعود إلى سابق عهده. وإذا نحينا من حديث العمدة ما قد يفهم منه بأنه إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة جانباً وتركنا على ذمته تصريحه المتعلق بمدة الستة شهور وعودة الدولار إلى سابق عهده، فإن الدولار بالفعل سوف يرتفع في الفترة القادمة.
وأول الأسباب التي تدفعنا إلى التوقع بعودة ارتفاع سعر صرف الدولار هي السياسة الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية الأمريكية. فخفض سعر الفائدة على الدولار الذي شهدنا مسلسلاته خلال الفترة الماضية كانت واحدة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار، وذلك بهدف تشجيع الصادرات وخفض الواردات بعد أن وصل عجز ميزان المدفوعات الأمريكي إلى 800مليار دولار في العام، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي. فخفض سعر الفائدة على الدولار في مثل هذه الحالة هو بمثابة الدواء الذي لا بد منه لمعالجة ذلك الخلل- رغم كل ما يلحقه هذا الاجراء باقتصاد العديد من بلدان العالم.
ولكن ماذا يهم بن برنانكي رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إذا كان خفض سعر الفائدة سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار البضائع الأمريكية. الأمر الذي سوف يؤدي بنا نحن وغيرنا من الراغبين في اقتناء تلك السلع الأمريكية الرخيصة إلى بيع عملات بلداننا وشراء الدولار مقابلها. لأنه كلما انخفض سعر صرف الدولار وقلت قيمة البضائع الأمريكية كلما أقبل العالم على شرائها، وكلما زاد الإقبال على شراء الدولار في العالم. وهذا الإقبال سوف يؤدي لا محالة مع استمراره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية.
الأمر الثاني الذي يدفع بنا إلى الاعتقاد بأن سعر صرف الدولار سوف يرتفع في المستقبل هو الضرر الذي يلحقه انخفاض سعر الدولار باقتصاديات بقية بلدان العالم- وإن كان ذلك بنسب متفاوتة. فهناك بلدان مثل الصين التي تحتفظ بجل فوائضها المالية بالدولار الأمريكي. وبالتالي فإنه كلما انخفض سعر صرف الدولار كلما تآكلت تلك الفوائض. ولهذا نجد الصين مستعدة وإن على مضض إلى رفع سعر صرف عملتها اليوان مقابل الدولار- الأمر الذي تستفيد منه الولايات المتحدة. فانخفاض حجم الصادرات الصينية وزيادة وارداتها من شأنه أن يفتح أبواب سوق استهلاكي كبير، مثل الصين، بصورة أكبر للصادرات الأمريكية، مما يخفف من بعض الضغوطات التي يتعرض لها ميزان المدفوعات الأمريكي. من ناحية أخرى فإن دول الاتحاد الأوربي التي تتضرر جراء انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف عملتها اليورو مضطرة هي أيضاَ لدعم الدولار. حيث نراها المرة تلو الأخرى تتلكأ في خفض سعر الفائدة على عملتها.
وهكذا فانه بفضل الدعم العاجل ومتعدد الجوانب الذي يقدمه العالم كافة للاقتصاد الأمريكي فإن مؤشرات هذا الاقتصاد يفترض أن تتحسن وتختفي معها بالتالي الأسباب التي دفعت وتدفع إلى خفض سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة. فالعالم لا يمكن أن يسمح لنفسه بترف من قبيل التغاضي عما يلحق بالاقتصاد الأمريكي من خلل. لان العالم في هذه الحالة يعرض نفسه إلى انخفاض في حجم إنتاجه بنسبة 25%- وهذه كارثة إذا لم نقل طامة. فلقد صدق المثل القائل بأنه إذا كان على بلد ما دين صغير الحجم فهي مشكلة ذلك البلد، أما إذا كان الدين الذي عليه ضخماً جداً فهي مشكلة الدائنين له.