إقرار الميثاق العربي يحقق المصلحة الوطنية ولا يتعارض مع الأنظمة المحلية

عبر عن شكره وتقديره لمجلس الشورى.. السديري ل "الرياض":

عبر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان عن سعادته وامتنانه لمجلس الشورى بعد إقراره الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي بلا شك يعد إضافة مهمة، ويحقق مصلحة وطنية، وأكد على أن بنود الميثاق لا تتعارض مع الأنظمة المحلية وإنما متوافقة معها، وبلا شك أن انضمام المملكة للدول الموقعة على الميثاق يعد خطوة هامة في سعيها لتحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي وبما يحقق المصلحة الوطنية والمملكة لها السبق في مراعاة حقوق الإنسان كونها دولة مسلمة تتقيد بما ورد في الكتاب والسنة من تشريعات وأحكام تأمر بحفظ الحقوق للمسلم وغير المسلم والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن تدل على ذلك من صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وقبل ذلك الأمر السامي الكريم بالموافقة على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية، والمشاركة في عضوية أول مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان رحبت بدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ بتاريخ 2008/3/15م، ودعت الدول العربية التي لم تصادق إلى الإسراع بالتصديق عليه باعتباره خطوة أساسية في بناء منظومة قانونية عربية في مجال حقوق الإنسان، ويتكون الميثاق من ديباجة و 53مادة، تناولت الأولى منها الغايات الأربع التي يستهدفها، وتناولت بقية المواد الحقوق والحريات وأحكام لجنة حقوق الإنسان العربية وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام وبدء النفاذ واقتراح التعديل والملاحق الإضافية للميثاق.