"الشورى" يرجئ موافقته للمصادقة على ميثاق عربي لحقوق الإنسان

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة والسبعين للسنة الثالثة من الدورة الرابعة التي عقدت أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، طلب النظر في إمكانية مصادقة المملكة العربية السعودية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
وأبان الأمين العام المساعد الاستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح صحافي أعقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل أجندة أعماله إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن طلب النظر في إمكانية مصادقة المملكة العربية السعودية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم، مشيراً إلى أن المجلس طرح الميثاق العربي لحقوق الإنسان للنظر والمناقشة، وبعد المداولات على التقرير قرر المجلس منح اللجنة فرصة للرد على ما أثير من مداخلات في جلسة مقبلة.
وأوضح اليحيى أن التقرير تضمن دراسة اللجنة للبنود التي وردت في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما شمل التقرير نص الميثاق الذي تكون من ديباجة وثلاث وخمسين مادة، كانت المادة الأولى توضح الغايات الأربع التي يستهدفها الميثاق، يليها مواد تناولت الحقوق والحريات وهي الحق في المساواة وعدم التمييز، وحق حماية الحياة والحرية، وحق الضمانات القضائية لحماية حقوق الإنسان، وخصوصية الإنسان وأسرته، وحق الحريات العامة، وحق الحرية الدينية، وحق التملك، وحق حرية الإعلام، وحقوق الأسرة، والحق في العمل، وحقوق الضمان، والحق في التعليم والبحث والعلمي، كما تناول الميثاق بين مواده أحكام لجنة حقوق الإنسان العربية، وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام وبدء النفاذ، واقتراح التعديل والملاحق الإضافية للميثاق.
وأشار اليحيى إلى أن المجلس إثر ذلك صوّت بالموافقة على عدد من مشروعات اتفاقيات التعاون والتفاهم، حيث أقر مشروع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها بين المملكة وجمهورية تشاد والمقدمة من لجنة الشؤون الأمنية، كما وافق على مشروعي مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية اليونان والمقدمين من لجنة الشؤون الخارجية.
وانتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة طلب تعديل المادة السادسة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الذي سبق أن استمع المجلس في جلسة سابقة إلى تقريره عنه والمقدم من لجنة الشؤون الصحية حيال الموضوع، وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصية اللجنة بهذا الشأن والتي تنص على تعديل المادة السادسة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لتكون بالنص الآتي: "تتولى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالتنسيق مع وزارة الداخلية مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة وإجراء التفتيش والضبط".
كما استمع المجلس في نهاية الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام المقيمين المعتمدين، على أن يستكمل المجلس مناقشته لتقرير اللجنة بشأن مشروع النظام في جلسة مقبلة.