هيئة سوق المال وقرار ملاك الشركات "2"

بموضوعية

استمراراً لمقالة الأمس، وهي التأكيد على نشر نسبة الملكية في الشركات، يجب أن يتركز ذلك في كل المحافظ، أي الأفراد والشركات والمؤسسات والشركات، وأن تسارع "تداول والهيئة" بتقنيتها المنتظرة على تفعيل هذا القرار، الذي أعده أحد متفرق الطرق المهمة بالسوق، ولا يعني أنه دعم للشركات في المضاربات، وأعتقد صياغة "قانون" في هذا الخصوص، سيخفض التسريبات التي نسمعها من هنا وهناك عن ملكية كميات كذا لمستثمر من الناس، أو صندوق يمتلك حجما معينا، قد يكون من الصعوبة السيطرة على أسهم ككل في سوق نشطة وذات تداول عال جدا.
ولكن الأهم هي الأسهم الكبرى والقيادية، ومن "يحرك" المؤشر العام خلال التداول، هل هم أفراد، صناديق، مستثمرون من؟ وما الأهداف وتغير الحصص، أن صياغة قانون بهذا الاتجاه اعده انجازا مهما في مزيد من الإفصاح والشفافية من قبل هيئة السوق، وننتظر المزيد والكثير في هذا الجانب، مثلا، ما الخطط المستقبلية للشركات "ايا كانت" لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو خمس سنوات، أي خطط الشركة المستقبلية، لأننا لا نجد أي شركة لدينا تقدم تصورا لما يمكن أن يحدث بعد سنة فما بالنا خلال خمس سنوات، وهذا مهم، لمزيد من الشفافية والإفصاح.
وحتى لا تكون المعلومة حكرا على كبار الملاك والمستثمرين المسيطرين، أن تضع هيئة السوق المالية "هيئة محاسبين" أو "إدارة محاسبية" تراجع ميزانيات الشركة، وفكما ذكر الدكتور العبد القادر هناك "تجميل وتحسين للأرقام المالية" وهذا يوجب أن يكون للهيئة هيئة خاصة محاسبية تراجع كل الأرقام كما تعمل البنوك "قسماً للمراجعة والتدقيق والرقابة" حتى لا يكون هناك تقديم رقم واستبعاد رقم، وما حصل في شركة "أنرون" الأمريكية من تلاعب محاسبي ومن أكبر محاسب قانوني في حينه "أرثر أندرسون" كان وصمه سوداء للشركة والمحاسب القانوني، فكانت الاستهلاكات تؤجل ولا تهلك وتحمل بوقتها وتظهر أرباحاً وهي خسائر.
إذا يجب ألا تكتفي هيئة السوق المالية بالمحاسب القانوني لا طعنا بعمله أو شرف المهنه المفترض، بقدر مزيد من التدقيق والمراقبة للشركة والمحاسب القانوني نفسه، فهل هذا معمول به؟ لا أعتقد وأرجو أن تصحح لي ذلك الهيئة أن كنت مخطئا. الرقابة والشفافية هي "الهم" الأكبر للسوق، وتقليص قوة السيطرة من اللاعبين الرئيسين هو المهم، فالسوق يجب أن يدار "بأيد خفية" وهي الجمهور والمستثمرين أي الاستثمار واقع يحقق ويقود السوق من خلال المتداولين وهم بأعداد كبيرة، والمضاربة لا نلغيها، ولكن هذه أسس قوة وعمق وعدالة وحماية وكفاءة السوق، وأثق أن الهيئة ممثلة برئيسها تعمل على ذلك، لكن قليل من الوقت، ونحن نمنحه للهيئة كمتابعين ومراقبين وناقدين لها لا مطلبين ولا عازفين لها بالتأكيد، فالأول الوطن ثم المواطن وهو حق مشروع لهم.