وافق مجلس الأوقاف الأعلى على بيع (510) عيناً من الأوقاف الخيرية في منطقة عسير وذلك لتعطل منافعها، حيث انها تقع في مناطق نائية وقرى وهجر متباعدة، وأغلبها ذات مساحات صغيرة، ومن المتوقع عدم تحسن وضعها الاستثماري على المدى المتطور أو البعيد. أوضح ذلك المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن محمد آل حميد، مبيناً أن أغلب هذه الأوقاف التي تقرر طرحها في المزاد العلني للبيع عبارة عن أرض زراعية، تم حصرها وتحديدها من خلال فرق العمل الميدانية ببرنامج العناية بالأوقاف الذي أطلقته الوزارة، وقد ثبت أن تلك الأوقاف الصغيرة تتعرض للتعدي من قبل أصحاب النفوس الضعيفة نتيجة عدم ثبوتها بصكوك شرعية، يصعب أن يستدل عليها إلا من خلال شهادة الشهود أو المجاورين. وأضاف الدكتور الحميد بأن العمل على حماية هذه الأوقاف بتحديدها بمخططات مساحية وتبتيرها واستخراج حجج استحكام عليها، يستلزم صرف مبالغ كبيرة تفوق القيمة الفعلية لكثير منها، وأنه من باب المصلحة وتحقيق الغبطة أن يتم بيعها، وقد تم وضع ضوابط لبيع الأوقاف بعد إثبات وقفيتها من قبل المجاورين ونائب القرية والشهود، وذلك لضمان حقوق الأوقاف والمشترين، ومن المقرر - بمشيئة الله - أن يبدأ المزاد على هذه الأوقاف بالقيمة المقدرة من لجنة التثمين، ومن يرغب الشراء فعليه التقدم لإدارة الأوقاف بالفرع. كما أشار المدير العام لفرع الوزارة بأن الفرع سوف يقوم بتجميع أكثر من قيمة وقف في شراء البدائل المناسبة عن تلك الأوقاف، بحيث يتحقق الاستثمار الأمثل لها، ومن ثم صرف غلال هذه البدائل، على الجهات الخيرية العامة تحقيقاً لشروط الواقفين، ونوه الحميد بما يجده الفرع من دعم ولاة الأمر، والمسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم الوزير رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، والعاملين معه بوكالة الوزارة لشؤون الأوقاف، سائلاً المولى - جل وعلا - أن يوفق الجميع الى ما فيه الخير.