زيادة الرواتب ليست حلاً!

أكد اقتصاديون كثرٌ: أن حزمة القرارات التاريخية السبعة عشر الصادرة عن مجلس الوزراء هي هدية خادم الحرمين الشريفين للمواطن السعودي لهذا العام، لأنها تمثل بداية جادة وصادقة لتفعيل دور الدولة بمؤسساتها وسياساتها لمواجهة الفقر وارتفاع الأسعار وشبح الغلاء إذا طبقت مجتمعة وبالشكل المطلوب.
وأمام كل هذه الظروف التي نعيشها اليوم والتي تثقل كاهن المواطن، فإنني أحمد الله حيث إنني لم أصب بالقلق كغيري، خصوصاً الطبقة المتوسطة والتي شكت من أوضاعها المعيشية، لأنني مازلت أتذكر تصريحاً ذهبياً لنائب محافظ مؤسسة النقد ذكر فيه: "أن الأمر لا يدعو للقلق"، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل صاروخي في مقابل ثبات الدخل في السنوات الماضية، خاصة حين ارتفعت الرواتب بنسبة 15% وتبعها ارتفاع فيالمستوى العام للأسعار بنسب فلكية، ما جعل الناس إجمالاً يدقون ناقوس الخطر لا سيما لدى طبقات زادها التضخم فقراً على فقر بعد أن قضى على مدخرات أفرادها.
إنني - يا سادة - لست مع من أبدى قلقه من جدوى رفع الرواتب بحجة أن تلك الخطوة قد تدفع للمزيد من جنون الأسعار، وأنها ليست الحل السحري لمشكلة التضخم، فهي زيادة ستعقبها زيادات، إلى غير ذلك من آراء علماء التخصص في علم الاقتصاد والمال الذين مارسوا قدراتهم التحليلية على المواطن البسيط الذي لا ناقة له ولا جمل، لأن زيادة الرواتب مع اتخاذ جميع الإجراءات التي نص عليها قرارات مجلس الوزراء كتحميل الدولة أعباء دعم خدمات تدرّ عليها عوائد مقدرة كرسوم الجمارك في الموانئ، ورسوم إصدار جوازات السفر ورخص السير وتجديد رخص إقامة العمالة الأجنبية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، والتعجيل بمشروع نظام السياسة التموينية، والمسارعة بصدور نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به، إضافة إلى إيجاد هيئة لحماية المستهلك يكون من أهم أهدافها: مراقبة الأسعار، ومعرفة أسباب ارتفاعها، وإيجاد الحلول المناسبة لخفضها، ومكافحة الاحتكار، وتوعية المستهلكين لتغيير أنماط استهلاكهم الغذائي بما يتناسب مع وضع السوق وضرورة تبني سياسات لخفض الإنفاق الاستثماري للحكومة والإسراع في إنجاز المشروعات الكبرى، كفيلة بإذن الله لمنع تسرب هذه الزيادة من جيب المواطن إلى جيب التاجر، فنحن لسنا استثناء من العالم حتى يتم تخويفنا من الزيادة.
بقي أن أقول: إن تحفظ وزارة المالية في مقدار الزيادة في رواتب الموظفين بمقدار 5% بصورة تراكمية على مدى ثلاث سنوات رغم أن غالبية المواطنين توقعوا أن تكون الزيادة في الرواتب أكثر مما أقر لتخوفها من حدوث تضخم فقد ترتفع أسعار السلع في حال ارتفعت الرواتب بنسبة أكبر، إلا أنه كان من الأولى ألا تقل الزيادة في رواتب الموظفين عن خمسمائة ريال شهرياً من أجل رفع الحد الأدنى لصغار الموظفين وبما يتلاءم مع المستويات الجديدة للأسعار.
من جانب آخر، فإن المطالبة تتجدد برفع سعر صرف الريال السعودي في مقابل الدولار الأمريكي، لتفادي ارتفاع معدل التضخم، والتعامل مع الزيادات الكبيرة الطارئة على الأسعار بشكل عام في السعودية، لا سيما و أن قيمة الريال تراجعت بنسبة 11% في مقابل اليورو من نهاية عما 2005م وحتى نهاية عام 2007م.
فالدولار الأمريكي بدأ يفقد موقعه كعملة عالمية، وعودته كما كان يبدو أنها عملية صعبة، والريال السعودي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي، كما أن فائض ميزان مدفوعات السعودي يقتضي رفع سعره، اقترح ما تقدم بعدما شدد مسؤلون بشكل نهائي عدم فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي واستبداله بسلة عملات.