أزمة الدقيق تتصاعد في المدينة المنورة والمجلس البلدي يطالب بإيجاد حلول للأزمة وينتقد ارتفاع أسعار السلع

ناقش نظام الارتفاعات والبناء الحالي وطالب بإعادة النظر فيه

رفع المجلس البلدي للمدينة المنورة برقيتين لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز وأخرى لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد حفظهما الله توضح ما يعانيه المواطنون من نقص في إمدادات الدقيق وشح الخبز ومنتجات المخابز بمنطقة المدينة المنورة وما سينتج عن ذلك من أضرار اجتماعية وصحية للمواطنين فضلاً عن الإشارة أيضاً إلى الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار للسلع المختلفة والكثير منها سلع ومنتوجات محلية لا يوجد أي مبرر للارتفاع المفاجئ في الأسعار والنقص، وأنها من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
وقد تضمنت البرقية طلب تكليف الجهات الرقابية لمتابعة ذلك والحد من تلاعب التجار في هذه المواد وحث الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لذلك، جاء ذلك في الجلسة الثالثة والأربعون للمجلس البلدي للمدينة المنورة التي عقدها الأحد الماضي بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي، بعد ذلك شاهد المجلس عرضاً مرئياً لأسس ونظم البناء والارتفاعات المعتمد في المدينة المنورة قدمه استشاري الأمانة، حيث تضمن العرض أهم ملامح المخطط الإرشادي للمدينة الكبرى وتوقعات الكثافة السكنية للمدينة المنورة في عام 1450ه وبعد الاستماع لوجهات نظر الأعضاء على العرض المقدم أوصى المجلس بتكليف اللجنة المشكلة من المجلس لاستكمال دراسة نظام الارتفاعات والبناء الحالي بالمدينة بعقد اجتماعات مع استشاري الأمانة لاستكمال مناقشة الأسس والمعاير مع مراعاة المبررات التي أوردها المجلس لزيادة ارتفاعات البناء وكان من أهم المبررات والمتغيرات التي تقتضي إعادة النظر في نظام البناء والارتفاعات بالمدينة المنورة أن النظام الحالي قد مضى عليه ما يزيد على 14عاماً وهو في حاجة إلى إعادة نظر وكذلك أن المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف وفي حالة اكتمالها لن تتسع لأكثر من 300ألف زائر وحاج، وطلبات الكثير من المواطنين بإعادة النظر في نسبتي الملاحق للفلل والمباني السكنية والعرض للمجلس في جلسته الاستثنائية والمقرر عقدها الأحد القادم لدراسة نتائج وتوصيات اجتماع اللجنة.
وقد أوضح الدكتور الردادي أن عرض أسس ومعايير البناء والارتفاعات الحالي في المدينة المنورة جاء بناءً على ما أقره المجلس من توصيات لتغيير نظم البناء والارتفاعات الحالي في المدينة المنورة وطلب المجلس السابق لدراسته من قبل الأمانة، مؤكداً على توجه المجلس لإحداث نقلة نوعية في نظام البناء والارتفاعات الحالي لمواكبة الكثافة السكانية التي تعيشها المدينة المنورة والزيادة في عدد المعتمرين والزوار لاسيما أنه من المتوقع أن يزداد عدد المعتمرين في السنوات القادمة إلى ما يقارب العشرة ملايين زائر ومعتمر في السنة، وأنه بات من الضروري تغيير نظام البناء والارتفاعات، منوهاً أن النظام الحالي قديم ولم يعد مناسباً لطبيعة المدينة المنورة وقد تم تحديثه في عام 1419ه مشيراً إلى أن المجلس قد تلقى العديد من مطالب المواطنين لطلب زيادة الارتفاعات في مخططات المدينة المنورة المختلفة خلال لقاءات التواصل التي عقدها المجلس خلال العامين الماضيين والتي وصل عددها إلى 20لقاء مع مختلف شرائح المجتمع في منطقة المدينة المنورة.
من جهة أخرى شاهد المجلس عرضاً مرئياً لنظام إدارة صيانة الطرق المنورة قدمه الدكتور صالح السويلمي. وقد تضمن العرض برنامجاً لتطوير برامج الصيانة يعتمد على نظام معلوماتي لجمع وجدولة وحفظ المعلومات لإدارة الصيانة في الأمانة واستخدام التقنيات الحديثة لقياس حالة الرصف للطرق والمساهمة في اتخاذ قرارات الصيانة الأساسية وتحديد احتياجاتها وتكلفتها وأولوياتها لتسهيل عملية التكامل في منظومة إدارة الصيانة مع منظومات التخطيط والتشغيل والإدارات الأخرى في الأمانة. وقد بني النظام على دراسة ومراجعة نظام الصيانة ودراسة الخارطة الأساسية المتوفرة في المدينة المنورة وتهيئة الصورة الفضائية المتوفرة وإعداد آلية الترقيم لشبكة الطرق والعناصر الأخرى المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات لإعداد برنامج حاسوبي لإدارة وتشغيل النظام ودراسة العيوب الأكثر انتشاراً على مستوى الطرق في منطقة المدينة المنورة والمسح البصري لشبكة الطرق في المدينة والاختبار التشغيلي والتطبيقي. وقد اشتملت الخارطة الأساسية على عدة شرائح منها شريحة البلديات والمناطق والأحياء والشوارع وحدود الأرصفة.
كما تضمن البرنامج تحديد المواقع التفاضلية DGPS عن طريق تجهيز عربة المسح وتركيب ال GPS عليها الموصول بالحاسب من خلال القمر الصناعي لتسجيل الإحداثيات المصححة لتحديد الشوارع التي تحتاج إلى الصيانة. ويحدد هذا البرنامج العيوب الموجودة في الشوارع والطرق كالشقوق والترقيعات وتشوهات السطح والحفر والهبوطات، وبناءا عليه أوصى المجلس بالعمل من خلال هذا البرنامج على أن يزود المجلس بتقرير يتضمن نتائج التطبيق في تقرير أمانة منطقة المدينة المنورة الأول من عام 1429ه بشكل يعطي صورة مقارنة للواقع في نهاية العام 1429ه وما تحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وقد أوضح الدكتور الردادي أن المبالغ المعتمدة لبرامج الصيانة للطرق في الميزانية الحالية يبلغ(20) مليون ريال في حين أظهرت الدراسة المشار إليها أن التكلفة التقديرية لصيانة الطرق في المدينة المنورة تزيد عن (50) مليون ريال، مؤكداً أن المجلس لم يصل لحد القناعة بمستوى الصيانة للطرق في المدينة المنورة، وأن مثل هذه البرامج والدراسات ستعمل على تحديد أولويات الصيانة للطرق والأحياء في المدينة المنورة من خلال ما توفره من نظام آلي لتقييم حالة السفلتة لكامل شبكة الطرق في المدينة وفق معايير علمية تحدد حالة طبقة السفلتة للشوارع الرئيسية والفرعية باستخدام التقنية الحديثة ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة لبرامج الصيانة وأنواعها وأهميتها وتوزيعها.