عمرو موسى يقترح إنشاء مجلس عربي للوزراء المعنيين بشؤون الهجرة

خلال الاجتماع الأول لوزراء شؤون الهجرة والمغتربين العرب

كلف الوزراء العرب المعنيون بشؤون الهجرة والمغتربين العرب الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مشروع وثيقة لإنشاء جهاز إقليمي لتفعيل دور الهجرة والكفاءات المهاجرة في التنمية لعرضه على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المزمع عقدها في الكويت في شهر يناير
2009.ودعا الوزراء، في ختام أول اجتماع لهم أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية والذي عقد بناء على اقتراح مشترك من مصر وسوريا، منظمة العمل العربية الى النظر في إمكانية إنشاء لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العمالة العربية المهاجرة وحماية حقوقها والقيام بوضع تصور أولى لإنشاء مركز عربي نموذجي لتدريب وتأهيل العمالة العربية المرشحة للعمل في البلاد العربية والأجنبية لزيادة كفاءتها بمايتفق مع مستويات العمل الدولية وطبيعة احتياجات سوق العمل.
وطالب الوزراء الدول العربية بدعم إقامة المشروع العربي الخاص بإنشاء الشبكة العربية لسوق العمل تحت مظلة منظمة العمل العربية مؤكدين على أهمية الاتفاقيات الثنائية لاستخدام العمالة بين الدول العربية وأهمية المتابعة الدورية لها والعمل على زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين العرب في البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة.ودعا الوزراء جميع الهيئات والمؤسسات العربية العاملة في مجال الهجرة الى تنسيق جهودها في محاربة الهجرة غير الشرعية واتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والرقابية للتأكد من سلامة أنشطة مكاتب إلحاق العمالة وملاحقة سماسرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطر هذا النوع من الهجرة.
وأكد الوزراء أنه سيتم التفاوض مع الأطراف الدولية التي تقرر وضع وسائل لمكافحة الهجرة غير النظامية للعمل على معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة غير النظامية والتأكيد على الارتباط بين الهجرة والتنمية.
وطالب الوزراء الدول المستقبلة للمهاجرين باتخاذ اجراءات تحد من تكلفة ارسال التحويلات للمهاجرين العرب وزيادة تدفقها ضمن القنوات الرسمية ووضع برامج مشتركة لتشجيع استثمارها بوطنهم الأم مع التأكيد على أن تحويلات المهاجرين لاتشكل بديلا عن المساعدات الإنمائية الدولية.من ناحية أخرى.. أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن أعداد المهاجرين العرب في الخارج يبلغون 35مليون مهاجر يمثلون 12في المائة من عدد سكان الوطن العربي وهذا الرقم هو في ازدياد من حيث العدد ومن حيث تزايد مناطق تواجدهم من استراليا حتى دول أمريكا الجنوبية.
وذكر أن المغتربين العرب بدأوا بعد أحداث 11سبتمبر 2001في إنشاء تجمعات تربطهم نظرا للتداعيات السلبية لأحداث 11سبتمبر عليهم حيث يشعرون بوجود تفرقة في المعاملة وبأنهم مقيدون ومراقبون.
وأوضح أن جامعة الدول العربية بدأت فعلا التواصل مع الجاليات العربية في الخارج من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية لهم في أماكن تجمعهم.. واقترح عقد مؤتمر كبير يضم ممثلين لهذه الجاليات يعقد خلال عام في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية كما اقترح إنشاء مجلس وزاري عربي للوزراء المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين العرب في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا موسى الى عقد اجتماع ثان لهؤلاء الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات التي يتم التوصل اليها وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ القرارات وإعداد ملف حول أوضاع المهاجرين العرب لرفعه للقمة العربية الإقتصادية بالكويت.
من ناحيته أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان أن هناك مستجدات طرأت على سياسات الهجرة خلال العقد الأخير جعلت منها هجرة انتقائية من ممارسات عنصرية أو تحيز ضد فئات معينة من المهاجرين وخاصة العرب منهم.. مشيرا الى أن الوضع ازداد صعوبة بعد سيادة المنظور الأمني للهجرة نتيجة لأحداث 11سبتمبر وتداعياتها كما زاد الأمر صعوبة بعد رفع الحدود والحواجز بين 24دولة أوروبية في الاتحاد الأوروبي مما أتاح حرية التنقل والعمل في كافة أنحاء القارة أمام 400مليون أوروبي.
وطالب لقمان بوضع حلول عربية مناسبة للخروج من هذا المأزق الحالي من خلال تعريف هذه الهجرة وجعلها عربية - عربية والعمل على توفير مقومات نجاحها من خلال الارتقاء بمستوى القوى العاملة العربية فنيا وعمليا ومهنيا لتصبح قوى عاملة منتجة ومبتكرة كي تستطيع أن تسهم في توليد القيمة المضافة وتصبح قادرة على منافسة العمالة الأجنبية المستقدمة للعمل في أسواق العمل العربية.
شارك في الإجتماع ثمانية وزراء من سوريا ومصر وقطر والسودان والعراق وليبيا والمغرب واليمن ومثل باقي الدول مندوبوها الدائمون لدى جامعة الدول العربية.